كشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراعة، عن ارتفاع الإنتاج المحلى من الالبان لأول مرة إلى 6 ملايين و695 ألفا و654 طنا ليحقق الاكتفاء الذاتى من اللبن الطبيعى المخصص للشرب.
وأوضح التقرير، الذى حصل "انفراد"، على نسخة منه أن مزارع الماشية النظامية حققت إنتاج 733 ألف و837 طن ألبان، والمزارع الصغيرة والمتوسطة حققت 3 ملايين و21 ألفا و816 طنا، والتربية المنزلية حققت إنتاج 2 مليون و940 ألف طن ألبان.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " انفراد "، أنه للحفاظ على الإنتاج المحلى من الألبان، يجب التدخل لإنقاذ الصناعة والإنتاج المحلى من استيراد "لبن البودرة" بفرض زيادة فى رسوم الاستيراد، موضحا :أن زيادة رسوم الاستيراد تحت خلق فرص متاحة للمنتج المحلى، مؤكدا، أن هناك بعض التجار و"السماسرة" يقوم بالتدليس والغش فى البيع باستخدام لبن " البودرة" على أنه طبيعى "لبن مجنس"، حيث لا يتم اكتشافه بين الطبيعى و"المجنس" وفقا لأحدث الأجهزة.
وكشف تقرير الثروة الحيوانية، أن الدولة تستهدف التركيز على إنتاج الألبان ضمن خطة قومية لزيادته خلال الفترة المقبلة، باعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية، يساهم فى تحسين النمط الغذائى للمصريين، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى الحد من إنتاج اللحوم ويعوضها باللحوم البيضاء والألبان بسبب مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن أن الإنتاج الحيوانى يعد من الملوثات البيئية.
وأوضح التقرير، أن تحديات التوسع فى إنتاج الألبان تتمثل فى تفتيت الملكية للثروة الحيوانية، والتى تتركز فى عدد رؤوس قليلة لدى المزارعين، رغم أنها تحقق الأمن الغذائى لهم، إلا انها تحتاج إلى التطوير، من خلال حزمة من التوصيات والبرامج الفنية المعنية بذلك، من خلال التحسين الوراثى للماشية المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاجية من الألبان.
وقالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر، موضحة، أن "الوزارة" تواصل تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى، لتنمية وتطوير الاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التى ستكون أعلى فى إنتاجية الألبان، موكدة، أن زيادة إنتاج الألبان من خلال مزارع متخصصة فى تربية السلالات الأجنبية من الأبقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة عن الموجود حاليا.
وأضافت "محرز"، أنه رغم أن السلالات المصرية مقاومة للأمراض وتتحمل الظروف البيئية، إلا أنها فى حاجة إلى برامج للتحسين الوراثى للاستفادة من ميزتها النسبية، وأن تكون خليط من المستورد والبلدى لإعطاء إنتاجية أعلى، مشيرة إلى أهمية الحد من إهدار الألبان عبر تطبيق منظومة التوسع فى مراكز تجميع الألبان كما فى النموذج الجيد فى محافظة بنى سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة فى زيادة دخل المربين، فضلا عن الاستفادة منها فى ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الألبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيرى وتسويق منتج صحى وآمن، من خلال نظام تحفيزى للحصول على أعلى سعر وأفضل جودة، وتحقيق المصلحة الاقتصادية لصناعة الألبان.
وشددت نائب وزير الزراعة، على وجود خطة للتوسع فى مراكز تجميع الألبان طبقا للميزانيات المتاحة لدى الدولة، وتجميع الألبان بالتنسيق مع الشركات الخاصة للقيام بعملية إنشاء مراكز خاصة لتجميع الألبان يستفيد منها القطاع الخاص فى صناعة الألبان.
فيما طالب تقرير رسمى أصدره معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، باستمرار التوسع فى إنشاء مراكز تجميع وتبريد الألبان بحيث تشمل جميع القرى ومراكز إنتاج اللبن والاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد فى تجميع اللبن من القرى، موضحا، أن أهمية إعادة النظر فى الطرق التقليدية لتقدير ثمن اللبن وعدم الاكتفاء بتقديره على أساس نسبة الدهن فقط بل يجب بالإضافة إلى ذلك تقدير بروتينات اللبن واستخدام طرق بسيطة لذلك، وهناك اتجاه حديث يوضع فيه خواص اللبن البكتريولوجية فى الاعتبار عند تقدير ثمنه.
وشدد التقرير، على أهمية التوسع فى إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية وتزويدها بكافة الإمكانيات والاهتمام باختيار القائمين على مراقبة الألبان من الكفاءات وذوى الخبرة الخاصة وتوفير العدد الكافى منهم وتزويدهم بكل الوسائل التى تلزم لقيامهم بعملهم على خير وجه واتباع الطرق الحديثة فى الفحص، مطالبا بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات اللبنية بما يتناسب مع أنواع الألبان الناتجة تحت الظروف المحلية، وذلك بعد دراستها دراسة تفصيلية من حيث تركيبها الكيمائى وخواصها المختلفة.