لسنوات كان إنشاء اتحاد للأوراق المالية، ضمن أولوية الطلبات للعاملين بالبورصة، ومع إقراره ضمن تعديلات قانون سوق المال العام الماضى، وتشكيل لجنة تأسيسية من رموز السوق، توقع الجميع إقبالاً على الانضمام للاتحاد، خاصة فى ظل ما تعانيه البورصة والتى أثرت سلباً على أوضاع العاملين بالقطاع ، ولكن حدث العكس لم تنضم أغلبية الشركات للاتحاد، كما تأجلت أول انتخابات لتشكيل أول مجلس إدارة له، وهو ما أثار خلافاً بين اللجنة التأسيسية وبعض الشركات على رأسها أكيومين المعترضة على التأجيل.
"انفراد" أجرى مواجهة بين سليمان نظمى رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، رنا عدوى رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، لعرض وجهة نظرهم فى الخلاف على أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد.
سليمان نظمى
1- لماذا قررت تأجيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية؟
-لم أقرر تأجيل الانتخابات، ولكن اللجنة التأسيسية ارتأت أن عدد المنضمين للاتحاد قليل جداً، فاضطرينا للتأجيل إلى يوم 24 سبتمبر المقبل، ولكن استمر انخفاض أعداد المتقدمين للعضوية والذى لم يتجاوز 50 عضو ولذا طلبنا من هيئة الرقابة المالية التأجيل لمدة 6 شهور حتى يتسنى ضم المزيد من الأعضاء، وبالفعل وافقت..لأنه غير المقبول إجراء انتخابات بـ50 عضو يمثلوا أكثر من 550 عضو يحق له الانضمام للاتحاد.
2- وما هو سبب عدم انضمام الشركات لاتحاد الأوراق المالية؟
- عدم وعى الشركات بأهمية الاتحاد رغم أنه منصوص عليه بتعديلات قانون سوق المال، بالمادة 41 مكرر 9 ونصت على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية".
وحددت المادة اختصاصات الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء، كما يصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارة الاتحاد.
وألزمت المادة كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى، كما نص النظام الأساسى للاتحاد على عدة اختصاصات منها الإسهام فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد ودياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
3- ولكن بعض الشركات اشتكت من ارتفاع رسوم الانضمام بالاتحاد؟
- رسوم الانضمام للاتحاد 25 ألف جنيه فقط، وهذه ليست لصالحنا أو لدفع رواتبنا فنحن –اللجنة التأسيسية- نعمل متطوعين ولكنها لدعم الاتحاد مالياً..وقد طالبنا البعض بتحمل صندوق حماية المستثمر جزء من الاشتراكات أو دعمه للاتحاد مالياً إلا أننا وجدنا أن الصندوق قدم دعم مالى لشركات السمسرة العام الماضى لتحديث الأجهزة بالشركات، كما سيتحمل تكاليف مالية لدعم خطوط الربط وفقاً لشرائح تم الاتفاق عليها بناء على حصيلة دخل كل شركة بالصندوق، ووضعنا حد أدنى 20 ألف جنيه، وأقصى 100 جنيه، ولذا نظراً لهذا الدور تم استثنائه من الدعم المالى للاتحاد، فيما حصلت شركة مصر للمقاصة على موافقة الجمعية العامة على التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه، خاصة وأن عائدها من شركات السمسرة.
-ورفضنا طلبات تبرع من شركات كبرى بسبب حيادية واستقلالية الاتحاد وعدم تضارب المصالح.
3- وما هى التسهيلات لضم المزيد من الأعضاء للاتحاد؟
-اتفقنا مع شركة مصر للمقاصة على تقسيط قيمة رسوم الانضمام للاتحاد، على أن تسدد الشركة 5 آلاف جنيه لصالح الاتحاد، والباقى 20 ألف جنيه يتم تقسيطها على 4 شهور من خلال شركة مصر للمقاصة، وبمجرد سداد الشركة مبلغ 5 آلاف جنيه وإشعار التقسيط من مصر للمقاصة نوافق على انضمامها للاتحاد، وحتى الآن بين 12-13 شركة تقدمت بطلب تقسيط، كما نجرى اتصالات ودية بشركات أخرى لحثها على الانضمام.
4- فى حالة عدم انضمام كافة الشركات..متى قد تجرى الانتخابات؟
- حتى الآن انضم أكثر من 80 شركة، ولو وصلنا إلى نسبة أكثر من 25% من أعضاء الاتحاد سيتم الدعوة لإجراء انتخابات، وأتوقع أن نصل لتلك النسبة قريباً بعد الاتصالات الودية التى نجريها مع الشركات لتوضيح أهمية ودور الاتحاد الفترة المقبلة.
وحددت نسبة 25% لأن اجتماع الجمعية العامة لا يعتبر صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن 25%.
5- لماذا تم تعديل النظام الأساسى للاتحاد بمنع ترشح أكثر من عضو لشركة واحدة؟
- القرار واضح لن نقبل ترشح أكثر من عضو لشركة واحدة وذلك لضمان تمثيل كافة الشركات بمجلس إدارة الاتحاد، وعدم سيطرة شركة منفردة على أغلب مقاعد المجلس أو المجلس كله، خاصة وأن هناك شركات لديها أكثر من رخصة ويمكنها ترشيح أكثر من عضو، وهذا غير عادل لا سيما فى ظل ما ذكرته سابقاً أن الاتحاد له دور هام وفعال فى تحديد شئون سوق المال.
ويتولى مجلس إدارة الاتخاد 9 أعضاء موزعين بين ممثلين عن نشاط السمرة، وممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ، ممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات، وممثل عن نشاط الإيداع وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة.
6- ما هى مهام اللجنة التأسيسية للاتحاد خلال الفترة القادمة؟
-ستتولى اللجنة التأسيسية خلال الفترة المقبلة أولا تسهيل انضمام الشركات للاتحاد، وتقديم ميزانية بعد مراجعتها، ثم الدعوة إلى جمعية عامة وتسليم الاتحاد إلى مجلس إدارة يتولى إعداد ميثاق شرف الشركات.
7- أخيراً هل تعتزم الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد؟
- لن أترشح لعضوية أول مجلس إدارة للاتحاد، لأننى أريد منح الفرصة للشباب لإدارة الاتحاد، وضخ دماء جديدة للسوق ولدينا شباب لديه خبرات علمية وعملية كبيرة وقادرين على الإدارة.
رئيس أكيومن: الرقابة المالية غير جادة في إنشاء اتحاد قوى يرعى مصالح سوق المال
1- لماذا تعترضى على تأجيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية؟
-لأنه ليس هناك مبرر لتأجيل الانتخابات، فالحديث عن تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام للاتحاد والمشاركة فى الانتخابات حق يراد به باطل ومراوغة لاكتساب الوقت دون تحقيق حلم شركات تداول الاوراق المالية بأن يصبح لهم كياناً يعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وإصلاح البيت من الداخل وإعادة سوق المال لعصره الذهبى بتكاتف كل القوى لدعم البورصة المصرية والاقتصاد المصرى.
2- وهل وصلتم طلبكم برفض تأجيل الانتخابات؟
-بالفعل قامت شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إحدى الشركات المتضررة من القرار باتباع المسلك القانونى بتوجيه إنذار قضائى إلى رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية بصفته، واستندت "أكيومن" فى حيثيات الإنذار على أن العضوية فى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، هى عضوية مقررة بقوة القانون لكل شركة صادر لها ترخيص بمزاولة النشاط الخاضع لأحكام قانون سوق المال أو قانون الإيداع والقيد المركزى.
3- وماذا عن الشركات التى لم تتقدم لعضوية الاتحاد؟
- النظام الأساسى للاتحاد نص على أن الجمعية العامة للاتحاد تتكون من ممثلى الشركات الأعضاء فى الاتحاد ممن قاموا بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للاتحاد حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، على أن يكون لكل شركة ممثل واحد فقط وبالتالى فالشركة التى قامت بسداد مستحقات الاتحاد المالية هى التى لها فقط حق الحضور فى اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات الصادرة منها، ولذا فأن قرار إرجاء الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أعضاء مجلس إدارته هو قرار لا سند له من أحكام النظام الأساسى للاتحاد.
4- ولماذا الإصرار على إقامة الانتخابات في موعدها؟
الإصرار على إجراء الانتخابات فى موعدها فهذا لصالح الصناعة ذاتها وليس لأهداف أو أطماع شخصية وليس للخلافات مع الهيئة، لأنه يوجد اتحادات عديدة فى الخدمات المالية غير المصرفية مثل اتحاد تمويل المتناهى الصغر واتحاد التامين فلابد أن يكون هناك اتحاد للعاملين بالأوراق المالية.
5- ولماذا تعترض على قرار قصر مشاركة ممثل عن كل شركة؟
- هذا أمر محل الطعن عليه لمخالفته للقانون والدستور والذى أجاز لرئيس الهيئة إلغاء القرار برمته ولم يجيز له تعديله وهذا التخبط بقرارات الهيئة دلالة على عدم وجود رؤية واضحة وخطة مستقبلية لهذا الاتحاد بل ويرسل العديد من رسائل الإرهاب واستغلال تبعية الاتحاد له لإضعافه والعمل على عدم استقلاليته قبل تشكيله بالتدخل فيه، وهذا ما نتج عنه عزوف العديد من الشركات عن دفع اشتراكاتهم وعدم الانضمام للاتحاد لتسريب الشعور باليأس من جدية الهيئة لإنشاء اتحاد قوى يرعى مصالح الشركات ويعمل على إنقاذ سوق الأوراق المالية من الانهيار والضعف الذى يشهده حالياً مما يعود بالسلب على أداء البورصة المصرية وهذا ما تلمسه جميع الشركات الآن.
6- ولكن قيل أن صدور القرار بسبب ترشيح شركتكم أكثر من عضو؟
- بالفعل تم ترشيح 3 مرشحين من ذوى الخبرات الطويلة على المقاعد المرشحين لها، وهذا طبقا للقانون واللوائح التى تجيز لنا ذلك.
وهذا لصالح السوق والشركات الأعضاء فى الاتحاد من لهم حق التصويت اختيار من يشاءون ولا يجب الحجر على آرائهم وعليهم الاختيار فيمن يجدوا فيه مصلحة السوق فهم وحدهم من يملكون استبعاد وانتخاب من يرونه مناسباً.
7- قيل أيضاً أن الإصرار على الانتخابات في موعدها بسبب وجود خلافات مع الرقابة المالية؟
-نحن شركة تتمتع بسمعة طيبة فى السوق ونملك الكثير من صفوة العملاء والمتعاملين فى السوق وملتزمين بسيادة القانون ولا يوجد لدينا خلافات بهذا الصدد، ولكن يوجد لدينا طلبات قانونية بتعويض الشركة عما لحق بها من أضرار أثر تعنت الهيئة مع الشركة وفصل فيها القضاء المصرى العادل لصالح الشركة.
