حالة من الجدل يشهدها الشارع المصرى من حين لآخر بسبب شائعة قديمة حديثة تتعلق بتحميل المصلين فواتير الكهرباء فى المساجد، وهو ما تنفيه باستمرار الحكومة ووزارة الأوقاف، وتؤكد دائما أنه لا صحة لتحميل المصلين فواتير استهلاك الكهرباء أو المياه.
وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تحصل فواتير الكهرباء الخاصة بجميع دور العبادة"مساجد وكنائس"، من خلال ما يسمى بالمصادقات، حيث تقوم إدارة المسجد بإبلاغ مديرية الأوقاف فى حال كان المسجد يتبع وزارة الأوقاف، بما تستهلكه، أو إبلاغ إدارة الحى التابع له المسجد فى حال كان من المساجد الأهلية.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد":"بعد إبلاغ إدارة المسجد بما استهلكه يتم عمل مصادقات رسمية من الجهة التى يتبعها "مديرية الأوقاف، أو الأحياء"، ثم يتم تحصيل قيمة فواتير الكهرباء وفقا لهذه المصادقات من وزارة الأوقاف أو من وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تسرى أيضا على الكنائس، حيث تقوم الأحياء بسداد هذه المصادقات.
وأوضح حمزة، أنه فيما يخص الملحقات الخاصة بالمساجد والكنائس مثل دور المناسبات والمستوصفات وغيرها من الملحقات التى تكون فى بعض دور العبادة، فإنه يتم تركيب عدادات منفصلة لها عن دور العبادة التابعة لها، وتقوم الملحقات بسداد قيمة فواتير الكهرباء التى تستهلكها لأنها ملحقات ربحية تدر دخل شهرى من خلال الخدمات التى تقدمها وليست دور عبادة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة فى أوائل العام الجارى، فى خطة تغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات مُسبقة الدفع، مؤكدا أنه تم تركيب 86 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد، و660 عداد للكنائس.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزراة تسدد فواتير الكهرباء لما يقرب من 35 ألف مسجد أهلى على مستوى المحافظات عن طريق المصادقات التى يصدق عليها رؤساء الأحياء.
وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ " انفراد " أن الوزارة تجمع هذه المصادقات ويتم سداد الفواتير لوزارة الكهرباء عن طريق وزارة المالية، مؤكدا أن نفس الأمر يتعلق بالكنائس حيث يتم عمل مصادقات وسدادها للكهرباء.