نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 10 شائعات انتشرت خلال الفترة من 13-20 سبتمبر الجارى.
ونفت وزارة قطاع الأعمال العام، ما تردد من أنباء بشأن بيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أى تفكير فى بيع المبانى التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المبانى.
وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن المبانى التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المبانى، وأن التطوير سيؤدى إلى تأجير العقارات بما تستحقه، لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أى عوائق، وعدم وجود أى نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، موضحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هى، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة فى الداخل والخارج بقيمة 27.7 مليار جنيه، فى الفترة من 2014 حتى 2018، مشيرة إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت فى إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم.
وأوضحت أنه تم إجراء (232) ألفاً و(633) عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجارى، فى 9 تدخلات جراحية، تشمل: (قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، مُضيفةً أنه تم تحويل (3767) حالة إلى علاج دوائى، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة فى تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة (305) مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد إجبار الوزارة لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعى تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أى تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعى، مشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مدرسة يَثبُت تورطها فى إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة فى خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة فى بناء المدارس أو توفير الأراضى.
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية فى العام الدراسى الحالى 2019/ 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية فى العام الدراسى الحالى، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هى دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية فى عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشرى.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحى الشامل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقى مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حالياً فى بورسعيد.
كما نفت الهيئة ما تردد من أنباء حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مُؤكدةً على عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحة أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تطبق حاليًا فى محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.
ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن الحذف العشوائى للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وأوضحت وزارة التموين أن هذا الأمر غير صحيح وأن عملية الاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة، وأن ما سيتم وقفه هى البطاقات التموينية التى تسلمت رسالة إنذار بالحذف، ولم تتقدم بالتظلم مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى عقب ميكنة الخدمات الحكومية.
وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذه الأمر غير صحيح، وأن ميكنة الخدمات الحكومية تأتى فى إطار سعى الدرلة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها تيسيرا على المواطنين دون الاستغناء عن أى موظف.
ونفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد"500500"، وطرح أرضه للاستثمار الخاص.
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لن يتم وقف بناء المعهد القومى للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مشددة على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل فى المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، موضحة أن الأرض المخصصة للمشروع هى ملك جامعة القاهرة، ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة (340) سريراً ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية (1440) مريضاً / يوم، وعدد (20) غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد (122) كرسي لعلاج (350) مريضاً/ يوم، ووحدة علاج تلطيفى لليوم الواحد بعدد 30 سريراً، فضلاً عن عدد (6) أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعى بطاقة استيعابية (215) مريضاً/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية (800) مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية (120) مريضاً/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية (214) مريضاً / يوم، وعدد (4) أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأى من محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة، أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين، مُوضحةً أنه قد تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجاري تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع، وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
وأوضحت الوزارة، استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوى، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجى الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعداداً لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلى.