مصانع "بير السلم" تستهدف الأطفال .. طرح كميات كبيرة من الحلوى والسناكس والعصائر المغشوشة فى بداية الدراسة .. أصحاب المصانع يهربون من الرقابة بعناوين وهمية ومسميات مقلدة .. وخبير أمنى : الحل فى التوعية

مع بداية العام الدراسى، تطرح مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، "مصانع بير السلم" التى تنتج السلع الخاصة بالأطفال، مثل الحلوى، والسناكس، والعصائر، كميات كبيرة من منتجاتها، مستغلة إقبال الأطفال من تلاميذ المدارس على الشراء، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، دون النظر إلى الأضرار الصحية التى تلحق بالأطفال، حيث يكون اهتمام أصحاب تلك لمصانع، منصبا فقط، على العائد المادى المحقق من وراء بيع منتجاتهم الغير صالحة للاستهلاك. يلجأ أصحاب مصانع بير السلم، التى تنتج السلع الغذائية الخاصة بالأطفال، إلى عدة حيل، لترويج منتجاتهم، مثل إطلاق أسماء على منتجاتهم، شبيهة لأسماء شركات شهيرة، وطرحها للبيع بأسعار أرخص من مثيلاتها، بالإضافة إلى لجؤهم إلى عدم تدوين عناوين المصانع، على العبوات، أو وضع عناوين وهمية، لتضليل الأجهزة الرقابية، خشية المسائلة القانونية. بالرغم من الحيل التى يلجأ إليها اصحاب مصانع بير السلم للهرب، من الأجهزة الأمنية، إلا أن ضباط مباحث التموين، تمكنوا فى الاونة الأخيرة، من إغلاق عشراات المصانع غير المرخصة، وضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة، الخاصة بالأطفال، وعلى سبيل المثال، ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مصنع لإنتاج حلوى الأطفال بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه باستخدام خامات ومستلزمات انتاج رديئة الصنع، وتعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من مخلفات المصانع، وإعادة طرحها بالأسواق، وضبط بحوزته 7 أطنان و427 كيلو من الحلوى والمواد المستخدمة في التصنيع. سناكس غير صالحة للاستهلاك و تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط مدير مصنع، لإنتاج "سناكس" الأطفال، غير صالحة للاستهلاك الادمى، بمدينة أبو النمرس، وضبط بحوزته 3 أطنان ونصف، من السناكس الفاسدة. كما نجح ضباط مباحث التموين بالغربية، فى ضبط 6 الاف عبوة تحتوى على "سناكس" خاصة بالأطفال، منتهية الصلاحية، داخل مصنع غير مرخص بمركز زفتى، قبل طرحها للبيع بالأسواق. وفى محافظة الدقهلية، اغلقت الأجهزة الأمنية، مصنع "لوليتا" ملك "عمرو.أ"، لاتهامه باستخدام خامات مضرة بالصحة فى التصنيع، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المنتجات، المعدة للبيع، والمواد المستخدمة فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 559، لسنة 2019. وشهدت محافظة الغربية، القبض على صاحب مصنع، لإنتاج العصائر، بمدينة طنطا، وبحوزته 3300 عبوة، غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتبين عدم وجود أى تواريخ صلاحية، أو بيانات تفيد تاريخ الانتاج. عقوبة الغش التجارى ونص قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم او الكيف. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وإذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. استهداف تلاميذ المدارس ويعلق الخبير الأمنى، اللواء رشيد بركة، على تلك الظاهرة، فيقول أن مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة، التى تنتج الحلوى، والسلع الغذائية الخاصة بالأطفال، تنتهز بداية العام الدراسى، لترويج منتجاتها بالأسواق، مستهدفين ارتفاع نسبة الشراء من أطفال المدارس. أضاف بركة، أن تلك المصانع ترفع معدلات انتاجها من الحلوى، والسناكس، والعصائر المصنعة من مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتعبئتها بعبوات، لا تحتوى على أى بيانات خاصة بمصدر انتاجها، حتى لا يتم تتبعها من خلال ضباط مباحث التموين، والأجهزة الرقابية الأخرى، وفى بعض الأحيان، يتم تدوين أسماء مصانع وعناوين وهمية لتضليل الأجهزة الأمنية. وأشار بركة، إلى أن تلك المصانع تعيد تصنيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، حيث تضيف إليها بعض المواد التى تخفى رائحتها وطعمها، وتدون تاريح صلاحية جديد على العبوات، وطرحها بالأسواق بأسعار أقل من المنتجات الأخرى، لضمان سهولة بيعها، مضيفا أن تلك المصانع، تستغل أسماء شركات شهيرة فى الترويج، أو تطلق أسماء على منتجاتها، قريبة من أسماء المنتجات الشهيرة، لتضليل الأطفال، وإيهامهم أن تلك المنتجات موثوق بها. وقال بركة، أن تشديد الحملات التموينية على تلك المصانع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، والعاملين بها، بالإضافة إلى مروجى منتجاتها، من شأنه إيقاف خطر تلك المصانع، والقضاء عليها، مطالبا بتغليظ العقوبة الموقعة على مرتكبى تلك الجريمة، لشدة الضرر الذى يقع على الأطفال من تلك المنتجات. وطالب بركة بتوعية الأطفال وطلاب المدارس، خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية، من خلال إدارات المدارس، وأسرهم، بخطر تلك المنتجات مجهولة المصدر، وعدم الإقبال على شراءها، حيث أن التوعية، هى السبيل للقضاء على خطر تلك المنتجات المسمومة، التى تسبب أضرار صحية بالغة للأطفال.