كلاكيت تانى مرة.. البرلمان يستدعى الحكومة للتوافق على برنامجها قبل منحها الثقة.. ويحدد 10 آليات لمراقبة الأداء التنفيذى لشريف إسماعيل.. أبرزها: تقرير ربع سنوى بالإنجازات وحرية الوصول للبيانات الرسمية

سوزى ناشد: "الحكومة رمت الكرة فى ملعب المجلس".. ولا نحتاج برنامج "رنان" سمير غطاس: الرقابة البرلمانية بدون آليات "مجرد كلام" لا معنى لها مصطفى بكرى: سحب الثقة حال غياب الانحياز للفقراء وعدم الالتزام بالبرنامج يدخل مجلس النواب والحكومة مرحلة جديدة من النقاش خلال الفترة القادمة، لتكون هناك حالة من التعاون المشترك والرقابة فى نفس الوقت مع اتجاه إعلان منح الثقة لها مقابل تنفيذ توصيات المجلس، ويستعد البرلمان لاستدعاء وزراء شريف إسماعيل بعد انتهاء مدة مناقشة بيان الحكومة بين أعضاء مجلس النواب.

وأكد نواب المجلس أن الحكومة ستكون محل رقابة دائمة فور منحها الثقة ، من خلال أدوات البرلمان التى سيستخدمها فى المتابعة الدورية لأداء مجلس الوزراء والتى يصل عددها لـ 10 آليات، موضحين أن ذلك سيكون بالإضافة لتقديم تقرير نصف سنوى بما أنجزته ومثولها أمام البرلمان.

السيد الشريف: البرلمان يستدعى الحكومة للتوافق حول برنامجها 20 أبريل الجارى وأكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أن التوصيات التى وضعها التقرير لا يستهدف من خلالها وضع مهام تعجيزية على حكومة شريف إسماعيل، وكل ما يهم اللجنة هو تحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن اللجنة بعد انتهائها من تقريرها تعمل الآن على تسجيل ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم لتنقيحها بعد ذلك طبقا للمصلحة العامة ومقتضيات واحتياجات الدولة.

وأشار الشريف، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه سيتم استدعاء الوزراء للحضور بمجلس النواب للتحاور مع الأعضاء وإبداء رأيهم بالتقرير يوم 20 أبريل الجارى، ليكون هناك نوع من التوافق بين المجلس والحكومة حول التوصيات النهائية، مشددا أن شريف إسماعيل أبدى استعداده لحضور الوزراء فى أى وقت يتم طلبهم.

وأضاف أن استدعاءهم سيكون فى الغالب بعد انتهاء مدة الـ10 أيام المحددة لمناقشة موقف أعضاء البرلمان من البيان، ليكون قد تم تجميع مختلف الملاحظات حول البيان، وتابع: "لسنا فى مرحلة صدام ولكن نتعاون لخدمة البلاد".

أكمل قرطام: الأجندة التشريعية للحكومة أهم الأدوات الغائبة لرقابة أدائها ومن جانبه، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، إن البرلمان يمتلك العديد من الأدوات الرقابية التى تمكنه من متابعة ومراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها، مشيرًا إلى أن النص الدستورى وفر للبرلمان العديد من الآليات التى تتمثل فى البيان العاجل، وطلب الإحاطة، والاستجواب، وأيضًا اللجان النوعية المعنية بمتابعة انجازات الوزارات كل لجنة فى إطار اختصاصها.

وأضاف رئيس حزب المحافظين، فى تصريح لـ"انفراد"، أن العبء الأكبر فى متابعة انجازات الوزارات سيكون على كاهل اللجان النوعية، موضحًا أن عدم تطرق برنامج الحكومة إلى خرائط زمنية معينة لتنفيذه، وأيضًا عدم تضمنه اسناد تلك المهام للوزارات ودولاب العمل، يجعل هناك صعوبة فى ممارسة الدور الرقابى لمجلس النواب على الأداء الحكومى.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، إلى أنه من أدوات الرقابة الغير متوفرة أيضًا الأجندة التشريعية للحكومة التى لم يقدمها المهندس شريف إسماعيل ضمن برنامج حكومته رغم أنها أداة هامة جدًا من أدوات الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنه رغم من ذلك فإن البرلمان سيراقب ويتابع بدقة وطريقة علمية على المنتج فى كل فترة زمنية كل 3 أشهر كحد أدنى ليتابع البرلمان ما تم تحقيقه أو ما لم يتم تحقيقه.

وتابع: "رغم الغموض وعدم الوضوح فى برنامج الحكومة، إلا أن الأهداف بصفة عامة فى البرنامج لا يختلف عليها أحد"، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن يكون هذا الغموض متعمد من قبل الحكومة لإعاقة الدور الرقابى للبرلمان.

بكرى: سحب الثقة من الحكومة حال عدم الالتزام ببرنامجها وفرض أعباء على الفقراء فيما، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، على ضرورة أن تكون محاسبة الحكومة ومتابعة أعمالها كل 4 أشهر وليس كل عامين كما هو محدد، مضيفًا أنه يجب حضور الحكومة أمام البرلمان لتقدم ما أنجزته على مدار تلك الفترة، لأن هذه الوسيلة هى الأفضل لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على وعودها.

وقال عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، فى تصريح لـ"انفراد"، إن تقديم الحكومة أعمالها للبرلمان كل 4 أشهر ستكون فرصة لإطلاع المجلس على التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرلمان يمتلك آليات أخرى للرقابة أيضًا منها الأدوات رقابية البرلمانية التى حددها الدستور والقانون، مؤكدًا أن البرلمان سيستدعى الحكومة فى أى وقت يشعر فيها بالتقصير فى تنفيذ تعهداتها فى برنامجها المعروض على المجلس.

وأشار إلى أن مجلس النواب قد يلجأ لسحب الثقة من الحكومة فى عدة حالات منها عدم الوفاء بوعود عدم فرض أعباء إضافية على الفقراء، أو التقصير فى تنفيذ البرنامج الذى منحها البرلمان الثقة وفق ما احتواه من رؤية، مؤكدًا أن الحساب لن يقتصر على الحكومة بالكامل، ولكن سيتم استجواب أى وزير تعترى وزارته الفساد، للمطالبة بإسقاطه وتعيين وزير أخر.

سمير غطاس: برنامج الحكومة لن يحقق سوى "قفزة فى الهواء".. واستعد بـ"البديل" بدوره، قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، إنه يعمل على إعداد برنامج بديل لبرنامج الحكومة، مضيفا: "أرى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بما روجت له فى برنامجها"، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى برنامج واقعى يساعدها فى تلك المرحلة، وليس مجرد برنامج لـ"الترقيع" –حسب تعبيره.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، فى تصريح لـ"انفراد"، أن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، لن يستطيع تنفيذ القفزة التى تحتاجها الدولة حاليًا، وأن البرنامج لن يحقق سوى "قفزة فى الهواء" دون تأثير.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، إلى أن البرلمان يحتاج إلى عدة أدوات وآليات ليتمكن من مراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها على رأسها وجود توقيت محدد لتنفيذ محاور البرنامج، وتحديد لمصادر التمويل لكل محور، إضافة إلى وجود خطط محددة الملاح، مضيفًا أن كل هذه الأدوات تساعد البرلمان فى المراقبة وبدونها تكون الرقابة "مجرد كلام" لا معنى لها.

وأكد على ضرورة توافر كافة البيانات والمعلومات الضرورية لمراقبة أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن حرية الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية المتعلقة بعمل الحكومة، أحد أهم الأدوات الأساسية أيضًا فى رقابة الحكومة، إضافة إلى عمل اللجان النوعية التى ستكون متخصصة فى مراقبة عمل الوزارات كلًا فى اختصاصه.

سوزى ناشد: "الحكومة رمت الكرة فى ملعب المجلس".. وبرنامجها خارطة طريق للبرلمان وفى السياق ذاته، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إن الأداة الأساسية لمراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها هى تقديم تقرير ربع سنوى للبرلمان يتضمن ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه فى الفترة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب عن "دعم مصر"، فى تصريح لـ"انفراد"، أن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، يبدو برنامج واسع وإصلاحى شامل، لكنه لم ينص على تحديد الموارد المالية والبعد الزمنى القصير والطويل لتنفيذ ما جاء فى محاور البرنامج المختلفة.

وأشارت إلى أن منح الثقة للحكومة يحتاج إلى توافر آليات للتنفيذ، مضيفة: "الحكومة رمت الكرة فى ملعب المجلس، دون أن يكون هناك أجندة تشريعية لكى يتم العمل وفقها، لأن البرنامج بمثابة خارطة لعمل المجلس"، موضحه أن رئيس الوزراء سيحضر إلى المجلس فى نهاية المناقشات للتوافق على التوصيات التى سيعلنها البرلمان، لأننا نحتاج إلى برنامج جاد وليس مجرد برنامج "رنان".