رجل القانون الهادئ يقترب من أبواب قصر قرطاج.. قيس سعيد يتقن العربية الفصحى بخلاف ساسة تونس.. رفضه المساواة فى الميراث يفتح الباب لخسارته الكتلة النسائية فى جولة الإعادة بالانتخابات التونسية

عاشق للغة العربية ويتقن الفصحى، ربما تكون هذه الإمكانية معتادة فى العالم العربي، إلا أن الأمر فى تونس التى يميل غالبية سكانها إلى استخدام اللغة الفرنسية مختلف، فنادرا ما يتحدث أحدهم بلغة الضاد، غير أن المرشح الأعلى حصولاً على الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد كان ضمن هذه الشريحة النادرة وهو الذى قلب الموازين ليخوض جولة الإعادة المقررة منتصف أكتوبر المقبل أملاً للفوز برئاسة بلد يبحث عن بر للأمان منذ سنوات الاضطرابات التى تلت ثورة 2011. ففى الوقت الذى كان يتحدث فيه الجميع عن جولة إعادة مرتقبة في الانتخابات الرئاسية التونسية بين مرشح حركة "النهضة"، عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أو وزير دفاعه المستقيل عبد الكريم الزبيدي، جاء المرشح قيس سعيد من بعيد ليقلب الطاولة رأساً على عقب، محدثاً مفاجأة من العيار الثقيل لم يتوقعها أشد المتفائلين. وعقب إغلاق صناديق الاقتراع أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 45% داخل البلاد، في حين وصلت إلى 27.4% في الخارج، وهى المؤشرات التى تقل بما يقرب عن 20% عن انتخابات 2014، والتى فاز بها الرئيس الراحل باجى قائد السبسي. وفى نتيجة مفاجئة وصادمة للجميع، كشفت النتائج الأولية تقدم قيس سعيد (61 عاماً)، ونبيل القروي (56 عاماً)، فى مؤشرات التصويت، ليقتربا من خوض جولة إعادة هامة فى 13 أكتوبر المقبل. وبحسب تلك النتائج التقديرية حلّ المرشح المستقل قيس سعيد في الصدارة بـ19.50% من الأصوات، وجاء المرشح المسجون نبيل القروي ثانياً بـ15.5%، متفوقاً على مرشح "النهضة" مورو، الذي حصد 11% وضعته في المرتبة الثالثة. قيس سعيد .. محطات هامة وصدام محتمل مع النساء وبخلاف القروى، الذى عمل بالإعلام ولديه عدة مشاريع تجارية وساهم فى العمل الخيرى منذ سنوات، يظل قيس سعيد المفاجأة الكبرى، حيث غاب عن كافة الترشيحات ليحقق مفاجأة غير متوقعة. وقيس سعيد مؤيد للثورة، ويرفض المساواة في الميراث، ولا يعترف بما يسمى بالدولة المدنية أو الدينية، كما أنه لم يبحث عن تحالفات مع الأحزاب. وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، وقد برز نجمه بشكل خاص بعد ثورة 2011 في المنابر الإعلامية لفصاحته في اللغة العربية. بدأ قيس سعيد حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، كما شغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة؛ في الفترة ما بين عامي 1994 و1999. وشغل سعيد كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، في الفترة الممتدة ما بين عامي 1990 و1995. كما أنه عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية. وله عدد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. وعقب إعلانه ترشحه لرئاسيات تونس شدد سعيد على أنه لن يتحالف مع أي حزب أو جهة سياسية، موضحاً أنه سيحافظ على استقلاليته. وشدد على أن هدفه يكمن فى تعبيد الطريق أمام الشباب لتسلم السلطة. ورأى أن الاستعمار لا يتسلل للدول العربية عبر الحدود؛ بل "عبر عملائه بالداخل"، مؤكداً أن قضايا الدين والهوية التي زرعت داخل الدول الثائرة هي لتشتيت أبناء الوطن الواحد". قيس سعيد يعد من أبرز المؤيدين للمصالحة "مع الشعب"، وليس بين الأطراف السياسية، على حد قوله، معتبراً أن المصالحة بشكلها الأخير تعتبر "بحثاً عن دعم مالي مشبوه". وفي موقف متقدم على حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي فيما يتعلق بقانون "المساواة في الميراث" قال سعيد إن الأمر بالنسبة له "محسوم بالنص القرآني"، وذلك خلافاً لموقف الرئيس الراحل السبسي، الذي كان أبرز المؤيدين لإقرار القانون المثير للجدل في بلد أغلبيته الساحقة من المسلمين. أما فيما يتعلق بسياسته الخارجية فيرى أستاذ القانون الدستوري أنها ترتكز على امتداد تونس في محيطها الطبيعي مع الدول العربية وأوروبا؛ أي دول شمال البحر المتوسط، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات جديدة قائمة على "الاحترام المتبادل وتعايش بين الشعوب". وحول إتقانه اللغة العربية الفصحى قال إن بينه وبينها "قصة عشق طويلة، بدأت منذ السنوات الدراسية الابتدائية، رغم أنه درس باللغة الفرنسية ويدرس بها في الجامعة"، مشيراً إلى أنه "يعتز كثيراً بلغة الضاد؛ فلها سحر ووقع في الأذن لا تجده في اللغات الأخرى".