عدد من القوانين الهامة ينتظر أن تكون مطروحة على مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانعقاد فى ذلك التاريخ.
وربما يكون أبرز هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية، والذى كان ينتظر أن يصدر خلال دور الانعقاد السابق، خاصة أن اللجنة التشريعية كانت قد انتهت من مناقشاته وأعدت تقريرا بشأنه وسلمته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وتأتى أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى أنها الأكبر والأهم التى جرت على القانون منذ وضعه عام 1950، حيث تقوم التعديلات على كيفية تحقيق العدالة الناجزة فى أسرع وقت فى وجود كافة ضمانات المحاكمة العدالة.
ويؤكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تأتى على أولوية البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه جاهز لمناقشة، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ وقته فى المناقشة باللجنة، كما جرى حوله حوار مجتمعى كبير بمشاركة القضاة وأساتذه الجامعات وخبراء القانون والمحامين.
وتضمن مشروع القانون، تعديلات واسعة بهدف تحقيق العدالة الناجزة، كما أن نصوصه تتضمن مواكبة للتطور التكنولوجى، واختصار إجراءات التقاضى، وشملت التعديلات أحكام الحبس الاحتياطى وحماية الشهود وإجراءات الحبس وغيرها من مواد القانون الهامة.
وتأتى "المحاكمات عن بعد"، كأحدث السبل التى استحدثها القانون لمواكبة التطور، من خلال الفيديو كونفرانس، حيث أجازت التعديلات لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها فى هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
ومن جانبها تستعد وزارة العدل لتجهيز المحاكم لتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من وقت صدورها.
قانون آخر يرتبط بالعدالة الناجزة وإجراءات التقاضى، وهو تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالرغم من أن هذا المشروع لم يصل بعد للبرلمان، لكن لجنة الإصلاح التشريعى كانت قد انتهت من إعداده، وفى طريقه إلى أن يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لرفعه للبرلمان، فى محاولة لأن يلحق بدور الانعقاد الأخير.
وتأتى قوانين الانتخابات أيضا على رأس أولويات البرلمان، فهناك خمس قوانين هامة ينتظر خروجها خلال دور الانعقاد الخامس، وهى قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والإدارة المحلية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية.
مشروعات القوانين الخمسة إما أن تقدمها الحكومة، وإما أن يقدمها النواب بحسب ما تنص اللائحة الداخلية، بينما تذهب مصادر قانونية إلى أن الحكومة هى التى سترسل الجانب الأكبر من هذه المشروعات خاصة ما يتعلق بالانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أو سيكون لمشروعاتها الأولوية إذا ما كان هناك مشروعات من النواب، وخاصة فى قانون مثل تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أن البيانات والمعلومات بشأن التقسيم الإدارى للدولة تمتلكها الحكومة.
ولارتباط هذه القوانين بالانتخابات فإنه من المقرر بعد أن يتم الانتهاء منها أن تعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقانون الذى ينص على عرض مشروعات القوانين المرتبطة بعملها عليها قبل إقراراها، وهو ما تؤكد عليه المصادر، مشيرة إلى أن هذه القوانين سيؤخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات فيها، حيث أنها هى المعنية بإدارة الانتخابات سواء كانت برلمان أو مجلس شيوخ أو محليات، موضحا أن رأيها هنا استشارى وليس ملزم، ولكن لابد من أخذ رأيها ووضع الاعتبار لأى ملاحظات.