قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المرفوعة من "شركة نوكيا كوربوريشن الفنلندية"، ضد شركة " رينج للتوزيع"، بسبب عدم إلتزامها بالعقد المبرم بين الطرفين، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لورود تقرير الخبير الاقتصادى.
وأوضحت الدعوى رقم 130 لسنة 6 قضائية، استئناف اقتصادية القاهرة، قيام الممثل القانونى لشركة " نوكيا كوربوريشن الفنلندية"، برفع الدعوى القضائية ضد الممثل القانونى لشركة "رينج للتوزيع"، بسبب الإخلال فى الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل " انفراد" على نسخة منها، أن الدعوى لا تشتمل على الأوراق الكافية للفصل فى موضوعها، وهو ما ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملاً بنص المادة 5 و 135 من قانون الإثبات، والمادة 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008، وقرارى وزير العدل رقما 1195 لسنة 2009، و 3997 لسنة 2009، وقف منطوق القضاء فى الدعوى ، وإبقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الدعوى.
من جانبها أشارت المحكمة، إلى أنها أمرت بندب خبير اقتصادى للإطلاع على أصل العقد سند الدعوى وعلى ما بالدعوى من مستندات ، وما يقدمه الخصوم وبحث طلبات الشركة المدعية فى ضوء صحيفة الدعوى، وفى ضوء العقد المبرم بينها والمدعى عليها بتاريخ 12/2015، وصولاً لمدى وفاء الطرفين لإلتزامتها الواردة بالعقد السالف ذكره، وبيان مدى إخلال أى منهما للعقد، وصولاً لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان أحقية الشركة المدعية بالمبلغ المطالب به.
وصرحت المحكمة للخبير الاقتصادى فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية، أو غير حكومية ترى لزوم الإطلاع على ما قد يكون بها من مستندات، وسماع أقوال الخصوم وشهودهم، وقدرت مبلغ 5 آلاف جنيه يتم إيداعها من الشركة المدعية على ذمة أتعاب الخبير.
وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع المبلغ المقدر لأمانة المحكمة، وتحديد جلسة 2 نوفمبر فى حالة إيداع المبلغ، على أن يقدم الخبير تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، ويخطر به الخصوم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال و منى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.