حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال أدوار الانعقاد الأربعة السابقة فى إقرار التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات، والتى تساند المواطن المصرى وحقوقه، واضعًا فى ذلك صالح المواطن وتخفيف العبء عليه بالتزامن مع إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتمثلت أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية؛ منها قانون الخدمة المدنية، قوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات، قانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته، إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حماية حق التنظيم النقابى وتعديله، تعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة، قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قانون انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، قانون التأمينات والمعاشات، قانون ممارسة العمل الأهلى، التصالح فى بعض مخالفات البناء، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا بجانب التنسيق فى إجراءات تتخذ لدعمه.
وكيل "خطة البرلمان": حرصنا على خوض معارك عدة لصالح المواطن البسيط أبرزها برامج الحماية الاجتماعية
وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان المصرى خاض معارك كثيرة لصالح المواطن البسيط، وبالأخص الحماية الاجتماعية من إجراءات وتشريعات بما يدعمه فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن برنامج الحماية الاجتماعية أصبح يمثل 25% من موازنة الدولة، وبدأت الدولة على زيادته مع الإصلاح الاقتصادى لمراعاة الطبقة المعدومة ليصل قيمته بالعام المالى الجديد 2019/2020 لـ328 مليارا، كما أن توصيل الغاز للمواطنين أصبح 4 أضعاف الأعوام الماضية.
وشدد على أن مختلف التشريعات التى كانت تخص المواطن بشكل مباشر، حرص مجلس النواب فيها على رفض مقترحات الحكومة بشأنها لتكون لصالح المواطن فى المقام الأول وإنصافه، كما أن مجلس النواب وافق على تشريعات تشمل إعفاءات ضريبية لصغار الموظفين ومضاعفة قيمة بطاقة التموين لـ50 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيىسى.
وأكد أن البرلمان دعم أيضًا توجيهات الرئيس بشأن زيادات العلاوات الاستثنائية والعلاوات الدورية من خلال إقرار التشريعات المرتبطة بها، كما أن هناك عددا من القوانين التى عمد البرلمان إلى إصلاحها وتعديلها رغم مرور أكثر من 20 عاما عليها، مثل قانون التأمينات والمعاشات والذى أنجزه البرلمان فى فترة وجيزة للغاية بما جاء فيه من مميزات؛ أبرزها أن المشترك فى مدة تأمينية كاملة يصل معاشه لـ80% من راتبه.
حسين عيسى: مجلس النواب لن يتوانى عن دعم المواطن وعمل على الموائمة بين صالحه والدولة
رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
ويقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأعوام الماضية شهدت توافقًا مسئولاً بين الحكومة والبرلمان لإنجاز كافة الإجراءات والتشريعات التى تنصف المواطن البسيط، مؤكدًا أن موازنة العام الجديد استهدفت خفض البطالة إلى نحو 9% وحزمة زيادة فى المرتبات بنحو 35 مليار جنيه وفى المعاشات بـ30 مليارًا، إضافة إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن البرلمان عمل منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد فى نوفمبر 2016 على تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها عامًا بعد آخر، لتخفيف أثر برنامج الإصلاح على المواطنين، وتم ذلك على مدار الـ4 أعوام لصالح المواطن بمختلف طبقاته وتوجهاته، مشيرًا إلى أنه كان هناك حزمة حماية اجتماعية سنوية بما لا يقل عن 80 مليارًا لحماية المواطن من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى ودعم مشروع تكافل وكرامة.
وتابع: "ذلك بجانب قوانين تندرج تحت حزم الحماية الاجتماعية من بينها قانون التأمينات والمعاشات والذى أحدث التسوية بين وزارة المالية ووزارة التضامن، وبالتالى لأول مرة تحصل وزارة التضامن على حقها، وقانون التأمين الصحى الشامل أيضًا الذى كان يمثل حلمًا تاريخيًا كنا نحلم به لسنوات طويلة.. بجانب ما عمل به البرلمان على إحداث الموائمة فى مراعاة صالحه وما لا يضر الدولة".
محمد أبو حامد: زيادة أصحاب المعاشات سنويًا ودعم الفئات غير الممكنة
النائب محمد أبو حامد
وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ملف العدالة الاجتماعية بما شمله من برامج الحماية الاجتماعية وملف أصحاب المعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كانت على رأس أولويات البرلمان.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن مجلس النواب عهد على مراعاة كافة التشريعات التى تراعى عدم تهميش فئات بعينها والإنصاف للتمكن من الحصول على حقوقهم، مثل إقرار قانون ذوى الإعاقة لصالح 17 مليون مواطن وإقرار التشريع الخاص بمجلسه القومى بالدور الرابع، وهو ما يعد تمكينًا لإحدى الفئات غير الممكنة لأول مرة وكان يمثل استحقاقا دستوريا، بجانب العمل على قانون صندوق دعم المرأة ودعم حقوق أسر الشهداء.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على أن الملاحظ لأرقام الحماية الاجتماعية منذ بدء البرلمان فى 2015 حتى الآن سيلحظ التغيير الجذرى والذى ينصف من صالح المواطن، قائلاً "معاش تكافل وكرامة كان أول عام وقت انعقاد البرلمان كان قرب الـ5 مليارات بينما وصل اليوم لـ22 مليارًا بمعنى مضاعفته 5 مرات.. والمعاشات فقد كانت 150 جنيها وكان يتم رفع الحد الأدنى كل عام إلى أن وصل لـ900 جنيه.. بجانب إنجاز قانون كامل للتأمينات والمعاشات يعالج كل مشاكل الملف، فقد كان هناك تواصل دائم بين البرلمان والحكومة لخروجه طول الـ4 سنوات الماضية".
وتابع "كما أنه لم يمر عام إلا وكان هناك قرار لعلاوات اسثنائية ودورية ورفع للحد الأدنى للأجور، بجانب تنسيق البرلمان والحكومة فى تنفيذ مبادرات للقضاء على العشوائيات و100 مليون صحة وغيرها".
