صور.. بعد قرار الإسكان بقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات.. أسيوط تتلقى 1260 طلبا للتصالح.. المخالفات 5 أضعاف الطلبات المقدمة.. 4269 طلبًا بالبحيرة.. 3445 بالشرقية.. و7815

بعد قرار وزار الإسكان، بقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات، وتأكيده على أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات، كشفت المحافظات عن عدد الحالات التى تقدموا بطلبات للتصالح فى المخالفات. وأشارت وزار الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أى إزالات للمبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، موضحة: "كل جهة سواء فى المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات". "انفراد"، يرصد خلال التقرير التالى، كيفية تعامل المحافظات فى مخالفات لبناء وكم عددها، وما هى الأوراق المطلوبة للجنة. وفى أسيوط، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط فى تصريح خاص لـ "انفراد" إن الدولة تفتح أيديها لحل المشكلات المتعلقة بجميع المواطنين فى كافة القطاعات، وذلك للوصول وفيما يخص مخالفات البناء فنعمل جاهدًا على مساعدة المواطنين للدخول فى مظلة التصالح ونقدم كل الدعم للمواطنين فى هذا الشأن. وأضاف محافظ أسيوط، أننا نقوم بتسهيل الأمور لأقصى حد لدرجة أن سندات الملكية للعقار المطلوب التصالح عليه يطلب منها صورة فقط وليس الأصل، وذلك تسهيلا على طالب التصالح حتى نتمكن من نقله من خارج المظلة إلى داخل المظلة. وأوضح اللواء جمال نور الدين، أن الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن 1260 طلبا بالرغم من أن المخالفات الموجودة على الأرض 5 أضعاف الطلبات المقدمة مشيرًا إلى أن الأسعار المحددة لطلبات التصالح قليلة مقارنة بشكل وحجم الأسعار الموجودة فى محافظة أسيوط مؤكدًا على استلام طالب الخدمة لما يثبت تصالحه بعد استيفاء أوراقه وفحصها مباشرة وسنعمل على انجاز هذه المهمة بأقصى سرعة. وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة التى تحدد الحالات التى من خلالها يمكن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية موضحًا أن أسيوط تعتبر أول محافظة تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من بين محافظات الجمهورية مؤكداً على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية. وفى مطروح، ناشدت رئاسة مجالس المراكز والمدن بمحافظة مطروح، المواطنين بالتقدم بطلبات تصالح فى مخالفات المبانى قبل 11 يناير المقبل، وهو موعد انتهاء قانون التصالح، حيث أن هناك أعداد قليلة تقدمت بطلبات تصالح حتى الآن، مع تحذير المواطنين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المبانى المخالفة عقب انتهاء فترة التصالح. وأستقبل اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، أحمد حمدى مندوب وزارة المالية، لمتابعة معاينات حالات التصالح على المباني، للحالات التى تقدمت للتصالح بمركز ومدينة مرسى مطروح. وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالتقديم للتصالح على المخالفات، قبل الانتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت، خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهو فى 11 يناير 2020 وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية فى يوليو الماضي، حيث أن هناك فرصة أمام المخالفين 4 أشهر فقط على انتهاء مهلة للتصالح. كيفية التصالح للبناء المخالف يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة. وللجنة السابقة البت فى طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، والتقرير الهندسى المشار يعد محضرًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة. وتشكل هذه اللجان من 2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، و2 من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية. وحدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح. ويشترط القانون صدور القرار النهائى بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى. الحالات التى يحظر فيها التصالح، هى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وهى الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والتى تحددها لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وفى البحيرة، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إزالة جميع العوائق أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة المختلفة. أضاف، محافظ البحيرة، إنه تم توجيه لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كافة الطلبات التى يتقدم بها المواطنين تمهيدا لفحصها لمعرفة مدى توافقها مع القانون الجديد. وأوضح محافظ البحيرة أن عدد المواطنين اللذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بلغوا 4269 شخصا على مساحة 1160085 مترا، وتم سداد مليون و303 ألف جنية رسوم فحص الطلبات. وناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأهالى بسرعة استغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه إلى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية. يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء وحدد مهلة 6 شهور لتقنين الأوضاع. وحظر القانون فى مواده التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. كما حظر القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة و البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. وكذلك تم حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. وفى الشرقية، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انه أن المراكز التكنولوجية استقبلت 3445 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. أضاف، محافظ الشرقية، أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. أوضح تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون، وناشد المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة. ويشار أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 3445 طلبا موزعًا كالآتى " 266 طلب بمركز الزقازيق، و15 طلبات بحى أول، و253 طلب بمنيا القمح، و201 طلب بأبو حماد، و285 طلب بديرب نجم، و527 طلبا بههيا، و299 طلبا ببلبيس، و119 طلبا بفاقوس، و247 طلبا بأبو كبير، و95 طلبا بالحسينية، و243 طلبا بالإبراهيمية، و397 طلبا بكفر صقر، و45 طلبا بأولاد صقر، و177 طلبا بمشتول السوق، و3 طلبات بالقنايات، و٢٢ طلبا بالقرين، و9 طلبات بصان الحجر، و١٦ طلبا بحى ثان – ٢٦ طلبا بمنشأة أبو عمر". وفى القليوبية، قال، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية إن إجمالى أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة، بلغ 7815 مواطن. وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 9 أكتوبر 2019، وحتى تاريخه وتم سداد 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات، وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الاعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس. وفى هذا الإطار أشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف، أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين، حيث تم التنسيق مع نقابه المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي وعلى هذا النحو فانه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التى أقيمت بالمخالفة وتم إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها. كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التى تعمل فى هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه. وأهاب المحافظ، جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات فى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها. وأكد، أن المستندات المطلوبة هى "صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت...الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب". وفى السويس، قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بمحافظة السويس إعطاء مهلة لمن تقدم إلى المنظومة لسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين وهى مهلة أخيرة فقط لمن تقدم بطلبات وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى. وقالت محافظة السويس، على كل من تقدم المبادرة بإنهاء الإجراءات وسداد الرسوم المقررة، وسيتم إزالة المبانى والتعديات التى لم تستكمل سداد الرسوم المقررة بعد انتهاء المهلة المحددة. وفى الإسكندرية، أعلنت محافظة الإسكندرية، بمختلف الأحياء، عن بدء قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون 7 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. يأتى ذلك فى حين تواصل محافظة الإسكندرية شن حملات الإزالة بمختلف الأحياء، للتصدى على مشكلة البناء المخالف فى المهد، وقبل تفاقم الظاهرة مرة أخرى. يذكر أنه وفقا لآخر إحصائية لمحافظة الإسكندرية فى عام 2017 أن عدد العقارات المخالفة قد بلغ 48 ألف عقار، وذلك فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2017، حيث وصل عدد المخالفات إلى 48 ألف و600 حالة مخالفة، صادر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، وجاء حى العجمى الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى المنتزه أول ثم حى غرب ثم حى الجمرك، وجاءت أعلى السنوات التى شهدت انتشار للبناء المخالف هو عام 2011 فى أثناء فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة. وحاليا تشن محافظة الإسكندرية حملات يومية بمعدل من 2 إلى 4 حملات بالأحياء لإزالة مخالفات البناء فى المهد والحالات الحديثة التى يتم إنشائها بالمخالفة بعد صدور قانون التصالح، من خلال وحدة التدخل السريع ولجان الإزالة بالأحياء المختلفة. وفى الغربية لا تزال مخالفات البناء تتحدى القانون والمسئولين بمدينة المحلة بنطاق حى أول وثان بعد أن انتصر أصحاب الأبراج الشاهقة على المسئولين الذين وقفوا مكتوفى الأيدى ولم يحركوا ساكنا لوقف هذه الأبراج التى تجاوزت 21 دور والتى أصبت سمة من سمات المدينة. وتشهد منطقة منشية البكرى والتى كانت معروفة فى الماضى بمنطقة "الفيلات" بعد أن كان كل فيلا عبارة عن طابقين بحديقة، تحولت إلى أبراج شاهقة تخطت أكثر من 18دور بالمخالفة لقانون الطيران المدنى وقانون الارتفاعات، ولا يجوز فيها التصالح مع أصحابها. من جانبه أكد اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، أمام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه ليس لديه إمكانيات لإيقاف الأبراج وأنه يقوم بنفسه بالمرور يوميا ولا يستطيع إيقاف مثل هذه الأعمال وأنه تعرض أكثر من مرة للتعدى عليه وكاد ان يفقد حياته بسبب إيقاف بعض الأعمال، مشيرا أنه يسعى بقدر طاقته لوقف هذه الأعمال، وأكد أن هناك العديد من الأبراج المخالفة لا يمكن أن يتصدى لها بمفرده. من جانبه أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن مدينة المحلة تعانى من كارثة حقيقية نظرًا لوجود 54 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذهم حتى الآن. فى الوقت الذى يتم إعداد دراسات أمنية لهذه المخالفات وأن هذه الدراسات الأمنية تقف عائقا أمام تنفيذ القانون وتطبيق قرارات الإزالة فى المهد. ووجه المحافظ تحذيرات شديدة اللهجة لرئيسا حى أول وثان المحلة، لتقاعسهما عن إيقاف أعمال البناء المخالف فى المهد وإزالة الشدات الخشبية، وأن ذلك يؤدى إلى تدهور البنية التحتية، مطالبًا بسرعة التحرك لوقوف أعمال البناء المخالف.