محاولات متكررة من بعض أصحاب المخابز للاستيلاء على أموال الدعم المخصص للبسطاء "الغلابة"، عن طريق اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم.
ورغم الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة للتصدى لجشع بعض أصحاب المخابز، إلا أن ثقافة الطمع تقف وراء تكرار هذه الجرائم، التى وصلت نسب الإستيلاء من خلالها على أموال الدعم ـ خلال الأشهر الأخيرة ـ وفقاً للتقارير الإعلامية لأكثر من 100 مليون جنيه.
وقائع الإستيلاء على أموال الدعم عديدة، أبرزها نجاح شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، بعين شمس بمحافظة القاهرة لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف ومائتين وسبعين جنيهاً وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن نجاح شرطة التموين فى ضبط مالك مخبز بلدى، فى يوسف الصديق بمحافظة الفيوم لاستيلائه على 1.3 مليون جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وغيرها من الوقائع الأخرى.
وقانونياً، بالنسبة لعقوبات الاستيلاء على أموال الدعم قال محمود البدوي، الخبير القانونى والمحامى بالنقض إن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن عشر سنوات، كما أن المادة 77 من قانون العقوبات، تلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
وبحسب "البدوى" فى تصريح لـ"انفراد" فإنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، يتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأما عن الدور الأمنى – فيقول اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مسألة الأمن الغذائى لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، وبالتالى تسعى الأجهزة الأمنية لملاحقة الأشخاص الذين يستولون بشكل دائم على السلع المدعمة بهدف تكوين ثروات طائلة بشكل سريع.
ووفقا لـ"البسيونى" فى تصريحات صحفيو - فإن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد بشكل دائم على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، ومن ثم فإن شرطة التموين ستقف بالمرصاد لمن يحاولون تهريب السلع المدعمة أو بيعها فى السوق السوداء.