القضاة يرفعون شعار "الأجازة خلصت" عقب انتهاء العطلة القضائية.. 18 ألف و 700 قاضيا يعودون إلى منصاتهم استعدادا للعام الجديد.. و90% نسبة إنجاز القضايا فى الصيف.. ونصيب الأسد للمحاكمات الجنائية والمنازعا

رفع أكثر من 18 ألفا و700 قاضيا على مستوى الجمهورية شعار"الأجازة خلصت" مبكرا، عقب انتهاء الأجازة القضائية التى بدأت فى 30 يونيو الماضى واستمرت حتى الشهر الجارى، ليعلنوا العودة إلى منصاتهم وأعمالهم القضائية المختلفة سواء فى المحاكم أو الهيئات والجهات المنتدبين إليها مرة آخرى. وخلال الأجازة القضائية استعاد القضاة نشاطهم وتركيزهم مرة أخرى، بعد عناء 11 أشهر متواصلة من العمل داخل أروقة العدالة فى مصر لإنهاء كافة القضايا المطروحة أمامهم. قانون السلطة القضائية نظم عمل القضاة والأجازة القضائية الخاصة بهم من خلال ما نصت عليه المادة 86 منه على أن "للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام فى أول يوليو وتنتهى فى أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية،وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم"، وهو ما نفذه القضاة حيث لم تتجاوز أجازتهم التى انتهت مدة الشهر لكل منهم. ورغم الأجازة القضائية التى قضاها قضاة مصر، لم يتعطل سير العمل بالمحاكم والتى استمرت فى نظر القضايا بالتناوب وذلك بحسب ما تضمنته المادتين 87 و88 من قانون السلطة القضائية حيث نصت المادة الأولى على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى"، فيما نصت الثانية على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذلك قرار من وزير العدل. وبحسب متابعة وزارة العدل للقضايا خلال فصل الصيف – الأجازة - كشفت إحصائية عن تمكن قضاة المنصات من إنهاء 90% من القضايا المطروحة أمامهم والمستعجلة كالقضايا الجنائية ونظر تجديدات الحبس الاحتياطى والمنازعات الأسرية والقضايا العمالية وذلك من خلال التناوب بين القضاة، ليحل قاض آخر مكان زميله وذلك لعدم تعطيل العمل. وكما هو متبع فقد شهدت الأجازة القضائية صدور الجزئين الأول والثانى من الحركة القضائية التى من خلالهما علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائى، حيث أعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة والذى تضمن ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف. كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب. وجاءت الحركة القضائية متوافقة مع نص المادة 48 من قانون السلطة القضائية التى تضمنت أنه "فى غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية"، وحددت المادة 59 من ذات القانون كيفية الترقية والنقل حيث نصت على أن "ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان . ويجوز بناء على طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى فى المنطقة الثالثة. ويستعد القضاة حاليا عقب عودتهم للمنصات للعام القضائى الجديد 2020/2021، المقرر له مطلع أكتوبر المقبل، حيث من المقرر ان يقوموا بتنفيذ الحركة القضائية.