الصحافة الإيرانية: منافسة حادة بين التيارات السياسية فى الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لحسم الأغلبية فى البرلمان.. وشقيقة ملياردير يواجه الإعدام تؤكد: كان أداء للالتفاف على العقوبات فى إيران

ابتكار منافسة حادة بين التيارات السياسية فى الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لحسم الأغلبية فى البرلمان قالت صحيفة ابتكار الإيرانية إن مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات التشريعية فى إيران والتى ستعقد 29 إبريل الجارى، اصطبغ الجو السياسى فى البلاد بصبغة الانتخابات، والتيارات السياسية تسعى للحصول على المقاعد المتبقية وعددهم 69 مقعد سواء من التيارين الإصلاحى المعتدل والأصولى.

ووفقا للصحيفة تتنافس التيارات السياسية المختلفة فى الجولة الثانية لتحديد الأغلبية فى البرلمان والتى لم تتمكن الأولى من حسمها.

وأوضحت الصحيفة الإصلاحية أن الجولة الأولى رغم المنافسة غير المتكافئة بين الإصلاحيين والأصوليين تمكنت لائحة الأمل التى تتألف من الإصلاحيين وأنصار حكومة روحانى من الفوز بمقاعد العاصمة وعددها 30، وواجه الأصوليين هزيمة مدوية.

وتوقع جهانبخش خانجانى الناشط السياسى الإصلاحى أن يشارك الإيرانيين مشاركة فعالة مثل المرحلة الأولى، وأضاف أن لائحة الأمل الإصلاحية ستبعث الأمل والمشاركة فى نفوس الإيرانيين.

يذكر أنه فى الجولة الأولى حققت قائمة "الأمل" من أنصار روحانى اختراقا لافتا فى طهران حيث فازوا بكامل المقاعد الـ30 بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها. وبلغت نسبة المشاركة 62% وتمتد فترة المجلس 8 سنوات.

وحقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيرانى حسن روحانى وعلى رأسهم محمد رضا عارف مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الانتخابات التشريعية إلا أن أى طرف لم يحصل على الأغلبية ما يشير إلى أن الأغلبية ستحددها الجولة الثانية.

آرمان شقيقة ملياردير إيرانى يواجه الإعدام تخرج عن صمتها وتؤكد:كان أداء للالتفاف على العقوبات فى إيران خرجت نوبهار زنجانى شقيقة رجل الأعمال الإيرانى بابك زنجانى والذى يواجه عقوبة الإعدام بتهم فساد، وصرحت أن شقيقها لا يستحق الإعدام لأنه كان أداة للبلاد للالتفاف حول العقوبات الغربية المفروضة عليها السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة آرمان الإصلاحية عن شقيقته قولها أن زنجانى عانى وقت العقوبات من أجل إدخال مليارات من الأموال إلى إيران والآن كيف لهم أن يقولون أنه كان يهدف الاضرار بالنظام.

وأضافت أن زنجانى كان مستهدف من قبل أعداء إيران فى الخارج، بسبب أنه كان أداة فى الالتفاف على العقوبات فى إيران.

يذكر أن زنجانى اتهم بتهمة الإفساد فى الأرض، وتزوير الكروت البنكية وتزوير مستندات وقت إلقاء القبض عليه فى ملفه. وزنجانى رجل أعمال على صلة بقضايا مثيرة للجدل تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ووفقا لنواب البرلمان أنه وضع هذه المبالغ الطائلة بتصرفه من قبل حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدى نجاد.

وهو أيضا مقرب من رجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، الذى يعتقد أنه مسئول عن صفقات الفساد التى كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان العام الماضى، الذى اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية. وأدرج زنجانى على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده فى التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر العام الماضى تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته، لكن زنجانى الذى يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.