العراقيون يحتشدون فى الشوارع رغم حظر التجوال.. ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات لـ 29 شخصا.. ومجلس مكافحة الفساد: إيقاف 1000 موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام .. حكومة بغداد يتابع الاتصالات مع المتظاهر

تشهد شوارع العراق تظاهرات كبيرة تنديدا بالفساد والبطالة والفقر وضعف الخدمات المقدمة إلى المواطن، وذلك فى تظاهرات غير مسبوقة كونها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم دينى بل بتحرك عفوى من الشباب العراقى الغاضب من تردى الأوضاع المعيشية. وفى أول رد فعل على التظاهرات الكبيرة فى شوارع العراق، أعلن مجلس مكافحة الفساد فى العراق أنه تم إيقاف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام. قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أطلع فى الجلسة التى عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور عادل عبد المهدى، على تقرير هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة. ووجهت هيئة النزاهة بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة العراقية عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أى مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع. ميدانيا، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 29 شخصا - منذ الثلاثاء الماضى - سقطوا خلال التظاهرات التى خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن العراقية أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وهتف المتظاهرون العراقيون مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدى، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق. إلى ذلك، أعلن محافظ النجف حظرا للتجوال في المدينة من الساعة الـ 4 وحتى إشعار آخر، سبقه إعلان حظر للتجوال في محافظة ميسان من الساعة الـ 3 ظهرا حتى إشعار آخر. في سياق متصل، قررت السفارة الأميركية ببغداد تعليق الخدمات القنصلية لحين انتهاء حظر التجوال. وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلى والعام، موضحة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين. من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء العراقى، الدكتور عادل عبد المهدى، متابعته للأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب العراقى. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى أن عادل عبدالمهدي يتابع الاتصالات المستمرة مع المتظاهرين، الذين خرجوا لليوم الثالث على التوالى تنديداً بالفساد وتنامى نفوذ إيران وضعف الخدمات، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم. وفرضت قوات الأمن العراقية حظراً للتجول على مدار الساعة فى بغداد ومحافظات أخرى وأطلقت الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية. ويحتاج العراق لنحو 23 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، فيما تقدر الكمية الحالية بـ 18 ألف ميجاوات. وإلى جانب الانقطاع المزمن للتيار الكهربائى، يعانى العراق الذى أنهكته الحروب، من الجفاف وشح مياه الشرب منذ سنوات، فضلا عن المشكلات فى المواصلات والصرف الصحى وتدنى الخدمات. وتؤثر جودة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى بشكل كبير على صحة المجتمع العراقى وخاصة مستويات سوء التغذية. ويعاني العراقيون من هذه المشاكل، رغم أن بلادهم خامس أكبر مصدر للنفط فى العالم، وتشكل عائدات النفط حاليا نحو 90 % من ميزانية البلاد. بدورها عبرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها جراء سقوط ضحايا فى المظاهرات التى يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، داعيةً إلى تجنب استخدام القوة المفرطة. يذكر أن القوات الأمنية العراقية ستسمح لحركة المواطنين بالقوانين المسافرون من والى مطار بغداد الدولى، سيارات الإسعاف والحالات المرضية التي تتطلب العلاج العاجل، العاملون في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء ومضخات المجاري وغيرها، عربات زوار أربعينية الإمام الحسين في طريقها من المحافظات الأخرى غير بغداد إلى كربلاء.