كشفت دراسة اقتصادية أن نسبة كبيرة من الأسهم العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة هى رأس مال وهمى، هدفه الحد من الالتزامات الضريبية للشركات بدلا من تمويل النشاط الإنتاجى.
وقال صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الدراسة التى أجراها صندوق النقد الدولى وجامعة كوبنهاجن قد وجدت أن ما يقرب من 40% من الاستثمار الأجنبى المباشر فى جميع أنحاء العالم، بقيمة إجمالية 15 تريليون دولار، يمر عبر أغطية شركات فارغة بدون أى أنشطة تجارية حقيقية.
وبدلا من ذلك، فإنها تمثل أداة للهندسة المالية من أجل تقليل فاتورة الضرائب العالمية للشركات متعددة الجنسيات، بحسب ما قال الباحثون الذين أجروا الدراسة.
وتقول "فاينانشيال تايمز"، إن هذه النتائج تأتى فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومات كبح جماح الشركات متعددة الجنسيات التى تتهرب من الضرائب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإصلاح الضريبى يحتل مكانة متقدمة بين أوليات دول مجموعة السبع الكبرى، وكانت الإجراءات الفردية الأخيرة التى اتخذتها فرنسا لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية التى تعمل فى البلاد قد زادت الضغوط على دول مجموعة السبع للتوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.
وتم تكليف منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بتحديد حلول مقبولة عالميا لهذه المشكلة بحلول العام المقبل.
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن حوالى نصف الاستثمار الأجنبى المباشر الوهمى الذى حدده الباحثون فى لوكسمبرج وهولندا، ومن بين البلدان الأخرى التى يكون الاستثمار الحقيقى أقل من النصف مالطا وإيرلندا وسويسرا وعدد من الأراضى التابعة لبريطانيا.
وقال براد سيتسير، الخبير فى الاقتصاد الدولى بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية فى نيويورك، إن الدراسة أظهرت أن هذه الهياكل، الشركات الوهمية أو الاستثمارات الوهمية، تسعى لأقصى درجة إلى للحد من الضرائب العالمية للشركات.
وأشار فى تصريحات للصحيفة إلى أن أبل، على سبيل المثال، لا تنتح أجهزة أيفون فى إيرلندا، ولا تصممهم أو تطور أغلب أنظمتها التشغيلية فى إيرلندا، إلا أن أنها واحدا من أعلى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الخارج من حيث القيمة هو امتلاك أبل أسهم فى "أبل إيرلندا".
