محافظ الأقصر فى أول حوار: لا أحد فوق القانون والدولة ستأخذ حقها من المعتدين على أراضيها.. المستشار مصطفى ألهم: طريق الكباش مشروع عالمى يحول الأقصر لمتحف مفتوح.. ولأول مرة لا توجد أزمات فى إلحاق الطلاب

ــ عقود تقنين بإجمالى 38 مليون جنيه وتلقينا 13877 طلب تقنين لأراضى وأملاك الدولة حتى الآن ــ من يظن أنه يستطيع التعدى ويغتصب أرض الدولة ونتركه فهو واهم ــ أنهينا 70% من مجمع صناعى داخل المدينة الصناعية بمساحة 49 فدانا ــ لدينا 242 فدانا بمدينة طيبة لتجهيز جامعة عالمية تليق بالأقصر ــلا توجد وحدة صحية خالية من الأدوية والأمصال ونقص الأطباء أزمة فى الدولة بأكملها ونسعى لمواجهتها بكلية الطب الجديدة ــ كل طبيب مقصر يعرض نفسه لعقوبات صارمة لكونها حياة مواطن ــ أنهينا 100% من تجهيزات مستشفيات إسنا والعديسات والافتتاح قريباً ــ تطوير كبير لمستشفى القرنة لخدمة أهالى الغرب ــ لا توجد استثناءات لأحد فى أى مجال من المجالات فالجميع سواسية فى الحقوق ــ راعينا البعد الإنسانى بإزالات منازل "أبوعصبة" وعقدنا عدة اجتماعات وأعطيناهم مهلة 3 أيام لنقل متعلقاتهم ــ لن نطور كورنيش النيل إلا بعد رفع خدمات الصرف من 7% لـ37% وتوصيل المياه النظيفة لأغلب القرى ــ أموال تجديد كورنيش النيل من خارج الخطة الاستثمارية تماماً.. ويشمل البر الشرقى والغربى والمراسى السياحية بالكامل ــ أؤكد للجميع أنه سينتهى قبل بدء الموسم السياحى الشتوى وسيكون الأفضل بمصر بل وأفضل من بعض دول العالم ــ نسعى لتحقيق موسم سياحى شتوى واعد ولدينا حجوزات مميزة لفترة طويلة نتيجة حالة الأمن والأمان بالبلاد ــ انتهينا من تطوير مطار الأقصر الدولى ومحطة السكة الحديد ــ الحنطور والتاكسى والفلوكات ضمن "الهوية البصرية" قريباً ــ تشغيل معديتين نهريتين بجانب 3 يعملون حالياً لخدمة أفضل بتنقلات السياح والأهالى بين الشرق والغرب ــ مدينة البغدادى تحصل على دعم كبير من هيئة التنمية الصناعية ومجلس الوزراء ــ تخصيص 86 قطعة أرض لمصانع نسعى لتدشين كليات هندسة وتمريض وصيدلة وزراعة وتربية خلال العام المقبل بالجامعة ــ مستشفى الأقصر العام تحولت لجامعى وزادت داخلها كافة الخدمات لأهالينا بصورة تليق بهم فى 30 أغسطس العام الماضى أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كمحافظ للأقصر خلفاً لمحمد بدر المحافظ السابق، وانطلق خلال عام كامل فى العمل بعدة محاور مختلفة لخدمة المواطنين وتنفيذ التكليفات الشهرية لمجلس الوزراء لكافة المحافظين بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قال: "نحن نبتغى وجه الله ورضاه أولاً ثم رضا المواطن، فنحن موجودين لخدمة المواطن، وكنا فى الفترات الماضية بعيد عنه نظراً للظروف التى مرت بها البلاد، ولكن مؤخراً نسعى لتقديم كافة وسائل الدعم والخدمات لجميع المواطنين، والدولة قادمة بكل قوة لخدمة المجتمع فى كل محافظة حول مصر". ويضيف المستشار مصطفى ألهم فى أول حوار لـ"انفراد"، بعد عام من توليه منصب محافظ الأقصر قائلاً: "تحركنا خلال عام كامل من العمل فى كافة جوانب خدمة أهالينا بالأقصر، حيث كانت لدينا نسبة قصور أسوة بباقى الجمهورية فى الصرف الصحى وشبكات المياة والخدمات، ولكننا أفضل حالاً من المحافظات المجاورة لنا فى الخدمات الأساسية للمواطنين ونقوم بترقيتها وتطويرها حالياً بصورة أفضل لخدمتهم، ونقدم كافة الدعم للقطاع السياحى والصناعى بالمحافظة للوصول لنهضة حقيقة يشعر بها المواطنين فى كل مدين وقرية بالأقصر، ونتعامل بكل قوة وحسم مع المتعدين على أراضى وأملاك الدولة، لكونه لا أحد فوق القانون والدولة ستأخذ حقها فى كافة الاتجاهات فلا يوجد حالياً من يستطيع تحدى الدولة". وإلى نص الحوار..

