كشف الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، عن تفاصيل القرض الميسر بقيمة مليار جنيه و80 مليون، الذى وقعت عليه وزارة التعاون الدولى مع المملكة العربية السعودية فى إطار تطوير مستشفيات قصر العينى.
وأوضح خضير، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمملكة العربية السعودية ممثلة فى الصندوق السعودى للتنمية، موضحا أن المبلغ الذى تم الاتفاق عليه هو 450 مليون ريال سعودى، ما يعادل مليار و80 مليون جنيه.
وأكد عميد كلية طب القصر العينى، أن القرض سيغطى 37% من الإنشاءات والتجديد، ما يسمى "ترميم إنشائى" لمبنى القصر العينى الذى تبلغ مساحته كيلو و200 متر، ويحتوى على 3200 سرير، كما سيغطى القرض 100% من الأجهزة الطبية، و100% من الفرش الطبى، و100% من تغيير الطاقة التى تستخدمها الكلية لطاقة طبيبعية.
وأضاف خضير، أن الكلية تعتمد الآن على الطاقة الكهربائية بتكلفة 40 مليون جنيه سنويا تسدد إلى وزارة المالية، مشير إلى أن الكلية وضعت مشروع لتحويل الطاقة بطب القصر العينى إلى طاقة نظيفة، من خلال استخدام أسقف الكلية لاستخدامها فى انتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استخدام مخلفات المستشفى والتى تصل إلى 300 طن فى الشهر من خلال أحد الأجهزة التى تحول المخلفات إلى غاز طبيعى وطاقة كهربائية ومياة صالحة للشرب، وهو ما سيسمح بتغطية 60% من الكهرباء التى تستخدمها الكلية.
وأشار عميد طب القصر العينى، إلى أن جهاز تحويل المخلفات إلى كهرباء، سيوفر 28 مليون جنيه فى السنة، بالإضافة إلى توفير 30% من المياة التى تستخدمها الكلية، مضيفا أن الجهاز يتكلف 55 مليون جنيه مصرى ومدة صلاحيته 20 عاما، بما يعنى توفير 28 مليون جنيه لمدة 20 عاما، كما أن استهلاك الكهرباء صباحا بالكلية ضعيف وهو ما يمكن الكلية من بيع الطاقة للحكومة واستردادها فى أوقات الذروة.
وهاجم خضير، من يتهمون إدارة القصر العينى "بالخصخصة"، وتحويل المستشفى من مجانية إلى خاصة، قائلا:" كل واحد كاره البلد بيفتى، مش هنحول المستشفى لخاصة مش هيحصل، عندنا 3200 سرير مجانى وهيفضلوا مجانى، ده رزق الغلابة"، موضحا أن رئيس جامعة القاهرة وعميد الكلية ليس من حقهم تحويل أى منشأة حكومية، أو الأقتراض من البنوك المصرية.
وتابع خضير، أن وزارة التعاون الدولى هى من تتولى التعاقد مع الشركات وشراء الأجهزة الطبية، وكل ما تقوم به إدارة القصر العينى هو وضع شروط وخصائص الأجهزة واحتياجات الكلية بالكامل، مستطردا:" إللى بنى الكلية هما الإنجليز فى عصر الملك فؤاد، وتم افتتاحه فى عصر الملك فاروق، بالإضافة لعدد من المستشفيات بإنجلترا بنفس الشكل، والتى تم تطويرها الآن بشكل رائع.. وهناك 3200 مريض "غلابة" بيناموا هنا على سراير لا يصح أنهم يناموا عليها ".
واستطرد عميد طب القصر العينى: "دكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بعتلى خطاب عاوز يعرف تفاصيل القرض، وهو عارف كويس أن لا يجوز قانونا أن يقترض عميد الكلية أو حتى رئيس الجامعة"، مشير إلى أن الدكتور حسين خيرى هو عضو بمجلس قسم الجراحة بالكلية، وتم شرح تفاصيل القرض وكيفية الحصول عليه ثلاث مرات متتالية باجتماع مجلس قسم الجراحة، إلا أن الدكتور حسين خيرى لم يحضر أى اجتماع خاصة بقسمه، إلا أنه من حق أى عضو سؤال رئيس قسمه عن تفاصيل القرض.
وتابع خضير:"الدكتور حسين خيرى محبش يسأل رئيس قسمه ولا يعتمد عليه وبعت جواب يستفسر، خايف على صحة المصريين، فإحنا هنرد عليها ونطمنه على صحة المصريين، ونفهمه أن القرض بين دولتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعليه أن يخاطبهم لمعرفة تفاصيل القرض، أو سؤال رئيس قسمه".
وأكد خضير، أن القرض به فترة سماح لمدة 5سنين، ومن ثم تسديده على 20 عاما، مؤكدا أن عملية الترميم ستتم خلال عامين من بدء المشروع، يتم خلالها تقسيم عملية الترميم على طول المستشفى للانتهاء من عملية الترميم بأكلمها خلال سنتين، على ألا يتم إغلاق المستشفى خلال عملية التطوير.
وأضاف عميد طب القصر العينى، أن كلية طب القصر العينى تشمل جميع التخصاصات، سيتم جمعهم فى مكان واحد لتسهيل مهمة المريض، مشير إلى أن السرير الواحد يعالج 35 مريضا فى السنة، وهو ما تسعى الكلية لتطويره ليعالج السرير 100 مريض بالسنة، قائلا:" مستشفى القصر العينى مستشفى الغلابة، هى المستشفى الوحيدة فى مصر إللى ببلاش، دى المستشفى الوحيدة إللى المريض بيدخل فيها ومبيدفعش حاجة".
وأشار عميد طب القصر العينى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، مقتنعين تمام أن المنظومة الصحية فى مصر مش هتتحسن إلا إذا تحسن القصر العينى، موضحا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد أن القصر العينى هو المنارة التى تضىء منظومة الصحة فى مصر.