"تيران" وصنافير" سعوديتان
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، وقالت إن السعودية حولت الجزيرتين للسيادة المصرية عام 1950 وسط مخاوف بأن إسرائيل ربما تسيطرعليهم.
وذكرت الصحيفة بموضوع نشرته بتاريخ 19 يناير 1982، عن مطالب للإسرائيليين للسلطات المصرية بإعادة تعيين الحدود، وقالت فى هذا التقرير إن إسرائيل طلبت من مصر والولايات المتحدة أن يوافقا على تأسيس نقطة دائمة للقوة الدولية فى سيناء على جزيرة تيران، وأن تقوم بدورية فى تيران وصنافير التى تتحكم فى المضيق الضيق فى خليج العقبة.
وأشارت الصحيفة فى هذا التقرير إلى أنه تم تحويل الجزيرتين من السعودية إلى السيطرة المصرية عام 1950 لأن السعوديين خشيوا المحاولات الإسرائيلية للاستيلاء عليهما. وكانت هاتان الجزيرتان قد وقعتا تحت الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1967، إلا أن ولى العهد السعودى الأمير فهد قال وقت كتابة التقرير عام 1982، إن الرياض ستطلب من مصر بعد استعادة باقى سيناء فى إبريل 1982 أن تعيدهما إلى السيادة السعودية.
وقال التقرير إن إسرائيل تخشى أن مصر بمحاولة إعادة علاقتها مع السعوديين (فى أعقاب المقاطعة العربية لمصر بعد اتفاق السلام مع الدولة العبرية) ربما تقوم بنقلهما إلى السيادة السعودية، وقالت إسرائيل للحكومة المصرية بحزم إن هذا سيمثل انتهاكا لمعاهدة السلام.
وتوضح الخرائط الملحقة بمعاهدة السلام أن الجزيرتين جزء من المنطقة "ج" التى تحرسها قوة دولية وليس هناك وجود للجيش المصرى بها، فقط شرطة مدنية. وبما أن السعودية غير موقعة على معاهدة السلام، بل هى معارضة لها، لا يوجد إقرار بالسيادة السعودية على الجزر، بحسب ما قال المسئولون الإسرائيليون.
وأشار أحدهم إلى أنهم حاربوا مرتين من أجل حقوق الملاحة عبر المضيق، ولا يريدون حربا ثالثة فى هذا الشأن. وقالت نيويورك تايمز إن الجزيرتين غير مأهولتين، وليس أكثر من رمال صحراوية وصخور وسط البحر الأحمر، وليس من المؤكد أن توافق الولايات المتحدة التى ستسيطر على القوة الدولية، على إقامة موقع دائم بها.
"دايلى ميل" البريطانية تعرض شراء "ياهو"
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن صحيفة دايلى ميل البريطانية قد عرضت شراء شركة ياهو التكنولوجية، لتنضم لمجموعة كبيرة من الشركات المهتمة بها، والتى قيل إن من بينها شركة فيرزون للاتصالات، مع تحديد الموعد النهائى لتلقية العروض الأولية فى 18 إبريل الجارى.
وأوضحت دايلى ميل، الصحيفة البريطانية والتى لها أيضا موقع إلكترونى ذائع الصيت فى شتى أنحاء العالم، إنها تجرى محادثات أولية مع مستثمرين آخرين لإطلاق محاولة لشراء ياهو، لتؤكد بذلك ما نشرته الصحيفة فى هذا الشأن يوم الأحد.
وقال متحدث باسم موقع "دايلى ميل" إنه نظرا لنجاح الموقع وموقع Elite Daily، التابع له، فإنهم يقومون بمحادثات مع عدد من الأطراف التى يمكن أن تقدم عروض. ولا تزال المحادثات فى مرحلة مبكرة للغاية، ولا يوحد أى تأكيد بحدوث انتقال لملكية ياهو. وقال المتحدث إن مزيد من التحديثات ستقدم فى الوقت المناسب.
وتعد دايلى ميل وجنرال تراست، المالكة للصحيفة البريطانية واحدة من حوالى 40 طرف أعربوا عن اهتمامهم لشراء ياهو.
وكانت شركة ياهو قد عقدت لقاءات مع فيرزون و"سى بى إس" وIAC انتر اكتيف، حسبما أفاد شخص مطلع على الموقف. ولم يلتقى مسئولو دايلى ميل مع المديرين التنفيذيين لياهو بعد. وتأمل شركة فيرزون التى تملك موقع AOL أن تعزز أعمالهم فى الإعلام الرقمى والإعلانات كما أنها تعتبر الأوفر حظا للفوز بالصفقة الكبرى، حسبما قال كثير من المديرين التنفيذيين والمحللين.
مدير سى أى إيه: نستخدم أساليب التعذيب مجددا حتى لو بأمر من الرئيس القادم
قال جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن وكالته لن تستخدم أساليب الاستجواب المثيرة للجدل مثل الإيهام بالغرق، حتى لو صدرت أوامر لها بالقيام بذلك من قبل الرئيس القادم.
وأوضح مدير السى أى إيه، خلال المقابلة التى أجراها مع شبكة "إن بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه لن يوافق على تنفيذ مثل هذه الأساليب. وأضاف لاحقا أنه لن يوافق على أن يقوم أى ضابط بالسى أى إيه بتنفيذ أسلوب الإيهام بالغرق مرة أخرى.
وكان الرئيس باراك أوباما قد منع أسلوب الإيهام بالغرق بعد فترة قصيرة من توليه مهام منصبه فى عام 2009، إلا أن المرشح الجمهورى دونالد ترامب قد وعد بشكل متكرر إنه سيقوم بإحياء هذا الأسلوب لو تم انتخابه. وقال ترامب فى مناظرة للحزب الجمهورى بهامبشير فى فبراير الماضى، إنه سيعيد ما هو أسوأ من أساليب الإيهام بالغرق.
بينما قال منافسه الأبرز تيد كروز فى نفس المناظرة إنه لن يستخدم هذا الأسلوب بشكل واسع، إلا أنه أضاف "لا أعتقد أنه يرقى للتعذيب".
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ فد نشرت تقريرا فى ديسمبر 2014، قالت فيه إن أساليب الاستجواب التى استخدمها السى أى إيه فى الفترة التى تلت هجمات سبتمبر كانت وحشية وأسوأ حتى مما قدمته الوكالة لأعضاء الكونجرس.