بالصور.. تفاصيل أزمة "الحزام الأخضر" و20عاما من النزاع ببرج العرب.. تخصيص الأرض لنادى سموحة يفجر الصراع.. "المجتمعات العمرانية": 5 آلاف فدان تعديات بعد الثورة.. والمحافظة: لا علاقة لنا بقرارات الإزالة

شهدت مدينة برج العرب مؤخرا اشتعال أزمة شديدة بسبب رفض أهالى المنطقة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، والممتد بطول 40 كيلومترا.

وما أشعل أزمة أرض الحزام الأخضر، هو إقامة فرع آخر لنادى سموحة الرياضى برئاسة النائب محمد فرج عامر رئيس النادى، الأمر الذى جعل الأهالى تستشيط غضبا وترفض تنفيذ قرارات الإزالة.

مجلس النواب يشكل لجنة ويستدعى وزير الإسكان ورئيس المجتمعات العمرانية وقد تقدم النائب رزق راغب ضيف الله النائب عن دائرة برج العرب، بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة موقع عليها من رئيس مجلس النواب، ونواب الدائرة النائب سعداوى راغب ضيف الله والنائب رزق راغب ضيف الله والنائب أحمد رسلان بشأن الحزام الأخضر ببرج العرب، والتى على إثرها تم الموافقة على وقف الإزالات وتشكيل لجنة من مجلس النواب للمعاينة على الطبيعة برفقة وزير الإسكان وأعضاء اللجنة.

وقامت لجنة برئاسة محمود شريف وكيل مجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى منطقة الحزام الأخضر، وعقد لقاء موسعا بأهالى الحزام الأخضر بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الذى حضر متأخرا وألقى كلمة استمرت إلى 3 دقائق فقط.

ومن المقرر عقد اجتماع للجنة "الحزام الأخضر" بالبرلمان قريبا، لوضع التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، وتحديد موعد لاستدعاء وزير الإسكان ورئيس التنمية العمرانية لعرض التقرير وبحث الأزمة.

نواب البرلمان: ندافع فقط عن الأهالى داخل الكتلة السكنية.. ويجب إعادة التخطيط من جانبه قال، النائب رزق راغب ضيف الله، النائب عن دائرة برج العرب وعضو لجنة تقصى الحقائق، لـ"انفراد"، إن بعض الأهالى والأسر البدوية متواجدين بالمدينة من قبل القرار الجمهورى لإنشائها، وأن هناك أهالى قاموا بالفعل بتقنين أوضاعم، والبعض منهم يمتلك إيصالات السداد للجهاز، مؤكدا على أن لجنة تقصى الحقائق معنية فقط بأزمة هؤلاء، أما حالات التعدى غير القانونية على الأراضى لا تدافع عنها اللجنة، وأن من حق الدولة والجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار هيثم الحريرى النائب عن دائرة محرم بك وعضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن مشكلة الحزام الأخضر تمتد إلى عدة سنوات، وقد نتج عن عدم مواجهتها، وجود مناطق عشوائية وأوضاع غير مقننة، مطالبا، بضرورة إعادة تخطيط المنطقة بما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية فى المستقبل، وتقنين أوضاع الأهالى بها بما يحافظ على حقوق الدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين ولا يضر بهم، مؤكدا أن اللجنة تعتنى فقط بالأهالى داخل المناطق السكنية، ولا تدافع عن المعتدين على الأراضى بمساحات شاسعة خارج الكتلة السكنية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ القانون عليهم.

"حركة كفاية نهب أراضينا ": مستعدون للتقنين بالسعر القديم من جانبه قال هشام العقارى، مؤسس حركة "بيت العرب" والتى أطلقت مبادرة بعنوان "كفاية يا جهاز نهب أراضينا" إلى أن أزمة الحزام الأخضر تمتد بطول 40 كيلو على حدود الإسكندرية ومحافظة مطروح، وتقطع الأرض ترعة بهيج، وسميت بالحزام الأخضر لما بها من أراضى زراعية وصل حجمها إلى 15 ألف فدان، لافتا إلى أن الأزمة سوف تسفر عن تشريد مئات الأسر المنتمين للقبائل البدوية بالمنطقة، وهم قبيلة نصير، وقبيلة الشواعر، وقبيلة الأفراد، وقبيلة العزمة، وقبيلة العقارى، وقبيلة سمالوط، وقبيلة الحواسة، وقبيلة البراهمة، وقبيلة العزايم، وقبيلة القناطرة، وقبيلة العوامة، وقبيلة القريضات، وقبيلة الجبيهى، بالإضافة إلى عشرات الأسر من الفلاحين الذين استوطنوا بالمنطقة منذ زمن.

