كشفت مصادر قضائية أن الملفات التى سلمتها السلطات الإيطالية إلى الوفد القضائى الأمنى الذى كان يترأسه المستشار مصطفى سلمان خاطر والتى عثر عليها بجهاز الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بلغت 400 ملف بعضها خاص بمذكرات المجنى عليه، وأخرى متعلقة بعمله كباحث والتى يرصد فيها معلومات هامة عن النقابات العمالية فى مصر وأماكن أثرية.
وقالت المصادر، إن السلطات الإيطالية قامت عثرت على 596 ألف و751 ملف على الحاسب الآلى الخاص بالمجنى عليه من بينها 1125 ملف تم تفريغه بينما باقى الملفات مشفرة برقم سرى خاص، والذى يتم إنتاج برنامج جديد لفك هذة الشفرة حتى يتم معرفة المعلومات التى تتضمنها هذة الملفات والتى أكد المحققين الإيطاليين أنها قد تساعد فى التوصل إلى المتهم الحقيقى بقتل ريجينى.
وأضافت المصادر، أن هناك معلومات سرية تم التوصل إليها فى روما تشير إلى ارتباط قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى بقضية تفجيرات التى وقعت فى مبنى القنصلية الإيطالية فى شهر يوليو الماضى بمنطقة الإسعاف، مشيرة إلى أن هذة المعلومات يتم تحليلها بكل دقة لتوصل إلى خيوط قضية "ريجينى".
على الجانب الآخر قالت مصادر حكومية أن السلطات المصرية ستقوم بترجمة الأوراق الخاصة بقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بأكثر من 11 لغة أوروبية وذلك لإعداد مذكرة بكل التفاصيل والإجراءات التى اتخذها الجانب المصرى فى القضية من أجل الوصول إلى مرتكب الواقعة وتعميمها على دول الاتحاد الأوروبى لتوضيح الموقف المصرى فى حال اتخاذ الجانب الإيطالى أى قرارات تصعيدية ضد مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصرى بذل قصارى جهده فى قضية الشاب الإيطالى وعرض على الجانب الإيطالى كل المعلومات التى لديه وحقق أكثر من 98% من الطلبات التى طلبها كما أن المحققيين الإيطاليين الذين مكثوا فى مصر على مدار شهرين لم يتوصل إلى أى معلومات تزيد عن المعلومات التى تمتلكها مصر وعرضتها بالتفصيل على الجانب الإيطالى.
وأضافت المصادر، أن استدعاء السفير الإيطالى من مصر لتشاور معه فى القضية، لا يمكن اعتباره عمل تصعيدى ضد مصر حيث إن ذلك عرف وتقاليد دولية دآبت عليها الدولى الكبرى فى حال وجود جريمة تمس أحد من مواطنيها أن تستدعى سفيرها والتشاور معه.
وأكد المصدر أن قضية الشاب الإيطالى وقعت على الأراضى المصرية وأن القضائ المصرى المعترف به دوليا هو المنوط وحده بالتحقيق فى القضية ولا يجوز لسلطات الإيطالية اللجوء إلى المحاكم الدولية كما يشيع البعض، حيث إن السلطات المصرية تبحث عن مرتكب الواقعة وستقوم بالقبض عليه.