جلسة عصف ذهنى جمعت كبار رجال القانون فى مصر بالعاصمة الألمانية برلين، من أجل وضع أهم المعايير الخاصة بتطوير خريجى كلية الحقوق، إذ إن المناقشات شهدت العديد من الأفكار الخاصة بتخريج طالب قوى ينافس فى السوق المحلى والإقليمى والدولى.
قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن الدراسات الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دراسة القانون أصبحت أساسية للغاية، موضحا أن دولا كثيرة سبقت فى هذا المجال ووصلوا لمرحلة تطبيق الذكاء الاصطناعى فى الأحكام وأصبح هناك روبوت قادر على الحكم على المتهم من خلال المعطيات الموجودة فى القضية.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاستشارى لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، أنه لا يصح ألا تكون الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمى اختيارية فى مناهج الحقوق ولكن تكون مادة إجبارية فالتعامل مع البشر يكاد يكون معدوم فى مهنة القضاء ببعض الدول ولابد من الاهتمام بالتحول الرقمى واستعمال التكنولوجيا الحديثة فى الدراسات القضائية من واقع العمل الذى يفرضه، مؤكدا أن دراسة القانون ليست نظرية ولكن تطبيقية بشكل كامل.
وتابع المستشار عبد المجيد محمود: أنه للحصول على خريج عالمى فى الحقوق يتطلب وجود قاعدة بيانات كاملة لهذا الخريج، قائلا: "لا يمكن التواصل مع الخريج إلا إذا امتلكت قاعدة بيانات عن هذا الخريج وهذا ليس موجود فى كل الجامعات المصرية فلابد من تصميم قاعدة بيانات شخصية لكل خريج ودراسته وتاريخه الدراسى والبحثى وتوجهاته والجوانب الشخصية وهل التحق بالوظائف العامة أم لا أو أنه التحق وظيفة لها صلة بعمله مثل الأجهزة الرقابية والحسابية ومكاتب الاستشارات أم لاب".
وأشار المستشار عبد المجيد محمود، أنه لابد من التواصل مع الخريج بدورات تدريبية أو من خلال الدراسات العليا المتميزة، قائلا: "من هنا تظل الصلة بين الكلية وبين الخريج قوية كما أنه من المفترض أن يتم تقييم المنتج الخاص بالجامعة لمعرفة أوجه الضعف والقوة، مؤكدا أن مسألة التدريب لطالب الحقوق لا تتعلق بالمحكمة فقط فالخريجين الذين يعملون فى مجال القضاء يكون عددهم محدودا، وإنما الذى يتميز به خريج الحقوق لابد أن يتمحور حول حل مشاكل اجتماعية واقتصادية موجودة فى المجتمع وليس فقط القضايا والخلافات والمحاكم، فلابد من تدريب الطلاب على هذه النوعيات من الموضوعات والقضايا المجتمعية.
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق، أن كليات الحقوق فى مصر تعد فلاسفة قانونين يغلب عليهم الطابع النظرى أما الواقع العملى فالخريجون يعانون ويبدأون فى ممارسته بعد التخرج، موضحا أنه لابد من تحول الكلية إلى كلية عملية تطبيقية، قائلا: "كليات الحقوق فى مصر يتحدثون عن النظريين وفلاسفة القانون ولا يدركون الحياة التطبيقية ويتخرج فيها مفكرين للحقوق وليس ممارسين لمهنة الحقوق ولابد أن يكون لدينا الممارس القانونى الذى تحدث عنه الألمان فى الاجتماعات مع الجانب المصرى.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب: "نريد خريجا يطبق القانون تطبيقا جيدا ويكون على دراية كاملة به ويعرف أبعاده وليس حافظا له والأفكار الخاصة بتحقيق ذلك سواء مشروع التخرج أو إنشاء محكمة صورية لتدريب الطلاب، لكن هناك أهمية خاصة لمشروع التخرج أو رسالة التخرج لأنها تعتبر مشروع رسالة ماجستير مصغر الأصل فيه أن يكون فرديا، وكذلك إرسال بعثات للجامعات الألمانية ليعيش الطالب فى المجتمع الألمانى ويعرف ثقافته ويعود إلى مصر بحضارة وثقافة ألمانية وقانون ألمانى".
وأكد الدكتور مفيد شهاب أن هناك ضرورة لعقد لقاءات بين أعضاء المجلس الاستشارى لكلية الحقوق مع الطلاب من خلال حوارات مفتوحة لمدة ساعتين أو ثلاث للحديث عن مختلف القضايا القانونية والنظم القانونية العالمية والقانون الدولى وعلاقته بالقانون الوطنى أو المحلى.
وأشار السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر بدولة ألمانيا الاتحادية، أنه أنهى فترة تعيينه سفيرا لمصر فى ألمانيا التى استمرت 4 سنوات كاملة، مشيرا إلى أن مصر حاليا تمُر بفترة من أزهى فترات تاريخها بقيادة الرئيس السيسى، وذلك بالاهتمام بالتعليم الفنى والأساسى والجامعى وما بعد الجامعى.
وأضاف عبد العاطى، أن الرئيس السيسى حقق طفرة ونقلة نوعية فى مختلف المجالات فى مصر وعلى رأسها برامج تنفيذية لتطوير التعليم فى مصر وخاصة التعليم الفنى، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية فى المجالات السياحية والسياسية والاستثمارات والتجارة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وتابع السفير بدر عبد العاطى، أن التعاون الاقتصادى بين البلدين قويا للغاية ومن ذلك استئناف شركتى مرسيدس وبورش عملهما فى مصر يعكس التقدم الذى تشهده مصر والاستثمار الكبير الذى يتحقق بالفعل على أرض الواقع، إضافة إلى النقلة النوعية التى تشهدها مصر بمختلف المجالات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن خريجى الحقوق معظمهم لا يعمل فى القضاء ولا المحاماة ولكن فى الشئون القانونية والاجتماعية بالمؤسسات المختلفة وفى الجمارك وغيرها من المؤسسات المصرية الأخرى، لذا وجب تدريب الطلاب على مختلف القضايا وليس الارتباط فقط بتدريبهم على ما يحدث فى المحاكم.
وقال الدكتور شوقى السيد، إن هناك ضرورة خاصة لعقد جلسات مكثفة لطالب الحقوق تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف يتم تعرضه فيها للعديد من القضايا والأمور التى سيلقاها فى سوق العمل والمجتمع المحيط قبل انطلاقه للعمل فيه، موضحا أن هناك العديد من القضايا التى يمكن أن يتعرض لها الطلاب عقب إنهائه للدراسة بالحقوق مثل قضية تزوير الكتب وغيرها ولابد من شرح الواقع له قبل التخرج مباشرة للشعور بما يحتاجه، كما أنه لابد من تعرضه للتشريعات القائمة بالمجتمع وإن كانت غير فاعلة وتحتاج لأن تتطور لأن تكوين الشخصية مهما للغاية والتدريب مهما والإحاطة بالقضايا المختلفة فى المجتمع المحلى والدولى حتى يكون على دراية بها من أهم الأمور التى يجب أن يمر بها طالب الحقوق.
وقال الدكتور مايكل يانش، الخبير القانونى الألمانى، إن الجامعات الألمانية تدرس المنهج وطريقة التفكير وطريقة التحليل حول ما هو موجود بالمجتمع القانونى الألمانى لطالب الحقوق بالجامعات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعات الألمانية تركز على الأبحاث العلمية بشكل مستقل والتواصل الكامل مع المشرف الأكاديمى للحصول على الرأى القانونى، وذلك بعد أن يعتمد الطالب على نفسه لإنهاء البحث وأن يكون فى قمة تركيزه وألا يستسلم بسهولة.
وأضاف يانش، أن الطالب يتعلم خلال دراسته للحقوق كيفية الدخول للمكتبة واستخدام قواعد البيانات المختلفة ويتم تدريب الطلاب منذ الفصل الدراسى الأول على قواعد البيانات والمكتبات، لافتا إلى أنه يعلم الطلاب ضرورة البحث على الحل وأنه إذا لم يتمكن من ايجاد الحل فعليه أن يطرح الأسئلة، وهذه المهارات مهمة لتطوير مستوى الطالب والحصول على كيفية إجراء البحث العلمى ومهارات النقاش والتفاوض من خلال تدريب الطالب على كونه فى جانب وجانب آخر فى نفس التوقيت ليتعلم الحجة والرد القانونى المقنع".
وقدم يانش شرحا لتعليم الحقوق بالجامعات الألمانية، مؤكدا أن هذه الدراسة تتضمن تدريبات متواصلة على مهارات الاتصال وقدرة الطالب على الحديث أمام الجمهور والتعامل مع المواقف المختلفة، قائلا: "نحاول تحسين هذه المهارات ومهارات الإقناع المختلفة ليستخدمها الطالب فى عمله بعد ذلك والتطرق لمختلف المجالات سواء فى المحاماة أو القضاء أو المؤسسات المختلفة.
