يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمناقشة وإقرار قانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا لإجراء انتخاب الشيوخ وتشكيل المجلس، ليمارس دوره المحدد فى الدستور كغرفة نيابية ثانية.
وأكد نواب البرلمان، أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستورى سيؤدى إلى مزيد من المشاركة السياسية والمجتمعية وسيكون بمثابة مجلس للحكماء أو بيت خبرة يساعد الدولة فى اتخاذ قراراتها ويخفف العبء عن مجلس النواب.
ويؤكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن قانون مجلس الشيوخ من القوانين التى لها أولوية ومناقشته ستكون فى بداية دور الانعقاد القادم، وأوضح رأيى الشخصى أن تقوم اللجنة التشريعية بعمل جلسة استماع تم فيها دعوة كل القوى السياسية، لأن القانون ملك لكل القوى السياسية خارج البرلمان وداخله.
ويوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أهمية القانون تكمن فى أنه سيثرى الحياة السياسية والبنية الأساسية للدولة، لأنه مجلس مكون من الخبرات والمتخصصين أى أنه سيكون بيت خبرة للتشريعات والقوانين والقرارات التى تهم الدولة، مؤكدا انه سيضيف لرصيد الدولة وسيكون شريان جديد للدولة المصرية والأحزاب والمواطنين.
ويقول النائب كمال أحمد، إن وجود مجلس الشيوخ من شأنه إحداث نوع من التوازن فى السلطة التشريعية ويقلل من تأثير جماعات الضغط الاقتصادية والعرقية على التشريع فى مصر، موضحا أنه سيقول رأيه بوضوح وموضوعية، لأنه يضم كفاءات علمية وخبرات.
ويشير كمال أحمد إلى أن انتخابات الشيوخ ستحدث حالة من الحراك ويجب على الأحزاب أن تستفيد من ذلك وتفرز كوادرها من الشيوخ المتمرسين فى النواحى السياسىة التكنوقراطيين، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون خليط بين السياسة والتكنوقراط عكس الأجهزة التنفيذية التى تضم خبرات تكنوقراط بدون خبرات سياسية.
ويرى النائب كمال أحمد أن يقوم رئيس الجمهورية قبل أن يصدق على القوانين الهامة التى يقره البرلمان بإحالتها إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، استنادا إلى المادة «249» من الدستور التى تنص على ان يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية.
ومن جانبها تقول الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية: إن إقرار قانون مجلس الشيوخ هو استحقاق دستورى وفقا للتعديلات الدستورية، مضيفة اتصور أن مشروع القانون ستتم إحالته فى بداية دور الانعقاد القادم الى اللجنة التشريعية، والحكومة ستتقدم بمشروع قانون ومن المتوقع أن يتقدم نواب بمشروعات قوانين وطبقا للائحة فان مشروع القانون المقدم من الحكومة يعتبر الأساس فى المناقشة.
وتشير الدكتورة سوزى ناشد إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ فى القانون ستكون ترجمة للاختصاصات الواردة فى الدستور، التى تتمثل فى أنه يؤخذ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتوضح الدكتورة سوزى ناشد، أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يقبل القسمة على ثلاثة، لأن هناك ثلث سيعينهم رئيس الجمهورية القانون يحدد العدد يقبل القسمة على ثلاثة لأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث، مضيفة أن سن العضو لن يقل عن 35 سنة وهذا يعطى فرصة للخبرة فى التمثيل به.
وتابعت الدكتورة سوزى ناشد أن القانون سيحدد طريقة الانتخاب وهل يجمع بين الفردى والقائمة وأى نوع من القائمة، مشيرة إلى أن قانون الدوائر أيضا الخاص بالشيوخ سيتم إقراره وهو القانون الذى سيجرى على أساسه تقسيم الجمهورية لدوائر انتخابية للشيوخ. وشددت الدكتورة سوزى ناشد على أهمية وجود مجلس الشيوخ الذى يلقب بمجلس الحكماء يساعد على تخفيف العبء عن مجلس النواب، مؤكدة أنها كانت من الرافضين عند وضع دستور 2014 لإلغاء مجلس الشورى.
