المستشار بدرى عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ«انفراد»: العدالة الناجزة هدفنا الأول.. أنشأنا مكتبا لـ«التعاون الدولى» وآخر لحقوق الإنسان للرد على ما يثار ضد مصر.. ونظر قضايا الإرهاب غير محدد بد

- ومكتبا لـ«حقوق الإنسان» للرد على ما يثار ضد مصر فى الخارج - إنشاء إدارة خاصة بقضايا الإرهاب جاء لنوعية هذه القضايا والعمل على سرعة إنجازها - نظر قضايا الإرهاب غير محدد بدور مثل القضايا الجنائية ويمكن للقاضى نظرها خلال الشهر كاملة لسرعة إنجازها «الهدف الأول والمحور الرئيسى الذى نعمل من أجله هو تحقيق العدالة الناجزة فى أسرع وقت وفى حدود ما هو متاح من الإمكانيات، وصولا لسرعة الإنجاز والقضاء على بطء التقاضى، وقد اتخذنا عدة إجراءات مؤخرا فى سبيل الوصول إلى ذلك».. هذا ما أكده المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى حواره مع «انفراد»، وهو أول حوار له منذ توليه رئاسة المحكمة. المستشار عبدالفتاح أكد أن إنشاء الإدارات الجنائية الجديدة بمأموريات محكمة استئناف القاهرة الهدف منه إنهاء تكدس القضايا، كما أشار إلى أن تحقيق التقاضى الإلكترونى أمر صعب فى المحاكم المصرية بسبب الإمكانيات. ما هى أوجه التطوير التى تمت بالمحكمة منذ توليك رئاستها؟ هناك عدد من القرارات تم اتخاذها فى إطار عملية التطوير، وهى إنشاء مكتب للتعاون الدولى وحقوق الإنسان للمرة الأولى فى تاريخ المحكمة، وإنشاء إدارات جنائية مستقلة بمأموريات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة بالعباسية وبمأمورية الجيزة، وأيضا نقل مقر انعقاد 35 دائرة جنائية و8 دوائر لشؤون الأسرة. ما الهدف من إنشاء إدارة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان؟ وما مهامها؟ الهدف هو إيجاد صيغة للتعاون الدولى مع محاكم الاستئناف الأخرى فى المنطقة العربية وفى الغرب ودول شرق آسيا، وأيضا تطوير المحكمة، حيث إن نظم المحاكم تختلف من دولة لأخرى، وحين يكون هناك تعاون مع المحاكم الأخرى ينعكس ذلك بالطبع على تطوير نظام العمل بالمحكمة، استفادة بما قد يكون لدى الدول الأخرى من تجارب وخبرات فى ذلك الشأن، كما سيكون من مهام هذه الإدارة عمل ندوات ومؤتمرات بين المحكمة ومحاكم الاستئناف فى الدول الأخرى لنقل الخبرات وتطوير العمل. وماذا عن الجزء الخاص بحقوق الإنسان؟ تختص الإدارة فى هذا الجانب بالتعرف على المشاكل التى تواجه المترددين على المحاكم، وتراعى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، كما ستقوم هذه الإدارة بشرح وتوضيح ما يثار فى شأن ملف حقوق الإنسان بالنسبة للمحاكم أو على مستوى الملفات الدولية. ومن أين جاءت فكرة إنشاء مكتب للتعاون الدولى بالمحكمة؟ أسوة بما هو موجود بمحكمة النقض والنيابة العامة، فقد أتت الفكرة بهدف التعاون القضائى مع الدول الأخرى، وعمل توأمة بيننا وبين مثيل المحكمة فى الدول الأخرى على غرار التوأمة بين محكمتى النقض المصرية والفرنسية، وحاليا يتم وضع خطة عمل الإدارة وتشكيل المكتب الفنى لها، للبدء على الفور فى مهامها. ماذا عن إنشاء الإدارات الجنائية المستقلة، وما هى وظيفتها؟ محكمة استئناف القاهرة تضم إدارة مركزية تتلقى كل القضايا المحالة للمحكمة من النيابة العامة، وتتولى هذه الإدارة قيد القضايا وتصويرها ونسخها وتحديد الجلسات وتوزيعها على الدوائر المختصة بها، وهذا العمل يتطلب جهدا ووقتا كبيرين للغاية، حيث إنه توجد 91 دائرة جنائية، ويؤدى ذلك لتكدس القضايا وبطء التقاضى، ومن هنا نشأت الفكرة. وسبق تطبيق تلك الفكرة بمحكمة استئناف قنا إبان رئاستى لها، والتى تضم مأموريات نجع حمادى، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر «سفاجا». فكان التفكير فى إنشاء هذه الإدارات بكل مأمورية من مأموريات المحكمة، للقضاء على المركزية ولتخفيف العبء عن محكمة استئناف القاهرة، ولسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت تحقيقا للعدالة الناجزة. وأين تتواجد هذه الإدارات؟ الإدارات الجنائية الجديدة توجد فى 3 مأموريات تابعة للمحكمة، مأمورية التجمع، ومأمورية شمال القاهرة، ومأمورية الجيزة، وتختص كل إدارة باستلام كل القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص، وبالتالى بدلا من أن ترسل النيابة القضايا جميعها إلى محكمة استئناف القاهرة، أصبح يتم إرسالها لهذه الإدارات مباشرة، وفقا للدوائر التابعة لها. ما هى صلاحيات هذه الإدارات؟ كل مأمورية يشرف عليها مستشار عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وله صلاحيات توزيع القضايا على الدوائر وتحديد الجلسات، وذلك بعد العرض على رئيس المحكمة، وبالتالى فإن وجود هذه الإدارات يؤدى لتسريع وتيرة قيد القضايا، وتحديد الجلسات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة بها، فضلاً عن إحكام الإشراف والرقابة على القائمين بالمأمورية. ولماذا تم إنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بقضايا الإرهاب؟ الإدارة الجنائية التى تقصدينها تختص بالقضايا التى تنظر بمقر مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة أياً كان نوعها، وهى تمارس نفس المهام المسندة إلى الإدارات الجنائية الثلاث الأخرى، والهدف من وجودها هو أن تكون فى ذات المقر الذى تنعقد فيه محاكمات تلك القضايا، وتقوم هذه الإدارة بمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم فى هذه القضايا. يأتى وجودها أيضا، نظرا لأن القضايا المنظورة بتلك المأمورية قضايا نوعية، ونظرها غير محدد بدور مثل القضايا الجنائية الأخرى، حيث إن الطبيعى أن كل دائرة تعمل أسبوعا فى الشهر، إلا أن دوائر تلك المأمورية غير محددة بهذا الأمر، ويمكن للقاضى نظر جلساتها خلال الشهر كاملة نظرا لأهمية وحساسية هذه القضايا. بالتالى هذا يتطلب متابعة لهذه القضايا ومتابعة قرارات جلساتها وما يصدر عنها، فهذه القضايا تحمل عددا كبيرا جدا من المتهمين، وأوراق القضايا فيها تصل إلى آلاف الصفحات، ويأتى وجودها كذلك لسرعة إنجاز القضايا ولتحقيق العدالة الناجزة. ما هى صلاحيات هذه الإدارة؟ يسند إليها كل الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا المأمورية والتى تنعقد بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، وتم مدها بكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. والمشرف على هذه الإدارة عضو بالمكتب الفنى للمحكمة تم منحه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية الصادرة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل فى القضايا، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المحكمة فى ذلك الشأن. ولماذا تم اختيار المستشار محمد شيرين فهمى لرئاسة هذه الإدارة؟ هذا الاختصاص كان مسنداً إليه من قبل بموجب قرار رئيس المحكمة رقم 23 لسنة 2019. وبالنسبة لقرار نقل مقار انعقاد بعض الدوائر الجنائية ودوائر الأسرة ما الهدف منه؟ الأمر يأتى فى إطار إعادة الهيكلة لمقار انعقاد الدوائر، على سبيل المثال، مجمع القاهرة الجديدة، كان يضم 23 دائرة، منها 12 دائرة فى أماكن تبعد عن مقر المجمع، فتم نقل هذه الدوائر للأماكن الأقرب منها، ونقل الدوائر القريبة من مكان ذات المجمع أو التى يسهل من خلالها الوصول إليه إلى هذا المجمع، مع تحقيق رغبات المستشارين فى القريب من محال إقامتهم. وتضمن قرار النقل نقل مقار انعقاد 35 دائرة جنائية و8 دوائر لشؤون الأسرة، بهدف التيسير على المتقاضين والمحامين ومنعا للتكدس والزحام، وقد تم تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من سبتمبر وقبل بداية العام القضائى الجديد، وهو أمر قصد به تلافى أى سلبيات أو مشاكل للقرار والعمل على حلها قبل بدايه العام القضائى. ولكن ألا يسبب هذا القرار نوعا من «الارتباك» لدى المتقاضين والمحامين؟ لا على العكس، القرار هدفه فى الأساس التيسيير على المتقاضين والمحامين، وقد تم إخطار نقابة المحامين والنيابات بالقرار، وتم تعليق القرار فى جميع المأموريات حتى يعرفه الجميع، ولكِ أن تستطلعى فى ذلك رأى كل من يهمه ذلك القرار، وإفادتنا بنتيجة ذلك الاستطلاع. وهل واجهتكم أى عقبات سواء ما يخص قرار إنشاء الإدارات الجنائية أو نقل مقار المحاكم؟ بالنسبة للإدارات الجنائية، العقبات تمثلت فى الإمكانيات، مثل توفير الأماكن ونقل الموظفين، ولكن تم التغلب عليها، وتم توفير الأماكن على قدر الإمكان. أيضا بالنسبة للأمور اللوجيستية، تم توفيرها، حيث تم مد هذه الإدارات بآلات التصوير والموظفين ومستلزمات العمل. أما العقبات التى واجهتنا بالنسبة لقرار نقل الدوائر، كانت تخص نقل القضاة، لكن راعينا فى ذلك مبدأ التقريب للمستشارين، بالتالى فإن معظم أعضاء الدوائر احتفظوا بالمقار التى تنعقد فيها جلساتهم. فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والوصول لمرحلة التقاضى الإلكترونى، ماذا تم فى هذا الأمر؟ لدينا كوادر ممتازة فى تطبيق التكنولوجيا، لكن الإمكانيات محدودة فى هذا الأمر، فإمكانياتنا مستمدة من وزارة العدل، وهى ليست لديها الإمكانيات التى تصل بنا إلى مرحلة التقاضى الإلكترونى، فاستخدام التقاضى الإلكترونى بشكل كامل مثل الدول الغربية أمر صعب تحقيقه فى المحاكم المصرية. الأمر يحتاج إلى إمكانيات وإلى بنية تحتية، حيث إن التقاضى الإلكترونى لابد أن يرتبط بكل الجهات المعاونة، من نيابات وطب وشرعى وغيره من الأجهزة. فالإمكانيات حاليا غير متاحة من أجل تطبيق التقاضى الإلكترونى، ونحن بالطبع نتمنى التنفيذ والعمل بالتقاضى الإلكترونى على مستوى محاكم مصر، لكن الإمكانيات تصطدم بنا. ما هى الخطة أو المحور الأساسى الذى تعمل عليه المحكمة فى عملية التطوير؟ الهدف الأول والمحور الرئيسى الذى نعمل من أجله هو تحقيق العدالة الناجزة فى أسرع وقت وفى حدود ما هو متاح من الإمكانيات، وصولا لسرعة الإنجاز والقضاء على بطء التقاضى.