تحتل فرنسا المركز السادس من حيث إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، خلف بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات وبلجيكا، بقيمة بلغت نحو 3.4 مليار يورو، من خلال 150 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية، توظف 33 ألف عامل مصرى.
ووفقا للجمارك الفرنسية، فقد سجل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى عام 2015 انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.58 مليار يورو مقابل زيادة بنسبة 2.8% فى عام 2014 بمبلغ 2.61 مليار يورو.
وقبل أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسى فرانسو هولاند لمصر، أكد مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى تعكس استقراره منذ انخفاضه بنسبة 18% خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وهى فترة عدم الاستقرار السياسى الملحوظ.
وأضاف أنه وفقا للبنك المركزى المصرى، تمثل فرنسا الشريك التجارى لمصر فى السنة المالية الماضية 2015/2014 بنسبة 4% من إجمالى التجارة المصرية، بزيادة مركز واحد مقارنة بالسنة المالية 2014/2013.
وأشار إلى أن الصادرات الفرنسية لمصر ارتفعت بنسبة 33.8% فى عام 2015 لتصل إلى 2.1 مليار يورو باستثناء قطاع التسليح، وهو أعلى مستوى تاريخى لها، لتحافظ مصر على مكانتها باعتبارها أول عملاء فرنسا بالشرق الأوسط.
وأوضح أن أهم بنود الصادرات الرئيسية هى الحبوب بقيمة 340 مليون يورو، والمستحضرات الدوائية بقيمة 230 مليون يورو، والمحركات والتوربينات 146.4 مليون يورو، وأدوات القياس والاختبار والملاحة 98.9 مليون يورو، السيارات 95 مليون يورو، معدات الاتصال 84.2 مليون يورو، المواد الكيميائية 68.5 مليون يورو، والألومنيوم 63.3 مليون يورو، منتجات الألبان والجبن 60.1 مليون يورو، والمنتجات البترولية والتكرير 52.3 مليون يورو.
أما بالنسبة لحجم الصادرات المصرية لفرنسا، لفت المجلس إلى استمرار انخفاضها منذ عام 2012، حيث انخفضت 2% فى هذا العام لتسجل 1.3 مليار يورو، ثم انخفضت إلى النصف بنسبة 54.4% فى 2015 ليصل إلى 472.8 مليون يورو.
وأرجع المجلس أسباب انخفاض الصادرات المصرية لفرنسا، إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 79.5% لتصل إلى 110.1 مليون يورو، والتى كانت تمثل 52% من إجمالى الصادرات المصرية فى 2014، كما أن صادرات الأسمدة انخفضت بنسبة 55% لتصل إلى 56.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن انخفاض الصادرات البترولية سببه تغير وضع الطاقة فى مصر التى أصبحت مستوردا للنفط.
فيما ارتفعت الصادرات المصرية من المنسوجات وخصوصا الملابس بنسبة 9.7% لتصل إلى 34 مليون يورو، والملابس الداخلية بنسبة 33.1% لتصل إلى 23.5 مليون يورو.
ومن جانبها كشفت غادة درويش، عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، عن عقد المجلس اجتماعات دورية مع المسئولين بالبلدين لبحث التحضير لزيارة الرئيس الفرنسى لمصر خلال يومى 18و19 من الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على توقيع 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية بين البلدين فى قطاعات الكهرباء والنقل والسكك الحديدية والصرف الصحى.
وأضافت غادة درويش، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه من المنتظر عقد منتدى أعمال مصرى فرنسى، يفتتحه رئيسا البلدين لعرض فرص وتسهيلات الاستثمار على المستثمرين.