كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة رفضت طلب رجل الأعمال حسين سالم الهارب بأسبانيا برفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول، وكذا إلغاء قرار التحفظ على أمواله ونجله خالد وابنته ماجدة فى الداخل والخارج، بعد انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من إتمام عملية التصالح معه مقابل تنازله عن 78% من ثروته للدولة بما يقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن الدولة ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع قامت بإبرام اتفاقية تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل تنازله عن ملكية بعض العقارات المملوكة له والأسهم فى الشركات والفنادق والأراضى الزراعية والفضاء وشقق بقيمة 5 مليارات جنيه و627 مليون جنيه، وذلك بعد تحرير حسين سالم توكيل خاص بالتنازل عن ملكيته لهذه العقارات للدولة، على أن يقوم بسداد 173 مليون جنيه نقدا -كاش- من الأموال السائلة الخاصة به والمتحفظ عليها بالبنوك المصرية .
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب نقل كل الممتلكات الخاصة بحسين سالم إلى الدولة، إلا أنه لم يعثر فى حسابات حسين سالم سوى على 80 مليون جنيه كأموال سائلة، وطلب الجهاز من رجل الأعمال سداد بقية المبلغ المتفق عليه وهو 173 مليونا .
وأوضحت المصادر أن حسين سالم رد على الجهاز بأنه تنازل بالفعل عن مساحة أرض 148 ألف متر مملوكة له، وذلك حتى يسدد باقى المبلغ المطلوب .
وذكرت المصادر أن الدكتور محمود كبيش محامى حسين سالم توجه إلى النائب العام المستشار نبيل صادق وبحوزته نص الاتفاقية التى عقدها موكله مع الدولة وذلك لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته، إلا أن النائب رفض طلبه خاصة أنه لم يسدد باقى الأموال النقدية .
وأشارت إلى أن "كبيش" عرض على النيابة العامة أن تقوم برهن شركة التمساح للاستثمارات السياحية والتى يقدر رأس مالها بنحو 300 مليون جنيه، والشركة الوحيدة المتبقية له فى مصر، إلا أن النيابة رفضت الطلب رغم أن أمواله جميعها سواء السائلة أو العقارية متحفظ عليها ولا توجد معه أموال نقدية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله تنازل عن كامل الممتلكات التى تم التقدم بها لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع رجل الأعمال وأسرته، فى شهر مارس الماضى مقابل تسوية القضايا المتهم فيها وحفظها ورفع اسمه واسم أسرته من على قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف كبيش أنه ورغم ذلك فإن الدولة لم تلتزم حتى الآن بأى خطوة جادة للتصالح، رغم تنازل رجل الأعمال عن أملاكه، مشيراً إلى أن رجل الأعمال التزم بكافة الإجراءات المتبعة والمتفق عليها فى طلب التصالح.
وكان حسين سالم تقدم بطلب لتنازل عن نصف ثروته للدولة مقابل تسوية القضايا المتهم فيها ورفع اسمه من على قائمة الترقب والوصول فى عهد وزير العدل محفوظ صابر، إلا أن هذا الطلب ظل حبيس الأدراج، حتى وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على قبول التصالح مع رجال الأعمال وتسوية القضايا المتهمين فيها مقابل التنازل عن جزء من ثرواتهم .
وبالفعل تقدم حسين سالم بطلب مرة أخرى لتنازل عن 70 % من ثروته تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، إلا أن جهاز الكسب طلب زيادة النسبة إلى 78% وقام بتشكيل لجان فنية، بمشاركة البنك المركزى، بإعادة تقييم أصول رجل الأعمال حسين سالم، ليكون التقييم الفاصل بين تقييمين، أحدهما رسمى أجرته الدولة عام 2013، وآخر قدمه حسين سالم .
وتوصلت اللجان الفنية بأن التقييم الذى قدمه حسين سالم مخالف عن التقييم الذى قاموا به وأن نسبة الفحصها تبين أن نسبة الـ78 % تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون جنيه بالإضافة لأصول يمتلكها داخل مصر بينها 120 فدانا أرض بشرم الشيخ .
ويعتبر حسين سالم أنهى كل القضايا المتهم فيها بما فيها قضية الكسب غير المشروع ولم يبقى له سوى قضيتين هما أرض البياضية وميدور .