أكدت الدكتورة سحر وزيرة التعاون الدولى، أنها ستركز خلال لقاءاتها مع مسئولى البنك الدولى فى واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على برنامج مصر الاقتصادى والاجتماعى، وأولويات برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، متضمنا وجهة نظر أعضاء مجلس النواب، بعد عرض البرنامج عليهم.
سحر نصر تكشف تفاصيل لقاءاتها المرتقبة مع مسؤولى البنك الدولى
وكشفت نصر فى اتصال هاتفى لـ"انفراد" من الولايات المتحدة، حيث تترأس الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات السنوية التى تعقد فى واشنطن فى الفترة من 15 إلى 17 إبريل، أن مهمتها خلال تلك اللقاءات ستتمحور على بحث تفعيل محفظة التعاون للبرامج والمشروعات، والتى سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبلة، بإجمالى مبلغ 8 مليارات دولار، بموجب 6 مليارات من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك لتمويل القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أنها ستركز على مناقشة ما تم إنجازه فى المشروعات التنموية التى تم تمويلها من البنك الدولى، ومنها مشروع الصرف الصحة بتكلفة 550 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت نصر أنها ستستعرض أيضا تطورات برنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدى" الممول من البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، وأخيرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية بمساهمة من البنك الدولى بقيمة 600 مليون دولار.
ونوهت نصر إلى أن الحكومة خاضت مشاورات جادة مع جميع الأطراف المعنية بشأن برنامجها الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك مجلس النواب والمجتمع المدنى، لضمان تأثير قوى على الأرض بمجرد الشروع فى تنفيذ بعد نيل ثقة الحكومة.
نصر: استكمال خارطة الطريق السياسية والمضى قدما فى الإصلاح يعزز ثقة المؤسسة فى الاقتصاد المصرى
وأشارت الوزيرة، إلى أن استكمال خارطة الطريق السياسية والمضى قدما فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، يعزز موقف مصر فى المفاوضات مع البنك الدولى بصفة خاصة، ومؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة، لمساندة برنامج الحكومة فى تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، معربة عن ثقتها فى أن البنك الدولى، سيرحب ببرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى لأنه أكثر احتواء وشمولا.
وأكد مسئول حكومى رفيع المستوى فى وقت سابق، أن الحكومة تتحرك فى جميع المسارات التى تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الاقتراض من صندوق النقد الدولى، دونما تأكيد منه حول إمكانية حدوث ذلك على المدى القصير.
وتلعب وزارة التعاون الدولى دورا حيويا فى سد الفجوة التمويلية من خلال التمويلات التى توفرها فى صورة منح أو قروض ميسرة من المؤسسات الدولية والصناديق العربية بمعدلات فائدة منخفضة للغاية.
وقد وقعت مصر اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى فى ديسمبر الماضى، تتلقى بموجبها القاهرة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، لمساعدتها على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، استنادا إلى استراتيجية الحكومة متوسطة المدى وأولوياتها الوطنية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وجهود خلق فرص العمل التى يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعى.
تتضمن هذه الإجراءات مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعى تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات فى مجال الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وأكد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه ليس هناك تأخير فى تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن غانم فى مؤتمر صحفى على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن"، أن البنك فى انتظار إقرار مجلس النواب المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التى تبلغ مليار دولار.