أزمة تعيشها زوجات حاضنات أو مطلقات، بسبب عدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للسفر، سواء للعلاج أو لزيارة أفراد العائلة أو الفسح أو زيارة بلادهن الأصلية برفقة صغارهن إذا كن غير مصريات، أو حتى للحج والعمرة وفقا لعشرات الدعاوى التى رصدناها، بسبب اشتراط القانون حصولهن على موافقة خطية من والد الطفل، الأمر الذى يستحيل تحقيقه بسبب نكاية أزواجهن ورفضهن، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية، أنه لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون إلى بلد غير الذى يقيم به ولى المحضون إلا للضرورة، كما أنه من حق الأب الاحتفاظ بجواز سفر الابن الصغير، ومن ثم يحق له المنع من السفر، لتشهد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة شكوى 3 سيدات من أصل 10 يقفن أمامها، يستغيثن من ظلم أزواجهن الحاليين أو السابقين لمنعهن وأطفالهن من السفر، تعسفا، وإضراراً بهن وبالصغار، بما لا يتفق مع مصلحة هذا الصغير المعتبرة شرعا، فى إطار المكايدة والانتقام المتبادل.
"انفراد" يحاول أن يجيب وفقا لقانونين عن تساؤل هل منع الصغير من السفر يستغله الأب للضغط على الأم، أم لعدم الإخلال بحق رعايته.
منى تستغيث للسماح لوالدها برؤية أحفاده بعد تدهور حالته الصحية
اتصال هاتفي دفع الزوجة مني.ال.ف، بالانهيار وحزم أمتعتها سريعا وحجز تذاكر طيران لها ولطفليها، والتوجه للمطار، بعد أن أبلغتها والدتها بتدهور حالة والداها الصحية، ولم تصدق عندما وقفت داخل المطار لا تستطيع التحرك بحرية بعد أن علمت بصدور قرار منع من السفر لطفليها.
وتقول منى، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بإمبابة:" طلقت بعد 11 عاما من زواجي، بعد أن فوجئت بخيانه زوجي، ليقرر معاقبتي وحرمان طفليه من النفقات، وبالرغم من ذلك رفضت إقامة دعاوي ضده للحفاظ علي الحالة النفسية لهما، ولكنه لم يحفظ العشرة التى جمعتنا سنوات، وعندما ذهبت إليه لحل الخلافات بشكل ودي نظرا للحالة الحرجة لوالدي ورغبته في رؤية أحفاده طردني وسخر من مرض والدى وتمنى له الموت".
سلمي تطلب السفر لإداء عمرة برفقة طفلها
تحلم الزوجة العشرينية سلمي نبيل محمد، للسفر لأداء عمره برفقة طفلها البالغ 5 سنوات، بعد أن مرت بتجربة زواج سيئة وهي تبحث عن السلام النفسي، خرجت منها بعد تنازلها عن كل حقوقها، لتفتدي نفسها هربا من جحيم الحياة برفقة زوجها وحماتها اللذين اعتادا تعنيفها وضربها.
وتكمل سلمى وهى تقف داخل محكمة الأسرة بأكتوبر لترد على دعوى منع طفلها من السفر علي يد والداها:" عشت عامين فى عذاب، ضرب وإهانة وحرمان من الطعام والشراب وزيارة أهلى، لدرجة مد يدى للجيران للاستغاثة ومساعدتى، ليقرر أهلى تطليقى".
وتؤكد:" تنازلت عن كل حقوقى، مقابل حضانة طفلى، ولكنى للأسف تعرضت للخداع والبلطجة علي يد أهل زوجى، بعد تنفيذهم مخططهم لسرقة حقوقى، لأعيش معاناة طوال 3 سنوات محرومة من طفلى، بعد خطفه واحتجازه على يديهم".
وتتابع:" تسلمته بعد كفاح أمام محكمة الأسرة وأقسام الشرطة، ومكتب النائب العام، وفي النهاية وجدت نفسى محرومة من ممارسة حياتى برفقته بحرية، بفضل ملاحقه طليقى لى والتضيق على".
مارينا فؤجئت بمنع طليقها طفليها لزيارة موطنها بإحدى الدول الأوروبية
مارينا.ج.ل، سيدة كندية تبلغ من العمر 44 عاما، تزوجت من شاب مصرى، وعاشت برفقة 6 سنوات، أنجبت خلالها طفلين توأم، وتكفلت بالإنفاق على زوجها وعائلته، ولكن حياتها الزوجية التى كانت تظنها سعيدة انتهت بمأساة، بعدما قرر حبيبها سرقتها والاستيلاء على مسكن الزوجية، للزواج من قريبته.
وتتابع السيدة بعد لجوئها لمحكمة الأسرة لطلب ضم حضانة طفليها ورفع اسمهما من قوائم الممنوعين من السفر:" تعلمت اللغة العربية من أجله، وقررت الاستقرار فى مصر بعد وقوعي في حبه، ولكننى لم أعلم أنه خائن وسيلقى بي بعد جمعه الأموال التى طالما كان يحلم بها".
وتؤكد:" شوه سمعتى وادعي على بتهم غير أخلاقية، وحاول سرقة الطفلين أكثر من مرة، ولكنه كان يصمت بعد ابتزازى وسرقته مبالغ مالية، ورغم طلاقنا وزواجه يحرم أطفالى ويحرمنى من زيارة موطنى".
قانونين.. هل منع الصغير من مصلحة المحضون أو كيدا بالأم
وعلق المحامى مصطفى محمود، بأن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً، وإذا امتنع الأب عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضى.
وأضاف: القاضى هنا له مطلق السلطة التقديرية، للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
وأكد:" المأساة التى يتعرض لها الأمهات الحاضنات، بسبب هذه المادة القانونية، تتمثل بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، إلا أن الأب يمتنع عن إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، الأمر الذى يدفع الحاضن إلى التقدم بطلب إلى المحكمة، كما أن إجراءات التنفيذ والتقاضى، تستغرق وقتا طويلا، بسبب مماطلة الآباء.
إنهاء الأزمة
وعلق بدوره وليد محمد، المحامى المختص بالشأن الأسرى، طبقا لنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر، فى حين أن الأب الذى يستخدم بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها، لا يحق له استغلال منع الصغير من السفر، لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
وتابع المختص عن الحلول المناسبة لإنهاء تلك الأزمة التى تعيش فيها الأمهات الحاضنات، قائلا:" من الممكن أن نتغلب على رفض الآباء منح زوجاتهم الحاليات أو السابقات، الأذن بالسفر، خوفا من هروبهن بالأبناء، فى طلب توقيع من السيدات اللاتى صادر فى حقهن قرار بالمنع، توقيعهن مستندات رسمية بضمان عودة الصغار، خلال فترة زمنية محددة".
وتابع:": أتمنى إعادة صياغة المادة القانونية الخاصة بحظر سفر الأطفال مع أمهاتهم، وتسريع إجراءات التنفيذ فى المحاكم للرد على طلب الأم الحاضنة، الراغبة فى السفر مع أطفالها إلى الخارج، لتقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية، بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته. كما اشترط ألا يكون القصد من الانتقال مجرد مضارة الأب بإبعاد الطفل عنه.