ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم برامج الإصلاح الهيكلى التى تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى إطار رؤية "مصر 2030"؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة فى تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار فى تبنى برنامج إصلاح هيكلى شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج الإصلاح الهيكلى تهدف إلى الاستمرار فى إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعياً لتحسين المناخ الاستثمارى، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجا.
كما تستهدف برامج الإصلاح الهيكلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وزيادة فاعليته فى أداء دوره المنوط به بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى لضمان استقرار النظام المالى والمصرفى.
وفيما يتعلق بالخطوات المنفذة فى مجال تحديد الإصلاحات الهيكلية القطاعية، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم تحديد القطاعات الواعدة وفق معايير علمية واضحة والتى تشمل 7 قطاعات: الصناعة، والإنشاءات، والتجارة الداخلية، والسياحة، والاستخراجات، والزراعة، والاتصالات، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة عمل تنفيذية مُقترحة لكل قطاع على حدة، وإرسال خطة العمل التنفيذية للوزارات المعنية لإبداء الرأى فيها، على أن تتم موافاة وزارة التخطيط بالرأى الفنى حول الخطة المقترحة والملامح الأساسية لخطة العمل التنفيذية.
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص أشارت إلى أنه تم تشكيل وحدة لدراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على غرار الوحدة بوزارة المالية بصفتها الجهة المنوطة بتوزيع الاستثمارات العامة، موضحة أنه فى إطار اللجنة المشتركة بين وزارتى التخطيط والمالية، يتم التنسيق بين وحدتى الشراكة بين القطاع العام والخاص فى الوزارتين بحيث يتم العمل على اختيار المشروعات التى يمكن تمويلها من خلال تلك الآلية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، تحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن مصفوفة الإصلاحات المالية والنقدية، موضحاً فى هذا الصدد أن هذه المصفوفة تتضمن استهداف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة، مع استهداف استمرار الاتجاه النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى.
كما أوضح نائب وزير المالية أن الإجراءات تشمل كذلك الاستمرار فى الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وزيادة الإفصاح والشفافية لسوق العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمصفوفة الإصلاحات الهيكلية، أوضح كجوك أنها تشمل تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، إلى جانب تحسين وزيادة تنافسية قواعد التعاقدات للشركات الحكومية، فضلاً عن تسعير وتخصيص الأراضى الصناعية، مع السعى لإقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد متأخرات المصدرين.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تشمل مقترحات وزير قطاع الأعمال لتحسين منظومة حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعمل على تنشيط البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها، فضلا عن تشجيع إقامة اتحادات، أو غرف للمهن والصناعات المختلفة.