كشفت وزارة المالية عن أسباب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعلنت أنه سيتم تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بدءًا من الشهر القادم.
حيث أكد محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مندوبى الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وأضاف السبكى، أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دورى من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك ردا على المهنسة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى كانت طالبت ممثلو وزارة المالية بتوضيح سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية على الرغم من اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالى ووجود مُخصصات بالباب الأول من الموازنة لتنفيذ هذا القرار.
ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن موازنة العام الجارى سيتحقق بها وفورات نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المُحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا، قائلا "الموازنة السنة دى هتسمح للحكومة بتلبية احياجات المواطنين البسطاء ودعمهم، المؤشرات الأولية تؤكد ذلك".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
شركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية
وخلال الاجتماع كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن تأخر شركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام - فى توريد مستلزمات وأجهزة طبية للمستشفيات الجامعية رغم إصدار أمر التوريد ودفع المبلغ المطلوب للشركة.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة محاسبة شركة الجمهورية بسبب التباطؤ والتأجيل فى توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، ما يتسبب فى ضرر بالغ للمواطن المصرى ويهدر حقه فى العلاج.
وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، عن الإجراءات الرسمية التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية تجاه شركة الجمهورية بعد تأخرها فى توريد الأجهزة والمستلزمات المطلوبة، قائلة "هناك عقد وبالتأكيد فى شرط جزائى بالعقد، فماذا فعلت وزارة التعليم العالى تجاه الشركة، وما هى الإجراءات الرسمية التى اتخذتها"، مطالبة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بصورة من مخاطبات وزارة التعليم العالى للشركة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن المتضرر الرئيسى من تأخر هذه الإجراءات هو المواطن مُتلقى الخدمة والعلاج.
حضانات الأطفال
وفتح النائب طلعت خليل ملف حضانات الأطفال بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن كل أنحاء الجمهورية تعانى من نقص بحضانات الأطفال وأسرة العناية المركزة، متسائلا عن الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ ما ورد ببرنامج الحكومة بتوفير 744 حضانة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2019/2020.
من ناحيته قال مسعود أبو الفضل، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إنه تمت زيادة الباب السادس (الاستثمارات) بموازنة المستشفيات الجامعية خلال العام المالى الجارى بنسبة 50% عن العام المالى السابق 2018/2019، موضحا أن هذه المُخصصات تتضمن مبالغ لشراء الحضانات – دون تحديد هذه المبالغ – حيث أن المُستشفيات الجامعية هى من تحدد أولوياتها فى شراء المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وبدوره طالب المهندس ياسر عمر، رئيس الاجتماع، وزارة التخطيط برد واضح على مسألة الحضانات بالمستشفيات الجامعية خلال الاجتماع المُقبل، وأن يتم تحديد أولويات الإنفاق من مخصصات الباب السادس من جانب وزارة التخطيط نفسها، وأيده الرأى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مطالبا وزارة التخطيط بتحديد أولويات الإنفاق من الباب السادس.