ثروات بددتها المضاربات.. ميتسوبيشى تخسر 320 مليون دولار بسبب "تداولات غير مشروعة".. ضحايا "ستانفورد" يخسرون 7 مليارات دولار فى وقائع نصب.. وقصة "دايو" مع الـ32 مليار دولار الأشهر فى التسعينيات

يعتبر ما يطلق عليه "خدعة بونزي" مصطلح معروف لدى الأشخاص العاملين فى عالم المال والأعمال، والبورصات العالمية، أو أولئك الذين لديهم قدرا من الاهتمام بأمور الأسهم والسندات المالية وتداولاتها وهو العنصر الرئيسى فى عمليات الاحتيال المالية، حيث يقدم للمستثمرين وعد بحصولهم على معدلات ربح مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، وبخلاف المضاربات المتعارف عليها، إلا أن تلك الخدعة هى الأقدم في عمليات النصب والاحتيال في الأسواق المالية ولكن مازال يقع البعض فى هذا الفخ حتى اليوم. ونهاية الأسبوع الماضى، واجهت شركة ميتسوبيشي اليابانية خسارة وصلت إلى 320 مليون دولار في سنغافورة وفقا لما ورد بتقرير الوال ستريت حيث قام احد الموظفين بشركة rouge oil التابعه لمتسوبيشي بعد المضاربة بالأسهم في تداولات غير شرعية ولكن نتيجة لانخفاض أسعار النفط الغير متوقع اكتشفت الشركة عمليه الاحتيال التي تعرضت لها ولكن بعد ان تحملت خساره فادحة. ولا تعد مأساة ميتسوبيشي هى الأولي من نوعها، فجرائم النصب والاحتيال فى عالم الكبار داخل مجتمع المال والأعمال كثيرة ومتنوعة ففي سبتمبر 2008 في الولايات المتحدة الامريكية تم اعتقال "برنارد مادوف" الذي كان يدير محفظة استثمارية تحمل اسمه بتهمة الاحتيال المالي حيث اقنع عملاءه الذين كان من ضمنهم بنوك و جمعيات خيرية بعائدات نسبتها تصل إلى 90% ولكن سرعان ما خسروا اموالهم نتيجة لهبوط في الورصة وتم اكتشاف هذه العملية بعدما اخبر "مادوف" أحد أبنائه بالحقيقة الذي بدوره قام بإبلاغ السلطات المعنية وحكم على "برنارد مادوف" بالسجن. وهناك أيضا "آلان ستانفورد" صاحب فكرة تقديم نفسه كوريث ليلاند ستانفورد مؤسس جامعة ستانفورد فى كاليفورنيا مما ساعده على أن يحظى بإعجاب الكثيرين ويفوز بثقتهم للتعامل معه ماليا ومشاركته ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة، كان سيحول أموالهم إلى حساباته الشخصية فى دولة تقع في بحر الكاريبي على الحدود مع المحيط الاطلسي وغيرها من الأماكن الغريبة. الشئ الذي دفع العديد من السياسيين للتستر على أفعاله حفاظا على ماء وجههم بينما قام الفدراليون بالحكم عليه بالسجن لمدة 110 سنة بسبب سرقة 7 مليارات دولار. وفي فرنسا اعتمد "جيرمى كورفيل" ويعمل كمسئول سندات بأحد أكبر البنوك الفرنسية على طرق غير شرعية فقام بالمضاربة باسهم العملاء و تم اتهامه بالنصب والتزوير بعدما تسبب في خسارة تقدر بـ 6.3 مليار دولار . أيضا تعرضت البورصة في كوريا الجنوبية نهاية التسعينيات إلى ما اطلقت عليه اكبر عملية احتيال مالي في القارة الاسيوية حيث قام كيم واو جونج ، مؤسس شركة دايو (إحدى شركات السيارات) بالمضاربة باسهم الشركه لحسابه الشخصي فى الفترة ما بين 1997 لـ1998 مما أدى إلى حدوث تضخم لقيمة الأسهم بمقدار 32 مليار دولار. وحينما تم اكتشاف الاحتيال، تعرض 20 عضواً تنفيذياً لدى الشركة للسجن لمدة 6 أشهر، بينما هرب "جونج" إلى فرنسا، وتم القبض عليه لاحقاً عندما عاد إلى كوريا الجنوبية عام 2005 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع دفع غرامة قدرها 10.6 آلاف دولار ومصادرة 22 مليار دولار. وعلي الرغم من وجود الكثير من الجهات التى تعمل على محاربة عمليات الاحتيال إلا أن البورصة لم تسلم من هذه المحاولات المتكررة، ويوضح الخبراء أن عمليات النصب والاحتيال المالى تنشط في قطاعات مختلفة، منها المصرفي و التجاري وتتم أغلبها عن طريق الاستيلاء على البيانات البنكية السرية وإصدار بطاقات ائتمان مزورة وتداول شيكات مصرفية مزورة وصناديق الاستثمار الوهمية والمضاربة بالأسهم فيما يعرف بالسوق السوداء. ولا تخلو منطقة الشرق الاوسط و العالم العربى من مثل هذه العمليات ففي العاصمة السورية تم لقاء القبض على شبكة وهمية لتداول عملات اجنبية في البورصة البريطانية حيث تم القبض على احد المطلوبين بتهمة المضاربة في البورصة من دون ترخيص. ومن أحدث عمليات الاحتيال المالى ما حدث فى بورصة تل ابيب حيث قدمت السلطات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة صناعة أدوية في إسرائيل وشركات أخرى، بعد اكتشافها قيام هذه الشركات بالتنسيق بينهم بشأن أسعار "الأدوية البديلة" وذلك بين السنوات لمدة عامين منذ 2013 الى 2015 هي أدوية بديلة لمنتجات دوائية تحمل علامات تجارية و يتم طرحها في الاسواق تحت أسماء أخرى. الامر الذي ادى لخسائر كبيرة حيث هبطت أسهم شركة الأدوية في بورصة تل أبيب و خسرت 4.2% من قيمتها السوقية بالإضافة لفرض غرامة على الشركة قدرت بـ22 مليون دولار أمريكى.