الفرخة البلدى تريد حلا.. التجار والوسيط حلقة متكاملة لجنى الأرباح، وخسارة للمربى مع زيادة تكلفة الإنتاج، وفى النهائية المستهلك يدفع الضريبة، هذا هو حال صناعة محلية وطنية تريد حلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، خاصة بعد تدنى أسعار البيع بمزارع الدواجن، والتى وقعت على عاتق المربيين وبالأخص صغار المربيين.
حيث إن الصناعة الوطنية للدواجن المحلية، وصل الإنتاج المحلى لها 1.3 مليار فرخة سنويا، و14 مليار دجاجة لإنتاج بيض المائدة.
تكلفة سعر الكتكوت
وكشف تقرير الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، الذى حصل لـ" انفراد "، على أن نسخة من أن تكلفة سعر ثمن الكتكوت 7 جنيهات، وثمن العلف 3,25 كيلو جرام فى 6.4 جنيه كيلو جرام يصل إلى 20.8 جنيه، بالإضافة إلى أدوية ولقاحات بيطرية 5 جنيهات، عمالة وكهرباء وطاقة وتدفئة وإيجار عنبر وإهلاك معدات 5 جنيهات.
تكلفة سعر الدجاج الحى
وأكد تقرير منتجى الدواجن، أن تكلفة الدجاج وزن 1.8 كجم 37,8 جنيه، و تكلفة الدجاج فى حالة نفوق 5%، 3979 جنيه، وتكلفة الدجاجة فى حالة نفوق 10%، 42 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إنتاج 1 كيلو جرام وزن حى نفوق 5%، 22,1 جنيه، وتكلفة إنتاج وزن حى مع نفوق 10%، 23,3 جنيه، موضحا أن الدجاج المذبوح وزن 1كيلو جرام يأتى من دجاج وزن 1.430 كيلو جرام، و1 كيلو جرام مذبوح ومجمد نسبة نفوق 5% يتكلف 31.60 جنيه، دون مصاريف الذبح بالمجزر، بالإضافة إلى أن 1 كيلو جرام مذبوح ومجمد نسبة نفوق 10% يتكلف 33.32 جنيه دون مصاريف الذبح بالمجزر.
السوبر ماركت تضيف 25% عند بيع المجمد
وقال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات "انفراد"، إنه فى حالة شراء المستهلك الدجاج الحى "محلات بيع الحى" يضاف من 5 إلى 7 جنيهات على سعر 1 كيلو جرام وزن حى، وذلك حسب المنطقة التى تتواجد بها محلات البيع، مؤكدا أن سلاسل السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، تحصل على هامش ربح من بيع الدجاج المجمد بنسبة 25% من سعر الشراء، كما يجب الملاحظة أن أسعار الذرة وكسب الصويا هذه الأيام الأقل عن ما هو عليه، طوال الشهور السابقة، وهذا عامل مهم فى تغير السعر، حيث إنها تمثل أكثر من 90% من تركيب أعلاف الدواجن، وأن سعر العلف يمثل حوالى 65-70% من تكلفة الإنتاج.
70 % من الإنتاج لدى صغار المربيين
وتابع نبيل درويش، أنه فى ظل المشروعات الجديدة خاصة المناطق الصحراوية، التى تشهدها الصناعة الوطنية للدواجن واهتمام القيادة السياسية بتكل الصناعة، لابد من إنقاذ الإنتاج المحلى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الاتحاد مستعد لتغطية السوق المحلى من الدواجن المحلية بالسعر العادل الذى تحدده الحكومة، ويحقق هامش ربح للمربين، خوفا على صغار المربين الذين يمثلون 70% من الإنتاج من الخروج من منظومة الإنتاج، ووصول المنتج بسعر عادل دون ضريبة التجار والوسيط.
3 حلول لإنقاذ الدواجن المحلية
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ "انفراد"، أنه فى ظل المشكلات التى تواجهها صناعة الدواجن فى المرحلة الحالية وهى تدنى أسعار البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج والخسائر الكبيرة التى وقعت على عاتق ضغار المربيين، وتنظيم عملية الاستيراد لتغطية الفجوة والتى تمثل أقل من 3 أن الحل المثالى للخروج من الازمة الحالية وحتى لا تتفاقم وتصل لخروج أكثر من 60% من صغار المربيين من منظومة الإنتاج، وخاصة انتاج بدارى التسمين فترجع إلى نقطة الصفر من جديد.
سعر عادل لتكلفة الفراخ
وأضاف، أن الحل الأول لابد من وضع سعر عادل حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الادوية – ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربى وذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور فى العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية فى صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن).
6 شركات تابعة للشركة القابضة
وتابع عبد العزيز السيد، الحل الثانى تفعيل دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تتحدث بان دورها هو رمانة الميزان للسوق المصرى فى كل السلع، وذلك لان بها 6 شركات لما ما يقرب 1500 فرع على مستوى الجمهورية، بتفعيل دورها بطرح مناقصة لتوريد دواجن ومجزأتها لكل الشركات العاملة فى المجال بعيدا عن عمل توقيع البروتوكولات التى لم تنفذ و تكون مصلحة للمربى والمستهلك فى أن واحد "قائلا ": فهل من مستجيب.
كميات ذرة صفراء مخزنة
وأكد رئيس الثروة الداجنة، أن الحل الثالث أن لدينا كميات مخزنة من الذرة الصفراء تصل إلى أكثر من سنه حسب البيانات الواردة من الأجهزة المعنية، إذا فان لدى سعر سبق لأكبر مدخل فى صناعة الدواجن والذى يمثل تقريبا 70% بها نستطيع أن نحدد سعر الاعلاف لمدة على الأقل تصل إلى ثلاثة شهور مما يعطينا فرص أيضا لتحديد سعر البيع حسب تلك التكلفة وهذا مما يجعل هناك استقرار فى السوق مع الاخذ بالاعتبار البند الأول، موضحا أن ما يهمنا أن تستقر هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية لكل افراد المجتمع وأيضا الدولة فهى توفر 65% من البروتين الحيوانى ومحققه نسبة اكتفاء ذاتى يتخطى 97% مع كل الدعوات يتحقق الآمال وتطور وتقدم الصناعة والوصول إلى التصدير إلى الخارج كام كان سابقا.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " انفراد"، أن توجه الدولة حاليا بزيادة المشروعات الاستثمارية، يعمل على زيادة فرص العمل، وتقليل البطالة، وتوفير العملة الصعبة، والاتجاه للتصدير، مؤكدا أن تقيم البلدان، من خلال هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، وتقليل الاستيراد وخلف فرص عمل، وتنمية المناطق الصحراوية بالمشروعات الاستثمارية، والتوجه إلى التصدير، وهذا هو حال صناعة الدواجن التى حققت الاكتفاء الذاتى بنسبة تقترب من 99 %، من خلال إعطاء الحكومة المصرية جميع التسهيلات فى إجراءات تراخيص النهوض بالثروة الداجنة، وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدواجن وهى خطة الدولة لزيادة التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والاتجاه إلى التصدير الدواجن.
وأوضح أن كل هذه القرارات والتسهيلات الصادرة من الحكومة للنهوض بالثروة الداجنة والتى حقق الاكتفاء الذاتى، والتوجة إلى التصدير، إلا أن صناعة الدواجن المحلية تحتاج حماية حفاظا عليها وعلى صغار المربيين الذين يمثلون 70% من الإنتاج، قائلا : لابد من حماية الإنتاج المحلى والنظر فى رفع التعريفية الجمركية للمستورد، فى ظل المشروعات الداجنة الضخمة التى تقام بالأراضى الصحراوية، وتشجيع للمستثمرين، لافتا إلى أن على الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، بتحديد السعر العادل حسب التكلفة لكيلو الدواجن من الزراعة وحتى وصولها للمستهلك، حفاظا على صغار المربيين وعدم خروجه من السوق، وحماية للمستهلك من الوسيط، ووصول المنتج بسعر عادل.