طالب عدد من الأحزاب السياسية الإسبانية على رأسها حزب الشعب وحزب ثيودادانوس، بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى والتى تنص على تعليق الحكم الذاتى لكتالونيا، وذلك للسيطرة على الوضع الفوضوى فى البلاد، كما طالب البعض بتطبيق قانون الأمن القومى " LSN" حتى لا تخضع أى قوة شرطة لمبادئ الاستقلالية وحماية سلامتها.
وأثار قرار المحكمة الإسبانية العليا الحكم بالسجن على 9 من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، لدورهم فى محاولة الاستقلال عام 2017، غضبًا عارمًا وقرارًا بتأجيج الاحتجاجات فى الإقليم، وتجمع حوالى 40 ألف متظاهر فى مطار "ألبرات" فى برشلونة، ودخلوا فى مواجهة مع أفراد الشرطة، التى استخدمت الهراوات على بعض المتظاهرين.
وجاءت المظاهرة فى المطار استجابة لحركة "التسونامى الديمقراطى" وهى حركة مدعومة من الحكومة الكتالونية تنظم مظاهرات احتجاجية على الحكم بحق العماء الانفصاليين التسع الذين سيقضون عقوبات تتراوح بين 9 إلى 13 عامًا.
قانون الأمن القومى
على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 36 لعم 2015، فإن الحالة التى تتطلب تفعيل قانون الأمن القومى هى التى تكون لها أثار خطيرة على الأمن القومى فى البلاد، ولتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة تحت إشراف الحكومة، وبذلك يعنى القانون التزام السلطات المختصة بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة واعتماد التدابير الضرورية لحماية سلامة البلاد، ويجب على الحكومة إبلاغ الكونجرس، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
وعلى عكس المادة 155، فإن قانون الأمن القومى لا يعنى تعليق الحكم الذاتى أو تدخل فى الحسابات، كما أن تطبيقه يكون اسرع من تطبيق المادة 155، التى تقضى بتعليق الحكم الذاتى.
وأعربت رئيسة الكونجرس الإسبانى "ميريتكسيل باتيت" عن إدانتها المطلقة للمواقف العنيفة التى اجتاحت شوارع برشلونة أمس الثلاثاء، ولكنها استبعدت تطبيق المادة 155 من الدستور، والتى تنص على تعليق الحكم الذاتى لكتالونيا، وفقا لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.
وقالت باتيت فى مقابلة مع قناة "سير" الإسبانية أن التوتر فى الشارع بسبب المتظاهرين ليس هو الحل وأن الحكومة الكتالونية تفتقر إلى مسئوليتها بعدم الحفاظ على النظام العام.
وفيما يتعلق بالتعبئة المنسقة التى جرت فى كتالونيا للمشاركة فى مظاهرات، أعربت رئيسة الكونجرس عن تقديرها لضرورة عدم استخدام العنف من الطرفين، ولابد من احترام أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة وبدون مواقف عنيفة".
وترى باتيت أنه حان دور السلطة التنفيذية والتشريعية فى ممارسة السياسة بشكل ثابت لمواجهة الأزمة القائمة واحتواء الموقف.
ويعقد رئيس الحكومة الإسبانية بالإنابة بيدرو سانتشيز اليوم الاربعاء فى مونكلوا اجتماعا مع رؤساء الأحزاب الرئيسية الإسبانية، بابلو كاسادو رئيس حزب الشعب، وبابلو إجليسياس، زعيم حزب بوديموس، وألبرت ريفيرا زعيم حزب ثيودادانوس، لمناقشة التدابير اللازمة لتهدئة الوضع فى كتالونيا بما فى ذلك تطبيق المادة 155.