أوصت اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة داخل البرلمان، الحكومة بالنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سليمة، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونه الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الانفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجية المسئولة عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزارية والمجالس العليا والوزراء، بالإضافة إلى التوسع في تعيين نواب للوزراء من أجل صناعة كوادر قادرة على القيادة فى مراحل أخرى.
بكرى : تشكيل مجلس وزراء مصغر لا يتطلب نصا دستوريا أو قانونيا
وحول هذه التوصية، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب و المشارك بلجنة دراسة بيان الحكومة، إن ما أوصت به اللجنة من تشكيل مجلس وزراء مصغر هو أن تكون خلية منبثقة عن مجلس الوزراء مهمتها متابعة العمل بشكل يومى و الانعقاد حال وجود إجراءات تتطلب السرعة الوقتية.
وأوضح بكرى أن تشكيلها لا يتطلب وجود نص دستورى أو قانونى، لأن الهدف منها هو أن تمثل مهام إجرائية بالأساس تساعد فى تسهيل العمل و اتخاذ القرارات لخدمة الشارع المصرى.
فيما رحب النائب علاء والى، بمقترح لجنة الإصلاح الإدارى والخاص بإنشاء مجلس وزراء مصغر طالما أنها منبثقة من الوزراء الحاليين .
وأكد "والى" فى تصريح، لـ"انفراد"، أن الهدف من إنشاء هذا المجلس المصغر هو إيجاد حلول سريعه للقضايا الهامة من خلال تشكيل مجلس مصغر من الوزراء المعينين بالقضية المطروحة على الساحة.
حسين عبدالرازق: إنشاء مجلس وزراء مصغر.. لا قيمة له
وعلى الجانب الأخر قال القيادي اليسارى، حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، إن فكرة مجلس الوزراء المصغر أمر مطروح فى عدد من الدول الديمقراطية التى يتولى فيها مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، أما فى مصر فالأمر مختلف على حد قوله، موضحا أن السياسة العامة للدولة يضعها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجرد جهاز تنفيذي لذلك سيصبح الأمر بلا معنى، على حد قوله.
وأضاف "عبدالرازق":"نواب البرلمان لم يقرأوا الدستور الذي ينص على لأول مرة على تعيين وكيل وزارة دائم مسئول عن الجوانب الفنية والإدارية والتنفيذية ليصبح الوزير مجرد مسئول عن تطبيق السياسة العامة"، جاء ذلك تعليقا على توصية اللجنة بالتوسع في تعيين نواب للوزراء، مؤكدا أن وجود وكيل وزارة كما ينص الدستور سيجعل وجود نائب للوزير بلا قيمة.
خالد تليمة: تطبيق التجربة يتطلب العمل بذهنية الدستور الجديد
وعلى جانب آخر، أكد خالد تليمة، والذى شغل منصب نائب وزير الشباب سابقا، أن تجربة وجود نائب للوزير تجربة مهمة و تساهم بشكل جاد فى تأهيل الشباب، لكنها بالشكل الذى تحدث به فى مصر فكانت مجرد تسكين مواقع فقط، لافتا أن طريقة أداء الحكومات فى مصر تمثل مجرد أداء سكرتارية للرئيس.
و أضاف "تليمة"، أن معظم الوزراء يأتون من دولاب الوزارة و مهمتهم تنحصر فى تسيير الأعمال و تأدية ما تم تكليفهم به فقط، موضحا أن الدستور يعطى صلاحيات محددة للحكومة ويخرجها من عباءة أن تكون مجرد متلقى.
و شدد أن تجديد تلك التجربة تتطلب العمل بذهنية الدستور الجديد و تفعيل الصلاحيات المخصصة للحكومة و أن يأدى الوزراء مهامهم دون النظر لما هم مكلفين به فقط
فقيه دستورى :مقترح البرلمان مخالف للدستور ويتضمن سحب صلاحيات من الرئيس
الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أوضح أن مقترح مجلس النواب حول بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل حول تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية،هو أمر مخالف لـ3 مواد بالدستور.
وأوضح فوزى، فى تصريح لـ"انفراد "، أن أولى تلك المواد هى المادة 150 والتى تقر أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس الوزراء، وحال تطبيق مقترح البرلمان بتشكيل حكومة مصغرة فسيستهدف المقترح أمرين أولا سحب صلاحيات من الرئيس فيما يخص وضع السياسية العامة للدولة، والأمر الثانى هو الدعوة إلى إجراء تعديل على دستور 2014 حتى يتوجب إقرار تشكيل مجلس وزراء مصغر يمنح له حق وضع هذه السياسات.
وأكد الفقيه الدستورى، أن مقترح البرلمان لم يقتصر فقط على مخالفة المادة 150 من الدستور بل يخالف أيضا المادة 163 والخاصة بتشكيل الحكومة وتعريفها بأنها هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
كما أوضح أن هناك مخالفة ثالثة للمادة 167 من الدستور والخاصة باختصاصات الحكومة والتى منها اشتراكها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.