أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق، حيث تولى "الصاوى" العديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام خلال سنوات عمله سواء بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986، فقد عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، كما عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993.
"الصاوى" عقب عمله بالنيابة العامة انتقل للعمل كقاضياَ بالمحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 " القضاء المدنى، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائى، القضاء الشرعى"، كما عمل عامين: عضو يمين دائرة، وعامين: رئيس محكمة جزئية كما عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998/1999.
السيرة الذاتية للمستشار "الصاوى" تضم عمله رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999/2000 حتى عام 2001/2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله، كما عمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير أسلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من إنهاء الإجراءات عن طريق الانترنت.
كما عمل محاميا عاما " مفتش أول قضائى فنى" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005/2006، فيما عمل محاميا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006/2007، وعمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 2007/2008 حتى العام القضائى 2009/2010، فيما تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010، ثم عين رئيسا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية، وعين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية.
السيرة الذاتية لـ"الصاوى" تضمنت العمل فى محكمة استئناف القاهرة حيث عين رئيسا محكمة الجنايات بالقاهرة فى أكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".
وندب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله كما أسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله، كما ندب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، كما ندب للعمل محاميا عاما أولا لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10/2015 حتى 10/2017 وفى العام الأخير أسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من 10/2017 وحتى الآن.
أما عن أبرز وأهم القضايا التي نظرها وباشرها المستشار حماده الصاوى حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه كقاضيًا للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
تولى "الصاوي" العديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014، وأجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
تلك المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.
في يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات، وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
وفي غضون فبراير 2016، أشرف المستشار حمادة الصاوي، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالي بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي ديسمبر 2016، كان له دور بارز في التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.
المستشار حمادة الصاوي، استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها"، وتولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما كلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام.
يشار إلى أن المستشار الصاوى انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.