تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحويل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق هذا المشروع 5 مليارات جنيه مقسمة إلى 4,2 مليار حصيلة مايؤول للخزانة من أرصدة الصناديق الخاصة، ونحو 8 مليار جنيه حصيلة نسبة "10%" من فوائض الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.
وفقا لقانون الموازنة يتم تحصيل نسبة 15% شهريا من أرصدة الصناديق الخاصة، حيث تنص المادة العاشرة من قانون الموازنة رقم "79" لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 على انه اعتبارا من 1/7/2019 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية، ويتم توريد هذه النسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزير المالية بخصم هذه النسب من حساباتها.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه فى ضوء مطالعة أرصدة الصناديق الخاصة بصفة شهرية تلاحظ تنامى أرصدة بعضها فى نهاية كل سنة مالية بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها.
ولذلك تم خلال العامين الأخيرين تحصيل نسبة على أرصدة الصناديق فى نهاية السنة المالية، وأشارت المذكرة إلى إنه خلال العامين الماليين السابقين تم خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة، وأسفرت عن تحقيق حصيلة قدرها 2,025 مليار جنيه من تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 وتحقيق حصيلة قدرها 3,742 مليار جنيه من تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018.
وبحسب المذكرة الايضاحية، فإنه تم إعداد مشروع القانون هذا العام، حيث نصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019 على النحو الآتى:
5 % من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7,5مليون جنيه
10 % من الأرصدة التى تزيد على 7,5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه
15 % من الأرصدة التى تزيد على 15%مليون جنيه
ولا يسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية، والمنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، ولا تسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون:"يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
ونصت المادة الثالثة، :"على أن تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى، والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك".
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك نوعين من الرسوم يتم تحصيلها للموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة، الأول بشكل شهرى وفقا لقانون الموازنة، حيث يتم تحصيل 15% من إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
أما النوع الثانى فهو كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى تتقدم به سنويا، حيث يتم فيه تحددي نسب يتم خصمها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة فى نهاية السنة، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم هذا العام والذى ستناقشه لجنة الخطة غدا، يحقق حصيلة للموازنة العامة بنحو 5 مليار جنيه.