كشف المحاسب شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك، فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، تفاصيل جدولة مديونية 30 مصنع سيراميك، للشركة المصرية القابضة للغازات، بعد بلوغ مديونياتها قرابة 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن بدء سداد مديونيات المصانع بدءا من أول أكتوبر 2019 على أن يتم إضافة فائدة 7% سنويا على مديونية كل مصنع.
عفيفى تحدث فى حوار لـ«انفراد»، عن التحديات التى تواجه قطاع صناعة السيراميك، وقرار الحكومة بحل أزمة ارتفاع سعر الغاز للمصانع، ومراجعة تسعير الغاز لمصانع قطاعه من 7 إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل اهتمام الحكومة المتنامى لدعم وتقوية الصناعة المصرية وحل مشكلاتها.
وإلى نص الحوار..
كم تبلغ مديونيات مصانع السيراميك لشركة الغاز؟
توصلنا إلى جدولة مديونية 30 مصنع سيراميك مع الشركة المصرية القابضة للغازات، بعد ارتفاعها لـ6 مليارات جنيه، وهى ضمن متأخرات سداد أسعار الغاز للمصانع، بعد عقد لقاءات مع قيادات الشركة القابضة للغازات برئاسة وسيم وهدان، وتوصلنا إلى توافق بشأن سداد المديونيات القديمة وجدولتها على 4 سنوات.
وسيتم السداد عن طريق دفع 5% مقدم المديونية، ويتم فرض 7% فائدة سنوية على كل شركة، وهذه هى الجدولة الثانية للمديونيات، وسنبدأ السداد مطلع أكتوبر 2019.
هل مصر حققت الاكتفاء الذاتى من منتج السيراميك؟
حققنا الاكتفاء الذاتى منذ سنوات، وتخطينا حجم الاحتياج المحلى ونتوسع فى التصدير، فإجمالى الطاقة الإنتاجية لعدد 33 مصنع سيراميك يبلغ نحو 400 مليون متر سنويًا، وحاليًا ننتج 260 مليون فقط سنويا نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، وحتى عام 2014 كنا نصدر 35% من الإنتاج إلى دول عربية وأفريقية وبعض الدول الأوروبية.
كيف ترى قرار خفض أسعار الغاز للمصانع؟
الحقيقة قرار تاريخى وطال انتظاره، ونتمنى مزيدًا من الخفض لأن هذا ينعكس بشكل كبير فى تنافسية الصادرات المصرية، ونجرى دراسة حاليًا بالغرفة حول خفض الغاز وتأثيره على تكلفة الإنتاج، وأتوقع هبوط أسعار السيراميك 5% خلال الفترة المقبلة، وكل شركة لديها حسابات خاصة فى هذا الأمر.
الميزة الأكبر لهذا القرار هو زيادة تنافسية صادرات السيراميك، لأننا فعليًا نركز على التصدير حاليًا مع تراجع الطلب الداخلى، وخفض الغاز يعطى ميزة تنافسية جديدة، خاصة أن المستورد الخارجى يقارن الأسعار المصرية بالدول المنتجة، وهنا لابد أيضا منح دعم تصديرى لتصدير السيراميك.
إذن لماذا أرى منتجات سيراميك فى السوق المحلى؟
فعلا المنتج المستورد موجود، فلا يمكن حظر الاستيراد، لكنه لمنتج واحد تقريبا وهو البورسلين وهذا لأن إنتاجه قليل فى مصر، لذلك يتم استيراده من الخارج، ومصنع واحد فقط يعمل على إنتاج البورسلين، وهذا يفسر وجود منتج مستورد، وأغلب المنتج الموجود من البورسلين مستورد من الصين لرخص سعر الخام هناك وكذلك سعر الطاقة.
هل هناك تراجع فى الطلب على السيراميك؟
مع ارتفاع السعر حدث تراجع محدود فى الطلب، لكن النشاط العقارى للدولة والمدن الجديدة العملاقة التى تنفذها مصر سيكون لها انعكاس كبير جدا على القطاع، خاصة أن السيراميك كمنتج يتم الاعتماد عليه فى المرحلة النهائية للتشطيب.
عانى القطاع الصناعى من عجز كبير فى توافر الكهرباء والطاقة.. كيف أصبح الوضع حاليا؟
الحقيقة القطاع مر بظروف صعبة جدا، لكن مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمكن القطاع الصناعى من التنفس من جديد، بعد توافر الكهرباء، والغاز والمواد البترولية ككل، كما أن البنية التحتية القوية والأراضى المرفقة التى تم إتاحتها للقطاع الصناعى، ساهمت فى تفوق القطاع الصناعى، ووسائل الانتقال بين المدن والمحاجر والمصانع أصبحت سريعة وآمنه جدا، إضافة إلى توقفنا عن استيراد الخام للإنتاج، وأصبح لدينا مدن صناعية وسكنية وسياحية، كل ذلك ينعكس على الرواج الاقتصادى والصناعى.
مصر ترتيبها متقدم فى إنتاج السيراميك فما القيمة المحلية المضافة؟
القيمة المضافة فى صناعة السيراميك تصل إلى 90%، فهى صناعة شبه محلية 100%، وهى صناعة غير كثيفة استهلاك الطاقة، بعكس ما يتصور البعض، فنحن لسنا كصناعة الحديد أو البتروكيماويات، ونحن أكبر منتج للسيراميك فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كم يبلغ إنتاج مصر قياسا على الدول الكبرى المنتجة؟
حتى عام 2013 مصر جاءت فى المرتبة الرابعة عالميا فى إنتاج السيراميك، لكن مع انخفاض الإنتاجية فى المصانع لتصل إلى 60% نتيجة ترجع الطلب على السيراميك فى بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، نتيجة ظروفها السياسية، وهو ما أفقد مصر جزءا كبيرا من السوق العربى والأفريقى، والذى يشكل 35% من إجمالى صادرات السيراميك المصرى.