ويقول السيد الشريف وكيل أول البرلمان أن وجود مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب سيؤدى إلىتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين، ويضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويشير الشريف إلى أن مجلس الشيوخ سيكون يد مساعدة لأجهزة الدولة لاتخاذ القرار السليم من خلال دراسته للموضوعات الدراسة متعمقة تغطى جميع جوانبها وتحيط بشتى زواياها وآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية، وبدوره يؤكد النائب ايهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن مناقشة وإقرار قانون مجلس الشيوخ والدوائر الخاصة به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيىة على رأس أولويات اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد المقبل، حيث إنها تمثل استحقاق دستورى لابد من تنفيذه.
ويوضح الطماوى أن مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان سيضم داخله خبرات يستفيد منه الوطن والمواطن، ويساهم فى ترسيخ دعائم الديمقراطية ومن خلال تشكيله سيتم الاستفادة من الخبرات والمهارات الخاصة الموجودة على أرض مصر.
وتابع اختصاصات الشيوخ فى الدستور تصب فى مصلحة الوطن كما انه سيؤدى إلى توسيع المشاركة المجتمعية والسياسية وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، مضيفا وجود مجلس الشيوخ بجانب النواب يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.
ويقول النائب كمال أحمد أن أهمية مجلس الشيوخ تكمن بدراسة، واقتراح ما يراه مفيدل لتوسيع ممارسة الديمقراطية وسيرسل رأيه لصاحب القرار بالسلطة التنفيذية، ليترجمه لمشروع قانون يرسله لمجلس النواب أو يرسله لمجلس النواب ليصدر به تشريع، لافتا إلى أنه سيحدث حالة من الديناميكية مع السلطة التنفيذية ومجلس النواب مما يسهم فى تدعيم الديمقراطية.
وتابع النائب كمال أحمد قائلا: مجلس الشيوخ سيضمن سيجمع بين التكنوقراط والسياسسن، حيث إن الثلين بالانتخاب والثلث بالتعيين كما ان شروط الترشح تشترط أن يكون سن المرشح لا يقل عن 35 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، وهو ما سيجعلنا أمام مجلس حكماء يضم خبرات وكفاءات لها سند شعبى، ويكون القرار الذى يبديه المجلس يرتكز على البحث والعلم والسند الشعبى
وتؤيد الدكتورة داليا يوسف، عضو مجلس النواب وجود مجلس الشيوخ فاغلب دول العالم تعتمد على نظام الغرفتين، لافتة إلى انها كانت من المعارضين لإلغاء مجلس الشورى فى 2014.
وتوضح داليا يوسف أن أهمية مجلس الشيوخ تتمثل فى كونه غرفة استشارية تضم كفاءات متنوعة، مشيرة إلى أن تجربتنا فى مجلس النواب الحالى مع قلة خبرة أغلبنا أثبتت أننا فى حاجة إلى وجود غرفة نيابية أخرى لديها من الخبرات، ما يساعدها فى تقديم الرأى السليم فى القضايا التى سيتم احالتها إليه، سواء كانت مشروعات قوانين أو موضوعات أو خطة الدولة، خاصة أنه سيضم كفاءات وخبرات متنوعة فى شتى المجالات، وهو أمر مهم من شأنه أن يساعد مجلس النواب فيما يصدره من تشريعات، بحيث تخرج القوانين مدروسة بعناية فائقة.
وتابعت ان انتخابات الشيوخ ستحدث حالة من الحراك السياسى فى الشارع خاصة بين الأحزاب التى ستسعى من خلال ما لديها من كوادر وخبرات إلى أن يكون لها ممثلون بالمجلس.
وأضافت النائبة داليا يوسف، أن نظام الغرفتين النيابية يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهو أمر ستكون نتيجته توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملامتها للسياق المجتمعى العام، مؤكدة أن وجود مجلس الشيوخ بجانب النواب سيؤدى إلى تبادل الرأى بين الغرفتين.
ويمنع انفراد مجلس واحد بالرأى، ويحقق التوازن الضرورى فى حالة سيطرة حزب أو تكتل معين ﻋﻠﻰ مجلس منهما، ولفتت إلى أن انتخابات الشيوخ ستؤدى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين.