إقامة فرع لنادى سموحة بمنطقة الحزام الأخضر يشعل الصراع وكشف "هشام العقارى" عن أن النائب محمد فرج عامر نائب البرلمان ورئيس نادى سموحة الرياضى قد قام بشراء 240 فدانا داخل أراضى الحزام الأخضر، لإقامة فرع للنادى عليها، وأن تلك الأرض لها أوراق ملكية وحيازات من عهد عبد الناصر لقبيلة الشواعر والأفراد، وقام بشرائها بسعر المتر بـ 10 جنيهات، فى حين كان سعر المتر يتعدى 600 جنيه فى ذلك الوقت، خاصة وأن نادى سموحة نادى خاص وليس عاما وليس من حقه الحصول عليه بسعر مخفض، بما اعتبره الأهالى طرفا فى الصراع، وتساءل "العقارى"، لصالح من سيتم تنفيذ قرارات الإزالة ولمن سيتم تخصيص تلك الأراضى إذا تمت إزالة الأهالى منها؟، مشيرا إلى أن الأهالى على أتم استعداد لتقنين أوضاعهم ودفع المستحقات المالية بالسعر القديم للأرض الصحراوية وليس السعر الحالى على أنها أرض زراعية، حيث إن الأهالى هم من قاموا باستصلاح تلك الأراضى على مدار السنوات الماضية، مستنكرا الاتجاه فى إزالة أراضى زراعية بجودة عالية، وقال:"إن ما يحدث هو مخطط لإزالة الأراضى الزراعية بهدف مخطط الرئيس لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان".

تاريخ الصراع بين القبائل البدوية وجهاز المجتمعات العمرانية ممتد منذ 20 عاما وأشار "العقارى" إلى أن مدينة برج العرب قد أنشئت بناء على قرار رئاسى رقم 506 لعام 1979، بإنشاء مدينة برج العرب على عزب وقرى ونجوع موجودة منذ أكثر من 100 عام، واعترض الأهالى على أن يخرجوا من منازلهم ويتركوا مزارعهم، وطلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات من النواب فى هذا الوقت أن يقنعوا الأهالى بإقامة الكتلة العمرانية مع الحفاظ على منازلهم ومزارعهم".

و بالفعل تم فتح باب التقنين لأوضاعهم فى مدينة برج العرب، وبدأ تقنين الأراضى وبعد فترة أغلق باب التقنين وأعلنت أسماء قليلة ممن تقدموا والباقى وصفوه بأنه مغتصب للأراضى وأضاف:"أنه بعد اللجوء إلى البرلمان عام 1991، شكلت لجنة من الزراعة وأقرت بتقنين الأوضاع لما وجدته اللجنة من وجود مزارع قائمة بالفعل، وصدر قرار البرلمان وقتها بتقنين أوضاع قاطنى المنطقة وتمت إحالته للحكومة ولم ينفذ، وتم فتح الباب مرة ثانية لتقنين أوضاع المواطنين وقنن البعض أوضاعه، ثم صدر قرار رئيس الوزراء عام 2006 بفتح الباب لتقنين أوضاع الجميع.

إلا أنه بقى البعض لم يقنن أوضاعه، متهما الجهاز بإخطار الأهالى بشكل وهمى عن تقنين الأراضى، ولم تصل تلك الإخطارات إلى المواطنين، كما اتهم الجهاز بالتراجع عن الأسعار المحددة لتقنين الأوضاع التى واصلت فى الارتفاع التدريجى على مدار 20 عاما من 3 آلاف جنيه للفدان، وصولا إلى 130 ألف جنيه.

"مدينة برج العرب": الأرض لا تتبع المحافظة وليس لنا علاقة بقرارات الإزالة من جانبه أكد العميد تامر سعيد، رئيس جهاز برج العرب الجديدة التابع لمحافظة الإسكندرية، على أن المدينة ليس لها علاقة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادر من لجنة استراداد أراضى الدولة بمدينة برج العرب، فى منطقة الحزام الأخضر.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرارات الإزالة المنوط بتنفيذها، جهاز المجتمعات العمرانية لبرج العرب الجديدة التابع لوزارة الإسكان مباشرة، وأن المحافظة ليس لها ولاية على المنطقة ولا يمكن اتخاذ أى قرار بشأنها سواء بوقف الإزالات أو تنفيذها.

وأشار إلى أن القرار رقم 211 وقرار 101، الصادر من وزارة الإسكان هو من ينظم تبعية تلك المنطقة والتى حددها القرار أنها تتبع جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا على أن الأرض تتبع تبعية مباشرة لوزارة الإسكان، ضاربا المثل بمدينة الشروق التى لا تتبع محافظة القاهرة.

"المجتمعات العمرانية": ننفذ القانون وحجم التعديات وصل إلى 5 آلاف فدان فى المقابل أكد المهندس أحمد الدسوقى، رئيس جهاز مدينة للمجتمعات العمرانية، على أن قرارات الإزالة جاءت تنفيذا للقانون للتعليمات الصادرة من خلال اللجنة المشكلة، لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن حجم الأراضى التى تم التعدى عليها من قبل الأهالى قدر بنحو 5 آلاف فدان، تم استرداد 1040 فدانا منها كان قد تم التعدى عليها عقب ثورة 25 يناير عام 2011 من خلال 5 أشخاص فقط.

موضحا أن البعض من تلك الأراضى تقع داخل منطقة الحزام الأخضر، والجزء الآخر خارجها، وأشار إلى أن اللجنة تبحث أوضاع من قاموا بالفعل بتقنين أوضاعهم من بعض قاطنى منطقة الحزام الأخضر، ووضع مهلة لسداد باقى المستحقات المالية للسداد، مؤكدا على أن أراضى كل من لم يقم بسداد المستحقات المالية للتقنين سوف يتم تنفيذ قرار الإزالة عليه.

وأوضح أن هناك جزءا خارج الحزام الأخضر لا يوجد له ملفات، وتم التعدى عليه من قبل بعض العرب، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بإقامة مناطق سكنية فى تلك المنطقة، وهو ما سيتم تنفيذ قرارات الإزالة عليه، وفق توقيتات تحددها اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة.