إدانات دولية وعربية بعد تصريحات نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن.."التعاون الإسلامى" تدعو لاجتماع طارئ الأحد لبحث التصعيد الإسرائيلى.. والاتحاد الأوروبى: لن نعترف بأى تغييرات على حدود ما قبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه فى حال فوزه فى الانتخابات القادمة فإنه سوف يفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات فى الضفة الغربية. موضحا أن هناك فرصة كبيرة من أجل بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات فى الضفة الغربية من خلال الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية. وأشار إلى أن فرض السيادة بمثابة خطو كبيرة وتاريخية فى تاريخ إسرائيل تصب فى صالح الدولة والمستوطنين، وستكون أول قرار اتخذه عقب فوز الليكود فى الانتخابات وتشيكل الحكومة الجديدة. وأثارت تصريحات نتنياهو إدانات دولية وعربية،وقررت منظمة التعاون الإسلامى، عقد اجتماع طارئ، الأحد المقبل، فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وفى المنطقة. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بـ"الاستفزازية والعدوانية"، مؤكدًا أنها تتعارض مع القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. وطالب الزيانى مجلس الأمن الدولى باتخاذ موقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولى إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة. وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضى من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بالقاهرة . واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارى مجلس الأمن 242 و338. كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أى تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدى لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب. وأدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتى غور الأردن وشمال البحر الميت فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطينى، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل. وطالبت المجتمع الدولى بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته فى التصدى لهذا الإعلان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن إعلان نتنياهو يأتى فى سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة فى الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطينى ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأكد المصدر وقوف بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م وتعتبر أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا. كما أكدت المملكة، أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم. واستنكرت الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت ورفضها القاطع، لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. وصرح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابى فى أبشع صوره، دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعى الحميدة التى يقوم بها المجتمع الدولى للوصول إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية. من جانبه أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى ستنتهى، حال نفذ بنيامين نتنياهو تهديداته بفرض سيادته على أى جزء من الأرض الفلسطينية. وقال أبو مازن، إن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأى جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967". وأضاف أبو مازن "من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". كما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى حول ضم مناطق فى الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أبو الغيط، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى خلاف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 242، و338، مضيفا أنه تصريحاته تقود فرص إحراز أى تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة. كما حذر الاتحاد الأوروبى، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن فى الضفة الغربية المحتلة حال فوزه فى انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بريبين أمان، "إن الاتحاد لن يعترف بأى تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف". وأضاف أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما فى ذلك فى القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولى؛ والإجراءات المتخذة فى هذا السياق، هى تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين".