من أراد التطوير والتحديث عليه رسم سياسة مستقبلية، تعتمد بشكل أساسى على الاحصائيات والأرقام، حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ خطوات مناسبة تحقق الأهداف المرجوة ، ولأن السياحة هى رقم مهم فى الإقتصاد الوطنى والعملة الصعبة التى تدخل خزينة الدولة، فرسم سياساتها يجب ألا يكون جزافا بل يتم وفقا لتحليل الاعداد والارقام والبيانات بشكل دقيق، لمعرفة الأسواق السياحية الهامة وكيفية تنميتها، وهو ما بدأت وزارة السياحة فى تطبيقه من خلال التعاون مع وزارة التخطيط من خلال بروتوكول لوضع الاطار المؤسسي والتنظيمي لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة.
تنفيذ أحد ركائز محور الإصلاح
هذا البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا يأتي تنفيذا لأحد ركائز محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة وهو الاحصاءات السياحية، والذي يهدف الي توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.
ماتقوم به وزارة السياحة ليس منفصلا عن خط التطوير الذى تبنته الدولة، بل هو فى صلب التحرك لتنفيذ "استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات" خاصة بمصر، من أجل تكامل قواعد البيانات بين قطاعات شركاء العمل الإحصائي، مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الاستراتيجية على المبادئ المتفق عليها دوليًا وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتى تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
معتمد في 60 دولة في العالم
وتعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطار احصائي موحد تم أنشئ بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها في حوالي 60 دولة حول العالم، بالإضافة الي أنها اسلوب احصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات السياحية، وأداة موصى بها دوليا لجمع وتنظيم وعرض البيانات الاقتصادية السياحية، وتقوم بإجراء المقارنات الدولية علي أسس ومفاهيم موحدة، كما انها تساهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.
وتتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الانفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لمعرفة مساهمة السياحة في القيمة المضافة (الناتج المحلي الاجمالي)، حيث يتم تقدير الانفاق السياحي الخاص فقط مع استبعاد الانفاق الاستهلاكي الجماعي (وهو إنفاق الحكومة علي خطط التنشيط والمكاتب الخارجية والتوعية وسلامة السائحين وغيرها)، إلى جانب الانفاق الاستثماري العام والخاص (وهو الاستثمار في المشروعات السياحية وأعمال البنية الأساسية).
نظام الحسابات الفرعية
وفى مصر بدأ اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة عام 2008، ولكن العينات التى كان يتم احتسابها فى الاحصائيات لم تكن شاملة، ولا تمثل الشرائح المختلفة للسائحين، لذلك عمدت وزارة السياحة إلى تطويرها حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار.
والإحصائيات الجديدة ستعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد، كما سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دوري، حيث انها لم تكن تتم بشكل دوري في السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان في عام 2014.
كما تم اضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلاً عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وغيرها.
توفير الإحصائيات السياحية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام وزارة السياحة بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة فى الاقتصاد الوطني وللوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.
وأوضحت وزيرة السياحة أن هذا البروتوكول يعتبر استكمالاً لجهود التعاون المشترك بين الوزارتين والتى أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009 ليكون لمصر السبق الأول فى هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الاحصائية والتي تنقسم الي مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلي، ومسوح السياحة المغادرة، والتي تتم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة الي بيانات أخرى يتم جمعها من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارات السياحة والداخلية والطيران المدني والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.
