قال المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، أنه قرار ذو تأثير إيجابى لدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا.
وأضاف رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكومة تدعم من خلال تخفيض سعر الغاز تحسين اقتصاديات الانتاج والقدرة على التنافس للمنتج المصرى داخليا وخارجيا.
وأوضح المهندس كارم محمود، أن أسعار الغاز لصناعة الأسمنت انخفضت بنسية 25% وذلك من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ6 دولارات، كما انخفض سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بنسبة 20 %، وذلك من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ5.5 دولار.
وأشار رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أن هذا القرار بخفض أسعار الغاز يدعم قدرة المنتج المصرى على المنافسة وهو ما ينعكس على سعر الانتاج والأسعار للمستهلكين للصناعية الحديدية والأسمنت، وتأثير الإيجابى بخفض الأسعار لتلك الصناعات، لافتا أن تلك المراجعة لأسعار الغاز ستتم كل 6 شهور حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المجتمع .
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقى الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.