اليوم.. انطلاق الحملة الدعائية للجولة الثانية لانتخابات تونس فى أجواء قلق.. رئيس العليا لانتخابات تونس لـ "انفراد": عدم الإفراج عن القروى يضعنا فى حرج.. ونسعى لمنحه فرصة المشاركة فى الانتخابات بلقاءات

وسط أجواء يشوبها القالق بشان مصير نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات التونسية ، انطلقت اليوم الخميس الحملة الدعائية لتلك المرحلة التى يتنافس فيها كل من قيس سعيد (أستاذ القانون الدستورى) ونبيل القروى ( أحد كبار رجال الأعمال ورئيس حزب قلب تونس والذى مازال حبيس القضبان حيث رفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عنه ، حيث أنه من المقرر إجراؤها يوم 13 أكتوبر الجارى داخل تونس، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها، على أن يكون الصمت الانتخابى يومى 12 و13 أكتوبر. استمرا حبس القروى يضع تونس ومسار الانتخابات برمته فى "حرج" ، هذا ما أكده نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانخابات ، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إن قرار محكمة الاستئناف الذى صدر الثلاثاء الماضى بعدم الإفراج عن المترشح للانتخابات التونسية نبيل القروى يضع الانتخابات التونسية فى موقف حرج ، فقد أصبحت الهيئة أمام إشكالية كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، خاصة أنه فاز فى الجولة الأولى وتأهل للمشاركة فى الجولة الثانية التى ستبدأ فى 13 أكتوبر الجارى بالداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر بالخارج، مؤكدا أن هذا لم يحدث من قبل أن يكون مترشح فائز وفائز بالجولة الاولى ويظل محبوسا. استعدادات الجولة الثانية وعن موقف الهيئة العليا المستقلة خلال الفترة القادمة تجاه القروى قال بفون فى تصريحاته، إن العملية الانتخابية لن تتعطل وسنسعى بالتعاون مع القضاء لمنح "القروى" فرصة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات من خلال لقاءات إعلامية وصحفية مثل ما المرشح قيس سعيد. "دفاع" القروى: الانتخابات مهددة بعدم النزاهة ومن جانبه علق المحامى نزيه الصويعى ـ عضو هيئة دفاع نبيل القروى المحتجز على ذمة اتهامات التهرب الضريبى وتبييض الأموال ـ قائلا "إن قرار المحكمة الثلاثاء الماضى باستمرا حبس القروى كان متوقعا لأن حبسه بالأساس "لعبة سياسية" فالهدف كبت حريته ووضعه خلف القضبان لحين انتهاء الانتخابات أملا فى إفشاله ، موضحا أن طلب الإفراج عن القروى سبق أن رفضه من قبل قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض لعدم الاختصاص، رغم أن القروى محتجز بدون حكم قضائى بموجب بطاقة إيداع منذ أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الوقت يواصل قاضى التحقيق البحث فى التهم المنسوبة للقروى. وأكد الصويعى، أنه فى حال استمرار حبس القروى خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمقرر لها الانطلاق 13 أكتوبر المقبل، ستصبح الانتخابات التونسية مهددة بالاتهام بعدم النزاهة، وسوف نتقدم بالطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية لأن حزب قلب تونس الذى يرأسه القروى مشارك بـ33 قائمة انتخابية فى جميع الدوائر، وتواصل حبسه سيؤثر على مسار الانتخابات التشريعية أيضا . وأوضح الصويعى أن القانون الانتخابى فى تونس يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن ما يجعل الانتخابات فى تونس مهددة بالتشكيك فى شفافية مسارها، موضحا أن القانون الانتخابى لم يتطرق لحكم وضعية مترشح مثل القروى منع من المشاركة فى حملته الانتخابية، فى الوقت الذى اجتاز الدور الأول بنجاح، فهذه حالة فريدة لم تحدث من قبل، مضيفا: نحن بانتظار أن تتضح الصورة قبل انطلاق الجولة الثانية . نبيل القروى وأكد الصويعى أن نبيل القروى ممنوع من السفر منذ يونيو الماضى، أى قبل احتجازه فى السجن، ولم يباشر جولاته التى كان ينتويها بين الجاليات التونسية فى الخارج، وهذا حقه سواء كمرشح للرئاسة أو كرئيس حزب يشارك بـ 33 قائمة فى الانتخابات التشريعية، مضيفا أن استمرار تغيبه له تأثير سلبى على الحملتين وهو ما يمنحه حق الطعن فى التشريعية والرئاسية فى حال كانت النتائج سلبية. مشاركة القروى فى المناظرة التليفزيونية وعن مشاركة "القروى " فى المناظرة التليفزيونية مع قيس سعيد والتى لم يحظى بالمشاركة فيها خلال الجولة الانتخابية الاولى ، قال بفون أن هذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن والقرار يرجع للقضاء لكن الهيئة العليا ستبذل قصارى جهدها آملة أن يتم السماح للقروى بالمشاركة وإلا ستلغى المناظرة . وكان القروي قد سجن في 23 أغسطس، قبيل الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، ونجح فى الجولة الأولى من الانتخابات ليحتل المركز الثانى بينما احتل قيس سعيد المركز الأول. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية، هى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها (تونس) منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على عام 2011. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت فى الخامس عشر من سبتمبر الماضى وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، ثوتلاه نبيل القروى، الذى حصد نسبة 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة . ووفقا للنظام الانتخابى فى البلاد فإنه حال فشل أى مرشح فى الحصول على الأغلبية اللازمة فى الجولة الأولى، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.