باتت الأمال معقودة على عدة أمور للمساهمة فى كشف هوية المتهمين بقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، أبرزها الملفات الشخصية التى كانت موجودة على الحاسب الآلى للشاب الإيطالى، والتى لم تسلم روما سوى القليل منها لمصر، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ، أن السلطات القضائية فى روما حصلت على الحاسب الآلى الذى أخذه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالى لنظيره المصرى جزءا من تقرير خاص بعدد قليل من هذه الملفات.
وتعتبر كاميرات المراقبة بمترو الدقى بمثابة كلمة السر فى الحادث، حيث كان بإمكانها كشف المزيد من الحقائق، ورصد آخر مشاهد الضحية، إلا أن هناك عيب فى التقنية جعل الكاميرات تحذف التسجيلات باستمرار، وبالرجوع للشركة الأمريكية المنتجة لهذه الكاميرات أكدت صعوبة استعادة المواد التى تم تصويرها إلا من خلال برنامج معين، وهو باهظ التكاليف ونسبة نجاحه فى استعادة المادة التى كانت على الكاميرات لا تتخطى الـ50%.
ويعمل فريق الأمن المكلف بالتحقيق فى قضية ريجينى على مدار الـ24 ساعة، فى محاولات مستمرة للحصول على أية معلومات جديدة تفك طلاسم الواقعة، خاصة أن هذه الجرائم معقدة، وتحتاج إلى وقت زمنى طويل فى ظل افتقار المعلومات المتاحة عن الحادث.
وهناك صعوبة فى تفريغ مليون مكالمة للجيران والأشخاص المحيطين بالشاب الإيطالى سواء بمسكنه أو بمكان اختفائه، أو مكان العثور على جثته، حيث إن ذلك يتعارض مع الدستور والقانون، فالمادة 57 من الدستور المصرى كانت بمثابة كلمة السر فى اللقاءات، التى جمعت الوفد المصرى الأمنى القضائى بروما مع عدد من المسئولين الإيطاليين، حيث رفض الوفد المصرى بسبب هذه المادة إطلاع الجانب الإيطالى على مكالمات تخص نحو مليون مواطن مصرى للتوصل إلى هوية قاتلى ريجينى، وفق ما طلبوه.
وتمسك الوفد المصرى، كما أكد النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس السبت، بعدم أحقية إيطاليا فى الاطلاع على هذه المكالمات طبقاً لنص المادة 57 من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن الحياة الخاصة لها حرمتها ومصونة لا يمكن المساس بها، بما فى ذلك المرسلات البريدية والإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال، وتنص المادة 57 من الدستور على ما يلى: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".
ووفقا للمادة: "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك"، وتصطدم هذه المادة من الدستور المصرى مع طلب إيطاليا بالحصول على سجل المكالمات الخاصة بالمواطنين بثلاث مناطق "مسكن، اختفاء، والعثور" على الشاب الإيطالى، وهى مكالمات تصل لأكثر من مليون مكالمة، وهو ما يتعارض مع الحريات، ومخالف للدستور والقانون ويشكل جريمة، كما أن هؤلاء الأشخاص الأبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فى قضية ريجينى، ومن ثم لا يعاقبون بفحص مكالمات لهم قد تكون بعضها سرية، فضلاً عن أنه لم يقدم ضد أحدهم دليلاً مادياً على أنه متورط فى القضية، ما يستوجب فحص مكالماته الهاتفية.
وكان المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، أكد على رفض الوفد المصرى، الخنوع أمام طلبات الجانب الإيطالى، ملتزمين بما نص عليه الدستور والقانون.