بالحديث عن السوق الليبى أين وصلت أزمة فرض رسوم على الشاحنات المصرية؟
السوق الليبى فقط كان يشكل 25% من إجمالى صادرات السيراميك، فالشركات المصدرة للسيراميك ستتضرر من قرار فرض رسوم على الشاحنات التى تدخل لليبيا، خاصة أن الرسوم تقترب من 11 ألف جنيه مصرى، وهو ما جعل وكلاء هناك يتوقفون عن استقدام المنتج المصرى، وهنا نجد مشكلة أخرى وهو المنتج التونسى، فإذا لم تكن هناك رسوم على تونس، فأعتقد أنه سيسيطر المنتج التونسى على سوق السيراميك فى ليبيا.
هل هناك عقبات أمام صناعة السيراميك وكيف نتعامل معها؟
هذه الصناعة حيوية جدا وتوفر 240 ألف وظيف مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف غير المباشرة، لذلك لابد من مواجهة العوائق التى تحد من توسعها، وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الإنتاجية، وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات، ويتم احتسابه على إجمالى ما يتم تصديره مقارنة بالدول الأخرى لتحقيق نفس الميزة التنافسية للمنتجات الأجنبية، فصناعة السيراميك لا تحصل على دعم عند التصدير.
نريد التعرف على وضع المنافسة المصرية خارجيا سواء أفريقيا وعربيا وعالميا؟
القطاع شهد تراجعا وشبه خروج مصر من المنافسة العالمية، وتراجعا ملحوظا بالصادرات، وهذا يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فى وقت نجد أن الدول المنافسة سواء الإمارات والسعودية وتركيا والصين وغيرها لديهم التكلفة الإنتاجية أقل من مصر.
كيف يتم التعامل مع هذه العوائق وكيف نعود للمنافسة الخارجية؟
كنا طالبنا بإعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع وخفضها من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4,5 دولار للسعر العالمى، لكن تم الخفض إلى 5.5 دولار، مصر أصبحت دولة منتجة للغاز، ولابد أيضًا منح دعم تصديرى للمنتجين على أساس إجمالى ما يتم تصديره وخفض تكلفة نقل الطفلة ودعم شحن الصادرات للدول العربية، كل هذه الخطوات تجعلنا نعود للمنافسة بقوة خارجيا ويمكن مضاعفة أرقام صادرتنا بشكل كبير
لماذا لا يتم التوجه نحو السوق الأفريقى والتركيز عليه فى ظل احتياجهم للمنتج المصرى؟
لدينا أزمة فى عملية الشحن لأفريقيا، ونحتاج خطوطا بحرية ولوجستيات، وكذلك عدم تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، ومنها دول عربية لا تلتزم باتفاقات تسهيل التجارة، فمثلا الكوميسا لا يتم تفعيلها تقريبا، وهو ما يخلق عوائق، وتحدثنا إلى قطاع الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجارى فى وزارة الصناعة والتجارة لحل هذه الإشكالية، ولابد الإسراع فى تنفيذ مشروع الربط بين السكك الحديدية فى قارة أفريقيا وهو ما دعا إلية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، فالمشروع سيمثل انطلاقة كبيرة للصادرات المصرية فى أسواق القارة السمراء من ناحية تسهيل انتقال الأفراد والبضائع.
كيف ترى المشروعات القومية الأخيرة وتأثيرها على الصناعة؟
المشروعات القومية الكبرى التى تنفذتها الدولة سيكون لها بالغ الأثر فى نمو القطاع ومنها شبكة الطرق والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والاكتشاف بحقل ظهر والذى سيوفر جزءا كبيرا من إنتاج الغاز كان يتم استيراده وهو ما يوفر الطاقة والغاز للمصانع وتحسين قدرها على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى، وربما نشهد انتعاشة كبيرة جدا لصناعة السيراميك.
نريد التحدث عن إعادة إعمار الدول العربية «العراق سوريا وليبيا»..
المشاركة فى إعمار العراق وسوريا وليبيا تمثل فرصة كبيرة لنمو قطاع السيراميك ومواد البناء نتيجة الطلب العالمى المتزايد لتغطية أعمال البنية التحتية والإنشاءات وإعادة الأعمار، لكن العوائق السياسية والأمنية لا تزال عائقا كبيرا، ربما نشهد تطورا فى هذه الدول خلال الفترة المقبلة.
النشاط العقارى الكبير فى مصر.. لماذا لم ينعكس على القطاع؟
أصبح لدينا عدد كبير من المدن العقارية والنشاط مرتفع جدا حاليا، ونذكر هنا على سبيل المثال العاصمة الإدارية، وهو ما يشغل كل قطاعات مواد البناء منها الأسمنت والحديد والخشب والدهانات والزجاج، وحاليا بدأ هذا النشاط العقارى ينعكس على قطاع السيراميك، لكن عليك أن تلاحظ أن السيراميك هو آخر مرحلة فى التشطيب، وننتظر رواجا كبيرا فى قطاع السيراميك جراء هذه المشاريع.
هل فقدنا أسواقا نتيجة وجود بديل أرخص من السيراميك المصرى؟
فقدنا السوق العراقى نتيجة اقتراب تركيا وإيران، ووجود سعر منافس وأفضل من مصر من حيث السعر فقط، لكن الجودة المصرية أكبر، والظروف الحالية فى العراق تساهم فى تغذية الاعتماد على منتجات هذه الدول.
