كشف عدد من النواب قيامهم ببحث قضية "الصحفيين والإعلاميين العائدين من الخارج" داخل قبة البرلمان، وأكد بعضهم أنه مع عودة من لم يتورطوا فى أعمال عنف أو فساد، فيما أكد آخرون أنهم جزء ضمن مبدأ عام متعلق بقانون العدالة الانتقالية الذى سيشرعه البرلمان.
البداية عندما أعلن الإعلامى طارق عبد الجابر، العائد مؤخرا من اليونان إلى مصر، أنه تواصل قبل عودته مع عدد من النواب كان أبرزهم أحمد طنطاوى، وسمير غطاس، وأكدوا له أنهم سيثيرون قضية الصحفيين والإعلاميين الذين يرغبون فى العودة إلى مصر، على غرار ما فعله عبد الجابر خلال الأيام الماضية.
بالرجوع إلى النواب، أكدوا أن هذه القضية سيتم إثارتها فى قانون العدالة الانتقالية الذى سيشرعه البرلمان خلال أول دور انعقاد، بحيث يكون كل من لم يتورط فى عنف أو فساد مسموح له بالعودة إلى بلده.
وقال النائب أحمد طنطاوى، عضو ائتلاف 25 -30، إن الإعلامى طارق عبد الجابر تواصل معه خلال الفترة الماضية باعتبار أنهما كانا زملاء فى العمل ، وعلى صداقة به، مشيرا إلى أنه يرى أن السماح بعودة الإعلاميين المتواجدين فى الخارج ينبغى أن يشمل فقط الذين لم يتورطوا فى العنف أو شاركوا فيه أو دعوا له أو شاركوا فى فساد.
وأضاف عضو ائتلاف 25 -30، لـ"انفراد" أن هذا الأمر سيتم عرضه فى كتلة 25 -30 ومناقشته خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه يرى استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسى سلطته فى العفو عن كل صحفى أو إعلامى لم يتورط فى عنف أو فساد.
وأوضح النائب أحمد طنطاوى، أن البرلمان سيعالج قضية العفو عن الإعلاميين والصحفيين الذين لم يحرضوا على العنف فى قانون العدالة الانتقالية ، لأن البرلمان ملزم بإصدار القانون خلال أول دورة برلمانية وسيتضمن هذه النقطة.
من جانه قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن طارق عبد الجابر تواصل معه قبل عودته إلى مصر وطلب منه العودة للبلاد، مشيرا إلى أنه ليس ضد عودة الإعلاميين التائبين عن تعاونهم مع الإخوان إلى أرض الوطن.
وأضاف غطاس لـ"انفراد" أن هذه الأمور سيتضمنها قانون العدالة الانتقالية الذى سيشرعه البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وتعليقا على ذلك، قال جمال عقبى، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إنه ليس ضد عودة الإعلاميين المتواجدين فى الخارج إلى بلادهم طالما غير متهمين فى قضايا، وطالما يسمح القانون بذلك.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن عودتهم إلى بلادهم أمر يخص القضاء فقط، حيث إنهم إذا كانوا متهمين فى قضايا فلابد أن يخضعوا للتحقيق معهم.