س: الموسم السياحى الشتوى على الأبواب.. ماذا فعلت المحافظة لخدمة الموسم الجديد وتذليل العقبات أمام الأفواج السياحية من مختلف دول العالم؟؟؟ ج: فى هذا الأمر الأهم للأقصر فقد تحركنا بكل جدية لتحقيق أعلى نسب النجاح فى الموسم السياحى الجديد، وعقدنا أكثر اجتماع مع كافة العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة من رجال شرطة السياحة وغرفة شركات السياحة ومسئولى الفنادق ونقابة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين بالمجال، وذلك لوضع خطط حقيقية لنصل لموسم سياحى واعد يكون أفضل بكثير من العام الماضى، وننتظر السائحين من مختلف دول العالم والتقينا بكافة قناصل دول العالم لتحقيق أعلى معدلات الجذب السياحى. وتم العمل بكل قوة مؤخراً فى مشروع "الهوية البصرية" المستقبل لخدمة السياحة حيث تم تطوير مطار الأقصر الدولى ومحطة سكك حديد مصر وشبكات الطرق التى يستخدمها السائحين للوصول للأقصر خلال الموسم، كما تم العمل فى تطوير الحنطور والتاكسى والفلوكات ودخولها فى المشروع بكل قوة، كما يتم تطوير وتأهيل المعابد بصورة مختلفة تساهم فى جذب أكثر للسائحين، وذلك بالإضافة للاكتشافات الأثرية للمقابر التى أحدث ضجة وزخم حقيقى حول العالم بالقيمة التاريخية للأقصر ومصر، ونقوم حالياً بتطوير كورنيش النيل شرقاً وغرباً وننتظر نهايته قريباً، كما تم التقاعد على معديتين نهريتين بالاتفاق مع الترسانة النيلية فى أرمنت لتعمل بجانب 3 معديات متواجدة بالفعل حالياً، ليكون لدينا 5 معديات نهرية تخدم المواطن والسائح فى الحياة اليومية. وندعو جميع الجنسيات بمختلف دول العالم لزيارة بلادنا والاستمتاع بكل ما هو جديد داخلها، فنحن لسنا محافظة سياحة ثقافية حالياً ولكن نسعى لدعم الجانب الترفيهى حيث تم التعاقد للعمل فى أكثر من فندق خلال الفترة المقبلة ومنها "الفورسيزون" والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال ستعمل بالأرض المجاورة للمحافظة لإنشاء فندق عالمى بها، وتم رصف ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للمعابد والمزارات الأثرية وإنارة جميع المعابد والأماكن الآثرية بدءاً من مدينة إسنا حتى الآن، ولدينا أكثر من 135 فندق عائم نسعى لتحقيقها نسبة حجوزات كبيرة بالموسم الشتوى، والكثافة حالياً بالفنادق مميزة للغاية وأرقام قوية وتدل على أننا ننتظر موسم سياحى واعد، والسبب الأهم فى ذلك هو حالة الأمن والآمان داخل المحافظة ليكون السائح آمن على نفسه فى بلادنا. س: طريق الكباش مشروع عالمى يخدم السياحة فى الأقصر.. ماهى آخر تطورات العمل بهذا المشروع الضخم؟؟؟ ج: الحمد لله فى شهر رمضان السابق تمت إزالة جزء من منطقة نجع أبوعصبة طبقاً لقرار نزع الملكية بتكليف من رئيس الجمهورية، وتم تسليم المنطقة للهيئة الهندسية ووزارة الآثار لكونهما المنوطين بالحفائر والعمل والتنقيب فى تلك المنطقة قبل بدء تمهيد الطريق لخدمة السياحة، كما تقرر استقطاع جزء خدمى من الكنيسة الواقعة على طريق الكباش حوالى 700 متر، وتم تسليمها تلك المنطقة للهيئة الهندسية لإنهاء العمل فيها، كما تم تسليم قطعة أرض مؤخراً بدلاً من الكنيسة الإنجيلية وباقى المساحة يجرى وضع تصور لها لإرضاء جميع الأطراف. أما بالنسبة لإزالة منطقة نجع أبوعصبة فهى فى الأصل املاك دولة وآثار وهم كانوا متواجدين عليها من منطلق التعدى ومستمرين عليها فى حياتهم منذ فترة طويلة، والدولة حالياً احتاجت تلك الأرض لإعداد مشروع عالمى ليس للأقصر ومصر فقط ولكن للعالم بأكمله لإقامة أكبر متحف مفتوح فى العالم فى طريق الكباش بمسافة 2700 متر من معبد الأقصر لمعابد الكرنك، وأثناء عملية التفاوض لإزالة بعض المنازل بمنطقة نجع أبوعصبة وهى الواقعة فى قلب طريق الكباش، كان لابد أن تثبت الدولة أنه لا أحد فوق القانون، حيث أن المواطن عندما يعلم أنه متعدى ومغتصب لأرض الدولة ويعتقد أنه لا أحد يستطيع إزالة هذا التعدى فهو واهم، ولكن حرصاً من الدولة على البعد الإنسانى والإجتماعى تم عقد مع أهالى المنطقة عشرات اللقاءات مع كافة قيادات المحافظة قبل تلك الإزالات، وكل الإشاعات كانت وهم فى وهم، حيث تم الاتفاق على مقابل مالى وطلب آخرين بدل سكن بمكان مبنى ومقترحات آخرى بأرض يقومون بالبناء عليها، وتقرر أن يكون الحل هو التعويض المادى وقرر مجلس الوزراء زيادته أكثر من مرة لترضيه الأهالى بتلك المنطقة، وجميع المزايدين بالقضية لم يظهروا على أرض الواقع خلال الإزالات. وخلال إزالات منازل منطقة نجع أبوعصبة توجهت الجهات المختلفة من المحافظة وساعدنا الأهالى فى نقل أثاثهم وكافة ممتلكاتهم من المنازل وأعطيناهم مهلة 3 أيام بعدم الإزالة حتى إخلاء منازلهم تماماً، وانتظرنا مدة طويلة لحين البدء فى الإزالة خلال شهر رمضان الماضى وقام عمال المحافظة بالتعاون مع الأهالى فى نقل متعلقاتهم للمكان الذى يطلبون التوجه إليه، وتم تعويض الجميع بكافة حقوقهم بالتعاون بين مجلس الوزراء والمحافظة والمساحة التى تتعامل مع المالك، فنحن دولة نقوم بمهمتنا ودورنا فى خدمة المجتمع بأكمله ونتعامل بكل إنسانية مع الجميع. س: انطلقت المحافظة مؤخراً فى إحلال وتجديد كورنيش النيل فى فترة عصيبة قبل دخول الموسم الشتوى.. وظهرت شكاوى من الأهالى من توقيت العمل وإزالته بالكامل واتهامات بأنه نهج أى محافظ جديد؟؟؟ ج: تطوير كورنيش النيل كان ضمن مشروع الهوية البصرية طبقاً للمرحلة الأولى، مع محطة سكك حديد الأقصر ومطار الأقصر الدولى بالإضافة إلى التاكسى والحنطور والفلوكات النهرية وبعض الميادين والنصب التذكارى بالمحافظة ومعابد معينة، ولكن حدث تأخير شيئاً ما فى تطوير الكورنيش، وخلال زيارة رئيس الوزراء فى الفترة الماضية أبدى إستياؤه من المنظر العام لكورنيش النيل، فتم تكليف الهيئة الهندسية أن تعمل من خلال الاستشاريين الفنيين بها للعمل بالكورنيش، وعند العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمخطط بأكمله أصدر تكليفه فوراً بالبدء فى إحلال وتجديد الكورنيش، وحالياً تم العمل وإنهاء جزء كبير منه وقبل بدء الموسم السياحى الشتوى سيكون انتهى تماماً ويستمتع به السائحين من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر حيث أنه سيكون كورنيش عصرى عالمى ولا يوجد مثله فى كافة محافظات مصر وكثر من دول العالم. وخلال العمل حالياً فى الكورنيش واقتراب نهايته ظهر للجميع أنه سيصبح كورنيش فخم يليق بأبناء الأقصر، وأريد أن أطمأن الجميع أننا لا نغير بلاط فقط وموسم السرقة وتحسين مظهرنا أمام المواطن مجاش ولو كنا نريد ذلك كنا طورناه فور وصولنا للأقصر منذ أكثر من عام، فالكورنيش يتم تطويره بالكامل حالياً بعد رضا المواطن من تقديم الخدمات بالكامل له بعد أن ارتفعت خدمات الصرف الصحى من 7% إلى 37%، وكذلك تم توصيل المياه النظيفة لأغلب قرى الأقصر، وبعد إنهاء أزمات المدارس وإضرابات كل عام، ولأول مرة هذا العام لا توجد لدينا أزمات فى المدارس، وطبقنا نظام جديد تنفيذاً لسياسة الدولة بالقضاء على الاستثناء فى أى مجال من المجالات. وأعلنها للجميع من أبناء الأقصر، خطة تجديد وإحلال كورنيش النيل ليست من أموال الخطة الاستثمارية للمحافظة كما يشيع البعض، وليس على نفقة المواطن ولم نستقطعه من ميزانية المحافظة نهائياً، ومن خطط تطوير الكورنيش تم رفع المساحة وفحص الطريق بالكامل فى البر الغربى للبدء فى تطويره بالكامل لتصبح للأقصر كورنيش نيل عالمى شرقاً وغرباً، كما صدر لنا تكليف من رئيس الوزراء بشأن تطوير الجزء السفلى من الكورنيش فى المراسى بدءاً من الممشى السياحى وحتى نهاية الكورنيش بالكامل. س: المستشفيات الجديدة بالأقصر حدث بها طفرة إنشائية كبيرة ماذا عن المستشفيات التى لم تفتتح حتى الآن وكذلك مخطط إنشاء مستشفى جديدة بالقرنة والعمل بالوحدات الصحية بالقرى؟؟؟ ج: أنا بفضل من الله محافظ محظوظ فى محافظة محظوظة بالقطاع الصحى حالياً، وفى البداية نتحدث من آخر مستشفى ذكرت، وهى مقترح إنشاء مستشفى جديدة بمدينة القرنة لخدمة السياحة، تلك الخطوة تحتاج لتكلفة كبيرة ودعم مادى ضخم من وزارة الصحة التى لم تتأخر على القطاع الطبى بالأقصر وقامت بإنشاء مستشفيات أرمنت الجديدة والعديسات وإسنا وطورت مستشفى الأقصر العام لتصبح مستشفى جامعى حقيقى بأرض الأقصر ومستشفى الأقصر الدولى ومستشفى البياضية، وأغلب وزارات ومؤسسات الدولة انتهجت حالياً نهج جديد طيب وهو إنهاء المشروع المتأخر لعدم فتح أبواب الأزمات حولها، وكل مشروع متوقف ومتعثر يتم بحث أسباب تعثره وإعادته للحياة من جديد وإنهائه، وتم التنسيق مؤخراً على خطة تطوير كبيرة داخل مستشفى القرنة الحالية لتقديم أفضل خدمات لأهالى المدينة التاريخية غربى الأقصر لحين إنهاء باقى مستشفيات المحافظة الجديدة وفتحها رسمياً ثم العودة لهذا المخطط من جديد لكونه يحتاج ميزانية ضخمة للغاية للبدء فيه. أما المستشفيات الحالية التى تنتظر الافتتاح وهى مستشفى إسنا ستكون خدمى عام تابعة للأمانات المتخصصة، ومستشفى العديسات المخصصة لجراحة القلب والصدر، فقد وصلت لمرحلة 100% من التشطيب والخدمات المقدمة داخلها من التأسيس والأجهزة والمعدات الطبية، وكلفت مؤخراً جمعية الأورمان للقيام بإدارة مستشفى العديسات بالأقصر بعد نجاحها فى إدارة مستشفيات علاج السرطان مؤخراً. وبالنسبة للوحدات الصحية فجميعها على مستوى 57 قرية يوجد بها أطباء وخدمات وأدوية، وقولاً واحداً: "لاتوجد وحدة صحية لاتحوى الأدوية الخاصة بها بالكامل"، وبالنسبة للكوادر البشرية يجب أن يلتمس المواطن العذر لكون تلك المشكلة عامة فى جميع أنحاء مصر، فالرئيس طالب مؤخراً بزيادة عدد كليات الطب لزيادة الأطباء والتمريض لتوفير الكوادر لكافة المنشآت الصحية، وفى الأقصر لدينا فى كل وحدة صحية طبيب نبطشى وأخصائى موجود معه، ومن يقصر فى أى وحدة صحية يعرض نفسه لعقوبات صارمة لكونه يعمل بمجال لايصح فيه التهاون مع صحة المواطن، ومؤخراً غادر مستشفيات الأقصر الحكومية أكثر من 150 طبيب للعمل بالخارج أو فى مستشفيات خاصة بإغراءات مادية. ولخدمات أشمل للمواطنين فى القطاع الصحى تم عقد بروتوكول بين جامعة الأقصر ووزارة الصحة، لتسليم مستشفى الأقصر العام لتصبح أول مستشفى جامعى فى المحافظة، وتم توفير كادر الجامعة الخاص بها وكافة متطلباتها كمستشفى جامعى وتنتظر عمل كلية الطب الجديدة لدعمها بكوادر بشرية أكبر خلال الفترة المقبلة، وافتتحت داخلها أقسام جديدة وتم تزويد غرف العناية المركزة، وعدد غرف العمليات ليصبح 8 غرف لخدمة التخصصات الجديدة منها جراحة أوعية دموية دقيقة ومخ وأعصاب وزراعة قواقع وجراحة صدر وخلافه. س: ننتقل من المستشفيات إلى حلم جامعة الأقصر الذى تحقق أخيراً بموافقة رئيس الوزراء على انفصال جامعة الأقصر من جامعة جنوب الوادى.. كيف تسير المحافظة فى دعم الجامعة الجديدة وتوسيع نطاقها مستقبلاً؟؟؟ ج: قرار الدولة بالموافقة على إنفصال جامعة الأقصر عن جنوب الوادى، من أعظم القرارات للحكومة لخدمة أبناء الأقصر والجميع سعداء بتلك الخطوة الهامة فى كافة أنحاء المحافظة، وعن التوسعات الجديدة تقرر تخصيص 242 فدان بمدينة طيبة تم تسليم منها 100 فدان وسيتم العمل فيها بالقريب العاجل، لكى يتم زيادة الكليات بالمحافظة بجانب الـ6 كليات الحالية، ونخطط لتدشين كليات جديدة بالعام الجامعى المقبل ومنها كليات هندسة وتمريض ونبحث عن موقع يصلح لكلية زراعة وكلية تربية وصيدلة وغيرها من الكليات الكبرى التى تثقل حلم جامعة الأقصر بصورة أكبر مستقبلاً. س: بالنسبة للقطاع الصناعى تم خلال السنوات الماضية فتح باب الحجز لأراضى مصانع بمنطقة البغدادى.. ما آخر تطورات العمل داخل أول مدينة صناعية فى الأقصر؟؟؟ ج: المدينة الصناعية بالبغدادى تسير بخطى ثابتة حالياً، وخلال الفترة الماضية تأخرت داخلها بعض الإجراءات ولكن حالياً تحصل على كل الدعم من هيئة التنمية الصناعية تحت إشراف ورقابة مباشرة من مجلس الوزراء، فلدينا حالياً 19 مستثمر يعملون بالفعل داخل المدينة فى تجهيز مصانعهم، وحصل 39 على تراخيص مبانى نهائية لإنهاء التشطيبات، وتم تخصيص حوالى 86 قطعة أرض داخل المدينة. كما يوجد لدينا مجمع صناعى متكامل داخل المدينة الصناعية على مساحة حوالى 49 فدانا وتم إنجاز أكثر من 70% منه، وهو عبارة عن مجمع صناعى يتم تنفيذه عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لدعم الشباب من خلاله بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قلب المدينة الصناعية، لتؤكد الدولة أنها كما تتعامل مع مستثمر يستطيع البناء والتشييد لمساحة كبيرة ومصنع متكامل، تتعامل أيضاً مع شاب وفتاة طموحين يحلمون بأن يصبحوا مستثمرون ويحتاجون للدعم ومن هذا المجمع يتم مساعدتهم من الدولة لكى يكمل مسيرته ومستقبله الصحيح. س: كلف الرئيس السيسى بضرورة دعم القرى الفقيرة.. كيف تحرك المحافظة فى تلك الخطوة وما هى القرى المستفيدة من المبادرة كمرحلة أولى حالياً؟؟؟ ج: مبادرة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يناير الماضى والتى تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وضعت خطة درست كافة المحافظات وحددت احتياجات القرى الأكثر احتياجاً وترتيب الأقصر داخلها بالتوازى مع كافة المحافظات، وحالياً يتم استهداف بالمبادرة 22 قرية على مستوى 5 مراكز ومدن بالمحافظة لتكون الأقصر ضمن أكبر المحافظات التى يتم استهداف عدد كبير من القرى بها، وتم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية، وتشمل تلك القرى 13 قرية ونجع بمدينة إسنا وهى "النجوع قبلى والوسطى وكومير واصفون والمعلة وكيمان المطاعنة والحميدات والنمسا والحلة والدير والكلابية وطفنيس وقرى توماس 3"، و4 قرى بمدينة أرمنت وهى "الرزيقات قبلى وبحرى والمحاميد قبلى والرياينة"، و3 قرى بمدينة القرنة وهى "القبلى قامولا والغربى قامولا والشيخ عامر" وقرية المدامود بحرى بمدينة الزينية وقرية العديسات قبلى بمدينة الطود. والتنفيذ يتم فى تلك المبادرة فوراً وهو ما تم على أرض الواقع والميزانية متوافرة وخطة العمل موجودة وتسير بكل جدية، ووجهنا كافة رؤساء المدن والقرى والأجهزة المحلية بالمتابعة لأعمال المبادرة بصورة يومية عبر جولات لإطلاع المواطنين على إستراتيجية الدولة المصرية لتحسين مستوى الحياة داخل هذه القرى عبر الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر، وتم التأكيد على مسئولى القرى والمدن على أهمية العمل المستمر الذى يضمن حق المواطن فى الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدرات الأسر داخل القرى بما يمكنهم من القيام بأعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل فى القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، والمبادرة تنفذ أعمالها من خلال عدة محاور، تشمل تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل مبانى الخدمات الحكومية لرفع مستوى الخدمة بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية بجانب محور تنمية الأسرة. س: الأقصر حققت نجاح كبير فى حملات إزالة التعديات.. كيف يتم التعامل مع التعدين وطلبات التقنين من قبل المحافظة؟؟؟ ج: تيسيراً على المواطنين وحرص الدولة على دعمه، قررت الدولة أن تتعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة بتقنين وضعه بطريقة يحددها القانون سواء تأجير أو بيع أو تمليك مباشر، وتم وضع مهلة وتوقيتات يسير على ضوئها القانون، وطالما التزم المواطن بتلك الخطوات وتعامل بصورة طبيعية تدل أن المواطن يحترم القانون، ولكن هناك من يريد التحايل على القانون ولم يدخل المنظومة يتم إزالتها فوراً، ومن سدد رسوم الفحص والمعاينة ويحاول الالتفاف على القانون بعد سداد باقى المستحقات عليه، يتم التعامل معه بطريقين، أولهما بالنسبة للأرض الفارغة التى لا يوجد بها زراعة أو بناء يتم إزالتها فوراً، وثانياً الأرض المزروعة والمثمرة يتم سحبها من المواطن وتطرح بمزاد علنى، لكونه لا أحد فوق القانون والدولة ستأخذ حقها فى كافة الاتجاهات فلا يوجد حالياً من يستطيع تحدى الدولة. ويتم العمل بكل جدية فى لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين والتى بدأت أعمالها التى بدأت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 13877 طلب تتضمن 7635 طلب أراضى مبانى و6242 طلب أراضى زراعية، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلبا، وتم إنهاء إجراءات 105 عقود تتضمن 68 عقدا لمبانى بإجمالى مساحة 17242.73 م2، و37 عقدا لأراضى زراعية باجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38.17 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود.