نشرت هيئة الدفاع التونسية عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى تونس أكثر من 40 وثيقة، تشير ضمنها إلى وجود محادثات سرية جرت عام 2012 بين رئيس التنظيم السرى لحركة النهضة التونسية مصطفى خذر، وأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.
وتُتهم حركة النهضة الإخوانية التونسية، فى قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى اللذين قٌتلا عام 2013 فى تونس، بتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية فى حصول هذه الاغتيالات.
ونُشرت الوثائق بعد دخول حوالى 100 محام فى اعتصام مفتوح داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجًا على ما اعتبروه مماطلة من الجهاز القضائى فى النظر فى الاتهامات الموجهة إلى رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى، وإلى بعض المقربين منه.
وتكشف الوثائق عن وجود مراسلات بالبريد الإلكترونى بين من أسمته رئيس التنظيم السرى لحركة النهضة مصطفى خذر، وجماعة الإخوان فى مصر منذ عام 2011
شكرى بلعيد
ويقبع رئيس التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية مصطفى خذر فى السجن، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة 8 سنوات، بتهمة تكوين جهاز موازٍ يهدد أمن الدولة التونسى.
وقالت هيئة الدفاع التونسية، إن المراسلات تضمنت معطيات كثيرة تخص تلقى مصطفى خذر مراسلات من بعض عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيًا فى مصر، تقدم له إرشادات بشأن طريقة بناء الجهاز السرى وإدارته والإشراف عليه.
وطبقًا لما ورد فى الوثائق، أشرفت قيادات جماعة الإخوان على دورة تكوينية للعمل الاستخباراتى فى تونس.
وقالت لجنة المحامين التونسيين "إن المراسلات بين رئيس التنظيم السرى التابع لحركة النهضة وقيادات تنظيم الإخوان فى مصر، كشفت عن وجود طلب من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية، بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية فى تونس".
محمد البراهمى
ووردت فى الوثائق ذاتها المنشورة، معطيات تخص تورط تنظيم الإخوان فى إعداد البنية لاختراق خصومهم فى تونس والعمل على تصفيتهم.
وتعلقت بعض المحادثات بين رئيس التنظيم السرى للنهضة مصطفى خذر وأحد قياديى الإخوان فى مصر، بضرب الأحزاب اليسارية التى تم وصفها بـ"اليسار الفرنكفونى"، وتمت من خلالها الدعوة إلى قتل اليساريين أو إخافتهم، وفق منشورات لجنة المحامين.
كما كشفت الوثائق عن وجود رسائل سرية من الجناح العسكرى لإخوان مصر، يوضح فيها طريقة الاختراق لجهاز الداخلية فى تونس وإعداد المدربين، وذلك عام 2012.
وطلب إخوان مصر من المتعاونين معهم فى تونس، حسب الوثائق التى عرضتها هيئة الدفاع، تحديد القوائم التى يجب استهدافها وتوفير المعدات اللازمة لاستهدافهم وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد الشخصيات اللازمة.
وعزت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى سبب نشرها للوثائق المتعلقة بقضية جهاز الأمن الموازى فى مواقع التواصل الاجتماعى إلى رغبتها فى كشف الحقائق للرأى العام فى ظل تعطل سير القضية.
بلعيد والبراهمى والغنوشى
وأعلنت هيئة الدفاع عن فتح ما أسمته ببحث تحقيقى شعبى لكشف حقيقة ملف الجهاز السرّى لحركة النهضة الإخوانية التونسية.
وأكدت سعى الهيئة إلى التسريع فى إجراءات التحقيق بالمراسلات، وذلك قبل أن يحصل زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد العنوشى على الحصانة البرلمانية.
بدورها كشفت وكالة الجمهورية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب التابع للمحكمة الابتدائيّة بتونس عن معطيات مفصلة وتواريخ مدققة تخص جملة الإجراءات المتخذة تبعًا للشكاوى التى باشرتها بخصوص ما يمسى "الجهاز السرى لحركة النهضة" الإخوانية، والمراحل الإجرائيّة المنجزة.
يذكر أن قضية الجهاز السرى لحركة النهضة التونسية، تفجرت منذ شهر أكتوبر من العام الماضى، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمى وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة الإخوانية لجهاز سرّى أمنى موازٍ للدولة، متورط فى اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام 2013، وفى ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء التونسى لم يحسم بعد فى هذه القضيّة.
