أرواح البراءة تقربا لـ"المساخيط".. الباحثون عن كنوز الفراعنة يلجأون لجنوب الجيزة.. يفتدون "الآثار" بأرواح الأطفال.. استغلال المناطق الأثرية للتنقيب فى محيطها.. ومساعد وزير الداخلية السابق: عمليات الحف

تحولت منطقة جنوب الجيزة، إلى مسرح للباحثين عن الثراء السريع، من خلال التنقيب عن الاثار، والطامعين فى العثور على كنوز الفراعنة فى باطن الأرض، حتى لو قدموا أرواحهم، أو أرواح أطفالهم أو أرواح غيرهم قرابين للوصول لمبتغاهم، فى العثور على التماثيل، أو كما يطلق عليها البعض "المساخيط". جنوب الجيزة التى يصفها البعض أنها منطقة "عائمة" على الاثار، لكونها تضم عدة مناطق أثرية، جعلها وجهة للمنقبين، أملا فى تحقيق أحلامهم، التى عادة ما تنهار سريعا، إما بالقبض عليهم، أو بمصرع أحدهم خلال عملية الحفر العشوائية، حيث تنهار الرمال عليهم، وتظل جثثهم مدفونة أسفلها إلى ما لا نهاية. الاونة الأخيرة شهدت عدة محاولات للتنقيب عن الاثار بجنوب الجيزة، انتهت بالفشل، اخرها كان بمنطقة العياط، حيث استعان عامل بابنه، و4 من أصدقائه، وبدأوا فى التنقيب عن الآثار، بصحراء قرية طهما، وتمكنوا من الوصول بحفرة عمقها عدة أمتار، إلا أن الأمر انتهى بكارثة، حيث انهارت الرمال على الإبن، خلال الحفر، مما أسفر عن مصرعه، واختفاء جثته اسفل الرمال، وتمكن رجال المباحث من ضبط باقى المتهمين، وفشلت محاولات استخراج جثة الإبن. وفى منطقة البدرشين، بالقرب من المنطقة الأثرية بميت رهينة، استغل عاطل المنطقة الصحراوية فى الحفر، حيث انشأ غرفة خشبية، وبدأ فى التنقيب عن الاثار، فأحدث حفرة عمقها يصل إلى 3 أمتار ونصف، تؤدى إلى منطقة اثرية، إلا أن معلومات وصلت لرجال المباحث، قادتهم إلى المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة البدرشين، لتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق. وشهدت إحدى قرى مركز العياط، واقعة أخرى، حيث استعان مقاول بعاملين، للتنقيب عن الاثار، داخل مسكن قديم بالقرية، وخلال مواصلة عملية الحفر، انهارت الحفرة عليهما، مما أسفر عن مصرع العاملين. اكتشف أهالى القرية عملية التنقيب، عقب مصرع العاملين، وأبلغوا رجال المباحث، فتم القبض على المقاول المتهم. واستعان صاحب مخبز، بـ5 عمال، للتنقيب عن الاثار، داخل منزل بمنطقة دهشور بالبدرشين، إلا أن تحريات رجال المباحث كشفت جريمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وعثروا على حفرة بعمق 5 أمتار أحدثها المتهمين، بأدوات تستخدم فى الحفر، وسحب المياه، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. ولم يتوقف الأمر بجنوب الجيزة، على عمليات التنقيب عن الاثار، بل وصل إلى استغلالها فى النصب والاحتيال، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط 9 أشخاص بالبدرشين، انتحلوا صفة رجال الشرطة، واستدرجوا أحد الأشخاص من محافظة المنيا، بحجة بيع قطعة أثرية له، حيث استولوا منه على مبلغ مالى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم. وتضمن القانون المصرى عقوبة خاصة بالتنقيب عن الاثار، للحد منها، والتصدى للمتورطين بها، حيث نص القانون رقم 117 لسنة 1983، على العقوبة الخاصة بالتنقيب عن الاثار، حيث يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. من جانبه يرى اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية السابق، أن محافظة الجيزة تعد من أكبر المحافظات التى تحتوى على آثار فرعونية،، حيث تضم المنطقة الأثرية بالهرم، والمنطقة الأثرية بالبدرشين، التى تقع بجنوب المحافظة، بالإضافة إلى احتواء قطاع الجنوب أيضا على مناطق أثرية أخرى، مثل دهشور وأطفيح، واللشت، وأبو صير، وسقارة. أضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أن الكنوز التى تضمها جنوب المحافظة، دفع العديد من أصحاب المطامع، إلى التنقيب عن الآثار، بحثا عن المقابر الفرعونية المنتشرة، خاصة بمحيط المناطق الأثرية، مستغلين طبيعة المنطقة الصحراوية المحيطة بالمنطقة الأثرية، فى ممارسة نشاطهم، بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أنه بالرغم من الخسائر البشرية الناتجة عن عمليات التنقيب المستمرة عن الاثار، إلا أن الباحثين عن كنوز الفراعنة يواصلون الحفر والبحث، أملا فى العثور على كنوز الفراعنة، ويدفعهم الطمع أيضا إلى الاستعدا د لارتكاب جرائم أخرى، مثل خطف الأطفال، وقتلهم، تنفيذا لتعليمات الدجالين الذين يتم الاستعانة بهم، لفتح المقابر الأثرية. وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، أن عمليات التنقيب عن الاثار لن تتوقف، لكون الجريمة سلوك بشرى، إلا أن الأجهزة الأمنية، مهمتها محاصرتها، والحد منها، والتصدى لمرتكبيها، مضيفا أن العقوبة الحالية بالقانون، للمتهمين بالتنقيب عن الاثار كافية ولا تحتاج إلى تغليط، إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المناطق الأثرية، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر سرية، وإجراء تحريات للتوصل للمنقبين عن الاثار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.