قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه من المقرر أن تبدأ عملية دراسة تقييم الأثر البيئى للجسر البرى بين مصر والمملكة العربية السعودية الذى تم الاتفاق عليه، بعد موافقة مجلس النواب على إنشائه ووضع تصميمات للمشروع.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البلدين الشقيقين سيعكفان على إجراءات الدراسة البيئية لهذا المشروع على منطقة البحر الأحمر، ونظرا للطبيعة الإقليمية للمشروع ولأنه ليس داخل حيز الوطن بل هو عابر للحدود سيتم إعداد دراسة له بين الأجهزة المسئولة، عن الناحية البيئية بالبلدين، وستكون الجهتان مسئولتان أيضا عن مراجعة أى دراسات خاصة بالمشروع.
وأشار الوزير إلى أنه فى الغالب ستنسق الوزارة مع رئاسة الأرصاد الجوية السعودية؛ حيث إنها الجهة المنوطة بملف البيئة بالمملكة أو من تحدده المملكة لمتابعة هذا الشأن، مؤكدا أن دراسة تقييم الأثر البيئى تجرى لأى مشروع فى أى دولة أو المشروعات التى تتم بين الدول لأن المشروع يؤثر على يمكن أن يؤثر على الدولتين بيئيا.
وأكد الوزير، أن المشروع لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، والذى تولت الوزارة أيضا إجراءات الدراسات الخاصة به والتى تجرى بدقة عالية.
وأوضح الوزير، أن الغرض من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها، موضحا أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم يتمثل فى ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.
وتابع الوزير، "مصر بدأت تواجه طبيعة جديدة للمشروعات فى مصر وهى المشروعات الضخمة والقومية مثل مشروع قناة السويس والضبعة النووى السلمى وتنمية الساحل الشمالى الغربى، وكلها مشروعات قومية ولها لجنة معينة بتشكيل معين من الوزارات المعنية تقوم بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئى.
وبالنسبة لمرور الجسر بمحميات طبيعية وتأثيره عليها قال الوزير، "حينما سيوضع التصميم المصغر للمشروع والمنطقة التى سينفذ عليها بالتحديد سنتعرف على الأثر البيئى له، وهل سيضر بالمحميات الطبيعية أم لا، ولذلك حينما سيتم الاتفاق على تنفيذ الجسر سيكون هناك لجنة تنظر منذ وضع التصميم وحتى الإنشاء والتشغيل".