وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكرى، ردًا قويًا على ما جاء ببيان الرئيس التركى أردوغان يوم أمس الثلاثاء فى افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من إدعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضمن الرد الذى صدر فى شكل خطاب رسمى موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعرابوفد جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركى على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التى تأتى فى ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس فى باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذى لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
وشدد كتاب البعثة، على أنه من المفارقات الساخرة أن تأتى تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركى، على ضوء رعايته للإرهاب فى المنطقة، فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة فى حق الشعب التركى الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
وأضاف كتاب البعثة، أن إدعاءات الرئيس التركى ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التى يُعانيها سواء على المستوى الحِزبى أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
وعكس الكتاب عددًا من الحقائق التى تمثل الدليل على عبثية حديث الرئيس التركى عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بشأن الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركى ونظامه والتى تتضمن:
1. وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلًا سياسيًا فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذى يقوم به النظام الحاكم فى تركيا فى إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.
2. وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3. فصل أكثر من 130 ألف موظفًا تعسفيًا من وظائفهم الحكومية.
4. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامى، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية.
6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد.
وأكدالكتاب على أنه اتصالًا بالدور المشبوه فى دعم ورعاية الإرهاب فى المنطقة، فقد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركى على النحو الذى يبدو جليًا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا، وتوفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن رعايته للإرهاب فى سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب المحاسبة والتى لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب فى محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة فى التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة فى ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسى واللوجيستى من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك فى سياسة مُمنهجة تنطوى على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى فى المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.
وأشارالكتاب كذلك، إلى أن مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركى، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، فى التدخُل فى الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلى والسعى اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.
وأكدالكتاب فى نهايته، على أن مثل هذا المسلك الذى يستمر الرئيس التركى فى إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار فى المنطقة، وأن وفد مصر يرى أنه من المستهجن قيام الرئيس التركى بتنصيب نفسه مُدافعًا عن قيّم الحرية والعدالة، وهو فى الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين، مؤكدا على أنه إذا كان الرئيس التركى يبغى بشكل حقيقى تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولى بمحاسبة الرئيس التركى على جميع جرائمه خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيوائه للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.