وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، على رأس وفد مصر فى الاجتماعات بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية فى البنك.
وتستهل الوزيرة، زيارتها إلى أمريكا، بزيارة مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسئولين فى الأمم المتحدة، غدا، من بينهم، سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادى، وكذلك وو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية فى مصر، خاصة التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وتتوجه نصر بعد غد الثلاثاء إلى واشنطن العاصمة، للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولى، والتى تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين.
وتعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
ومن المقرر أن تتحدث الوزيرة، الخميس المقبل، خلال اجتماعات البنك الدولى، فى جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولى، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشئون العمليات.
وقالت الوزيرة إنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولى البنك الدولى، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبل، بإجمالى مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص.
وأوضحت "نصر" أنها ستلتقى رؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الإفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، هذا بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز فى لقاءاتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تسهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة فى تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه فى الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التى تشارك المؤسسات التمويلية فى توفير التمويل لها.