تعود محكمتا القيم والمحكمة العليا للقيم التى أعتمد مجلس القضاء الأعلى تشكيلهما بناء على ترشيح وزير العدل أول أمس الثلاثاء، للعمل مرة أخرى منذ توقف عملها منذ يوليو الماضى بعقد جلسة شهر أكتوبر الجارى، والتى تنعقد فى السبت الأول من كل شهر.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جلسات محكمة القيم تم تأجيلها إداريا نظر لانتهاء مدة ندب أعضائها من الشخصيات العامة السابقين خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأوضحت المصادر أن، محكمة القيم تنظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغائه وحل محله جهاز الكسب غير المشروع، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال عددا من المتهمين باستغلال المناصب وقضايا توظيف الأموال، والرشوة مقابل تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات، والتلاعب بقوت الشعب من خلال السوق السوداء، والاستيلاء على المال العام أو الخاص.
أما بالنسبة لمحكمة القيم العليا فأوضحت المصادر أنها تنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
وأشار المصادر إلى أنه تم التوقف عن إحالة أى قضية جديدة الى محكمة القيم منذ 11 عاما، بعد إلغاء جهاز المدعى العام فى التعديلات الدستورية عام 2008، التى نصت على استمرار نظر الدعاوى أمام المحكمتين، وتوزيع اختصاصاته على الكسب غير المشروع والنيابة العامة.
وبحسب المصادر فإنه لم يتبقى سوى ما يقرب من 149 قضية فرض حراسة منها نحو 66 منظورة أمام محكمة القيم و81 طعنا أمام محكمة القيم العليا تقريبا.
وأرجعت المصادر السبب فى تأخر الفصل فى هذه القضايا المتبقية نظر لوفاة بعض أطراف الدعاوى من المتهمين والمدعين بالحق المدنى واستمرارها عن طريق الورثة حيث لا تنتهى بوفاة أحد أطراف الدعوى خاصة من المدعين بالحق المدنى، فضلا عن ضياع مستندات من المدعين التى تثبت حقهم فى الاموال المتحفظ عليها وتأخر وصول التقارير الخاصة بالخبراء.