المعارض العقارية تمثل للشركات العقارية الأمل الأخير فى إنقاذ مبيعاتها فى عام 2019، والذى شهد تباطؤا كبيرا فى المبيعات، وخاصة الوحدات الفاخرة، ووصف بعض الخبراء المعارض بالسلاح القوى فى هذا التوقيت، وأداة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، إن المعارض العقارية ستكون كلمة السر خلال المرحلة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة ، في ظل السعي الدائم للترويج للعقار المصري في الخارج ، لافتا إلى أن العقار المصري سيظل مخزنا للقيمة وأفضل استثمار ، مناشدا الحكومة ووزارة الإسكان باتخاذ خطوات فعلية لتصدير العقار المصري إلى الخارج.
وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من %70 من المشروع المشاركة به فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر أم خارج مصر.
وأشار إلى أنه من الممكن أن نحكم على نجاح أو فشل الشركات العقارية، من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه.
فيما قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، إن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع مبيعات 2019، لافتا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى ستناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة ومصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم.
هذا على المستوى المحلى، أما بالنسبة للمستوى الدولى، فالمعرض العقارى يكون فرصة للدولة أولا قبل الشركة العقارية، لتسويق العقار المصرى، فهو كلمة السر لجذب العملات الأجنبية والمستثمرين أنفسهم، وهو ما أدركته الحكومة مؤخرا، لافتا إلى أن مشاركة الحكومة فى المعارض العقارية الخارجية تعد رسالة طمأنة للمصرى الذى يعمل بالخارج، والمستثمر الأجنبى، فهناك بعض المستثمرين يودون فى معرفة الإجابة على بعض الأسئلة التى يفشل المطورون العقاريون فى الإجابة عنها.
من ناحية أخرى، قال أحمد فخرى، الخبير العقارى، إن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن هناك طرقا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط.
وأوضح أن تصدير العقار يتطلب توافر عدة آليات، أهمها إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصرى يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية، على أن يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية.
وأشار إلى ضرورة التعاقد مع شركة تسويق عالمية تكون مهمتها الأولى والأخيرة التسويق للعقار المصرى وعرض مزاياه وقدرته على المنافسة فى العالم، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع النجوم الدوليين مثل الفنانين العالميين ولاعبى كرة القدم.
وطالب بضرورة تخصيص صندوق تتكون موارده من فرض نسبة لا تتخطى %1 على مشروعات الشركات العقارية الكبرى التى ترغب فى تصدير العقار.
وقال المهندس درويش حسانين، المطور العقارى، إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنون الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، مشيرا إلى أن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.
وأوضح أن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه.
وقال أمين سراج مطور عقارى: "يجب أن تكون هناك خطة واضحة تتبناها الدولة لتصدير العقار، ولا يتم الاكتفاء بجهود وزارة بمفردها، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يجب أن تراعى الدولة احتياجاتهم ومتطلباتهم من العقار.
وأشار إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تصدير العقار، يأتى فى مقدمتها التنافسية بين الدول فى تصدير العقارات، بمعنى أن يكون للعقار المصرى ميزة تنافسية، وأن يكون هناك أنواع متعهدة للعقار المقرر تسويقه للخارج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية بالدول التى تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها.